إشادة دولية بإقرار مصر لتوصيات مجلس حقوق الإنسان.. وفتح معبر رفح

أشادت دول عربية وأجنبية وبعض المنظمات الدولية في الاجتماع الرابع لمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف أمس الأول بموافقة الحكومة المصرية علي معظم توصيات المجلس لها، كما اشادوا أيضا بالموقف المصري الخاص بفتح معبر رفح لكسر الحصار الاسرائيلي المفروض علي غزة.
واكد د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن وفد الحكومة المصرية نجح في مهمته امام المجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف لاعتماد التقرير الوطني وفقا لآلية المراجعة الدورية الشاملة المعروفة بال(upr) وقال: تعاملنا معها كآلية للحوار والتواصل بين الحكومة والمنظمات.
وأضاف شهاب في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول للوفد المصري بعد اعتماد تقرير الوطني أن الحكومة قامت بدراسة متعمقة لعملية المراجعة، وجاءت مداخلات الدول العربية والاجنبية جيدة الي حد ما كما كان متوقعا ، باستثناء بعض الجوانب خاصة تلك التي تتعلق بحالة الطوارئ وقانون الارهاب، مشيرا إلي أن الحكومة وافقت علي 140 توصية من إجمالي 165 وهذا يدل علي مدي الوعي بضرورة الاصلاح السياسي والتشريعي واثره علي النهوض بمنظومة حقوق الإنسان، معتبرا أن الاهم في الفترة القادمة هو التنفيذ الجاد والفعال لهذه التوصيات.
وردا علي بعض التساؤلات حول ما جري في انتخابات الشوري قال شهاب ان ضمانات نزاهة العملية الانتخابية مكفولة ولكن من الطبيعي أن تحدث بعض الانتهاكات التي لابد من التحقق بشأنها من خلال اللجوء للقضاء مشيرا إلي أن انتخابات مجلس الشعب القادمة ستسير وفقا للقانون علي حد تعبيره.
وقال السفير وائل ابو المجد مساعد وزير الخارجية في تصريحات ل"روزاليوسف" اننا استفدنا من عملية المراجعة لانها اعطت الفرصة لجرد كافة القضايا المتعلقة بحقوق الانسان وفحصها ثم حصر اهمها للنظر فيها، وكسر حالة الجمود بين الحكومة والمنظمات.
وكانت جلسة الجمعة بالمجلس الدولي قد شهدت أجواء ساخنة بسبب المداخلات الحادة للمنظمات المصرية رغم اشادة الدول العربية بتقرير مصر، واجري ممثلو دار الخدمات النقابية والعمالية ومركز دراسات التسامح ومركز القاهرة والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مداخلات انتقدوا فيها مد حالة الطواريء واتهموا المنظمات الحكومية بالازدواجية في الموافقة علي بعض التوصيات في حين انها لا تقع في نطاق اختصاصها.
واستشهد ممثلو المنظمات في انتقاداتهم باستمرار اعتقال المدونين والنشطاء مثل طارق خضر وهاني نظير واستمرار حبس مسعد ابو الفجر منذ 2007 وهو الموضوع الذي احتل مداخلات بعض الدول وبعض المنظمات الدولية مثل الهيومان رايتس ووتش الامريكية والتي انتقدت اعتقال عناصر من جماعة الاخوان المحظورة أيضا.
وقال حسام بدراوي رئيس وحدة المراجعة بالمجلس القومي في كلمته اثناء الجلسة ان المجلس يتطلع للإفراج عن المعتقلين والمدونين وأنه يقدر جهود الحكومة في قصر الطواريء علي الارهاب والمخدرات مطالبا بالاسراع في اصدار قانون دور العبادة وقانون تكافؤ الفرص ونبذ التمييز وتعديل قانون الجمعيات الأهلية.