وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة السيد صفوت الشريف علي ادخال تعديلات جديدة علي لائحته الداخلية بما يتلاءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة. والتي وسعت من الاختصاص التشريعي للمجلس, وأوجبت موافقته علي النصوص المكملة للدستور والمعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة, كما تضمنت التعديلات إنشاء لجنتين نوعيتين بالمجلس هما لجنة النقل والمواصلات, ولجنة الشباب والرياضة, ليصبح عدد اللجان12 لجنة بدلا من10 لجان. وأوضح السيد صفوت الشريف أن اللجنة العامة وافقت في اجتماعها علي أن تختص لجنة دائمة برئاسة أحد وكيلي المجلس لمناقشة كل مايتعلق بحقوق الانسان, تضم في عضويتها لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتنمية البشرية والإدارة المحلية والشئون العربية والخارجية والأمن القومي والثقافة والاعلام والسياحة, وأي مكاتب لجان أخري تستدعي مناقشة موضوع ما وجودها. وقال الشريف في جلسة المجلس إن هذه اللجنة ستعرض تقاريرها علي اللجنة العامة للمجلس وهي تضم هيئات مكاتب اللجان النوعية وممثلي الأحزاب وخمسا من الشخصيات العامة لإعادة مناقشة الموضوع, مؤكدا أن ذلك يعلي قيمة هذه القضية التي يختص بها المجلس دون أن يتدخل في عملها. وأكد السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أنه قد سبق للمجلس أن وافق من حيث المبدأ علي اجراء تعديل في بعض نصوص اللائحة الداخلية للمجلس بما يتلاءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة. والتي تناولت الاختصاص التشريعي لمجلس الشوري والتي نصت علي ضرورة موافقة المجلس علي نصوص محددة اعتبرت مكملة للدستور ومعاهدات محددة تتعلق بحقوق السيادة ووضعت نظاما اجرائيا عند الخلاف في الرأي بين مجلسي الشعب والشوري لحسمه وماتناوله التعديل من اعادة صياغة المادة194 من الدستور بما يتيح للمجلس دراسة واقتراح مايراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والحقوق والحريات العامة, وكذلك انشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان, وتقرير تبعيته لمجلس الشوري مع الاحتفاظ باستقلاليته في ممارسة مهامه وانشطته. وأوضح الشريف أنه من بين أهم التعديلات علي لائحة المجلس اضافة الهائل المتعلقة بحقوق الانسان الي اختصاصات لجنة الشئون الدستورية وزيادة عدد لجان المجلس الي12 لجنة بعد اضافة لجنتين جديدتين هما لجنة النقل والاتصالات ولجنة الشباب والرياضة. وخلال عرض المستشار رجاء العربي لتقرير اللجنة العامة حول التعديلات والتي استحدثت لجنتين نوعيتين ليصل عدد لجان المجلس الي12 لجنة.. وهما لجنتان النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لينفصل قطاع النقل عن لجنة الانتاج الصناعي والطاقة.. ولجنة الشباب والرياضة لينفصل قطاع الشباب عن لجنة التعليم والبحث العلمي. ويختص المجلس بدراسة واقتراح مايراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وهي عبارة مستحدثة جاءت بعد التعلايلات الدستورية علي المادة194 من الدستور وهذه المادة جاءت في الباب السابع من الدستور بانشاء مجلس الشوري عام1980 ويجوز لرئيس المجلس في بداية كل دور أنعقاد عادي وبعد موافقة المجلس أن يشكل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس تختص بالدراسات والاقتراحات المشار اليها في هذه الفقرة. وأوجبت التعديلات ضرورة موافقة المجلس علي الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بالسيادة وكان في السابق يختص المجلس بإبداء الرأي فقط.
