مجلس الشورى يناقش اليوم تعديلات لائحته الداخلية

بدأ مجلس الشورى فى جلسته اليوم برئاسة صفوت الشريف، رئيس المجلس مناقشة التعديلات التى تم إدخالها على اللائحة الداخلية للمجلس لتتماشى مع التعديلات الدستورية الأخيرة وهى تعديلات يمارسها المجلس فعلياً بعد التعديلات الدستورية عام 2007 .
بموجب هذه التعديلات يصدر المجلس بناءً على ترشيح لجنته العامة قراراً بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان من رئيس ونائب للرئيس و25 عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان وذلك لمدة ثلاث سنوات.
وسوف تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية دراسة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان من تشريعات متصلة والموضوعات الخاصة بالقانون الدولى الإنسانى وتقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان وغير ذلك من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وهذا اختصاص جزء جديد للجنة.
كما يتم استحداث لجنتين نوعيتين، ليصل عدد لجان المجلس إلى 13 لجنة لينفصل قطاع النقل عن لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة ولجنة الشباب والرياضة لينفصل قطاع الشباب عن لجنة التعليم والبحث العلمى.
ويختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وهى عبارة مستحدثه جاءت بعد التعديلات الدستورية على المادة 194 من الدستور وهذه المادة جاءت فى الباب السابع من الدستور بإنشاء مجلس الشورى عام 1980.
ويجوز لرئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادٍ وبعد موافقة المجلس أن يشكل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس تختص بالدراسات والاقتراحات المشار إليها فى هذه الفقرة.
وأوضحت التعديلات ضرورة موافقة المجلس على الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة والتى تتعلق بالسيادة وكان فى السابق يختص المجلس بإبداء الرأى فقط.
وتضمنت التعديلات فى اللائحة ما جاء فى التعديلات الدستورية الأخيرة أخذ رأى المجلس فى مشروعات قوانين الخطة والموازنة وتلك التى يحيلها إليها رئيس الجمهورية وما يحيله الرئيس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياساتها فى الشئون العربية أو الخارجية وبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
ويبلغ رئيس المجلس ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بأسماء أعضاء اللجنة الأصليين والاحتياطيين الذين اختارهم المجلس كما يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بأسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات ويختص مكتب المجلس باقتراح اسم اثنين من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد لعضوية لجنة الانتخابات الرئاسية لمدة خمس سنوات ومثلهما كاحتياطيين وتعرض هذه الأسماء على المجلس للموافقة عليها.
ويقترح مكتب المجلس ترشيح ثلاثة أحدهم من أعضاء الهيئات القضائية السابقين والأخرات من الشخصيات العامة غير المنتمية للأحزاب وكذلك عضوين احتياطيين أحدهما من أعضاء الهيئات القضائية لعضوية اللجنة العليا للانتخابات يعرض الترشح على المجلس للموافقة عليه.
ويختار مكتب المجلس كذلك سبعة أعضاء من مجلس الشورى لعضوية اللجنة المشتركة برئاسة رئيس مجلس الشورى لنظر الخلاف فى الرأى بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لمشروعات القوانين.
وكانت اللجان فى اللائحة القديمة تقدم تقريراً بنتائج دراستها لأى موضوع يعرض على المجلس ولكن جاءت التعديلات لتلزم اللجنة بتقديم تقرير بما انتهت إليه من رأى حول هذا الموضوع.
ويعرض رئيس المجلس مشروعات القوانين المكملة للدستور سواء كانت مقدمة من الحكومة أو بناء على اقتراحات مقدمة من أعضاء مجلس الشعب فى أول جلسة تالية لورودها ليقر إحالتها إلى اللجان المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى جلسة تالية.
وعند تقديم عدد من الأعضاء طلب إجراء مناقشة يجوز لرئيس المجلس أن يسمح لأكثر من عضو من بين المتقدمين بالطلب بالحديث ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة وجدول أعمال أول جلسة تالية وتحديد اللجنة التى يحال إليها ويجوز لمكتب المجلس بالنظر لأهمية الموضوع أو تعلقه بأمر عاجل أن يقرر نظره بصفة عاجلة وفى هذه الحالة يخطر رئيس المجلس بتحديد موعد عاجل للمناقشة.
ويجوز بناء على طلب الحكومة ولأهمية الموضوع واستعجاله أن يناقش فى نفس الجلسة ويمكن لمكتب المجلس أن يستبعد الطب عن جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة وهذه عبارة جديدة ليسمح المجلس باستبعاد أية موضوعات مناقشة ولم تكن موجودة باللائحة القديمة.
ويقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم واستبعد من طلب الإذن برفع الحصانة المدعى العام الاشتراكى لإلغائه فى التعديلات الدستورية.
وأمهلت التعديلات مكتب المجلس ثلاثة أشهر لتحضير مشروع موازنة المجلس وكانت قبل ذلك شهرين.
وألزمت التعديلات فى اللائحة أى عضو بأن يطلب الكلمة كتابة فى الجلسة وأن يأذن له الرئيس بالكلام أو يرفض وكانت فى اللائحة القديمة أن يطلب الكلام شفاهة وعند الخلاف مع الرئيس يؤخذ رأى المجلس ومع ذلك يجوز للعضو أن يوجه نظر الرئيس إلى مراعاة أحكام الدستور واللائحة الداخلية أو تصحيح واقعة.
ويدعو رئيس المجلس بعد انتخابه فى جلسة الإجراءات اللجان النوعية لانتخاب رئيس كل منها وهيئة مكتبه.