الشعب يطالب بتحقيق دولى يدين اسرائيل على جرائمها

أعلن مجلس الشعب بالإجماع أمس برئاسة الدكتور فتحي سرور استنكاره القوي للجريمة الإسرائيلية في العدوان علي أسطول الحرية‏,‏ وحرمان الشعب الفلسطيني في غزة من حقه في الحصول علي المساعدات الانسانية. وطالب المجلس بتحقيق دولي في هذه الجريمة النكراء لأنها تخالف القانون الدولي العام والإنساني‏ وأكد المجلس أن ماقامت به إسرائيل يكشف عن عنصرية وبربرية ضد مدنيين في المياه الدولية‏,‏ الأمر الذي يمثل عدوانا علي سيادة الدول التي بعثت بمساعدات إنسانية لشعب فلسطين الأعزل‏,‏ وأكد أن هذا العدوان امتهان لكل القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي‏,‏ وطالب المجلس بمعاقبة إسرائيل أمام المحكمة الدولية‏,‏ وإنهاء الاحتلال الإسرائيل لأراضي الشعب الفلسطيني‏.‏
وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون التشريعية والمجالس الشبابية‏:‏ أن الحكومة تستنكر هذا الفعل غير المبرر من جانب إسرائيل وموقف الحكومة يتفق مع موقف البرلمان في أن ما ارتكبته إسرائيل جريمة يستنكرها القانون الدولي العام‏,‏ فإسرائيل اعتدت علي سفن مدنية تنقل مساعدات للمحاصرين في غزة‏,‏ وأبشع مافي الجريمة أنها ارتكبت في المياه الدولية وهذا عمل يحرمه القانون الدولي‏,‏ الأمر الذي يمثل اعتداء علي سيادة الدول المعنية‏,‏ وبذلك تكون إسرائيل قد خالفت القانون الدولي‏,‏ والقانون الإنساني‏.‏
وقال‏:‏ إن إسرائيل مكلفة كدولة احتلال أن توفر كل الاحتياجات للسكان تحت الاحتلال‏,‏ وعندما تمارس إسرائيل هذا العمل تكون مخالفة أيضا للقانون الدولي الذي ينص علي مسئولية حماية المواطنين الواقعين تحت الاحتلال‏.‏
وأضاف شهاب‏:‏ إننا نتفق مع مجلس الشعب فيما طالب به من التحقيق الدولي في شأن العدوان الإسرائيلي علي اسطول الحرية وعن حرمان الفلسطينيين من حقهم الإنساني‏,‏ لأن الحصار علي قطاع غزة حصار غير مشروع‏,‏ مؤكدا ان مصر تلتزم بواجبها في ايصال المساعدات الي أبناء غزة‏,‏ ومن هنا جاء قرار الرئيس مبارك بفتح معبر رفح لتوصيل المساعدات الي الشعب الفلسطيني تصفيق حار من نواب المجلس‏.‏
وأضاف شهاب‏:‏ نحن نطالب بتحقيق دولي فيما فعلته إسرائيل وإدانتها لأنها خالفت القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني‏.‏
إن ماحدث مدان وتستنكره حكومة مصر‏,‏ وإن مصر تعلن أنها لن تتخلي عن القضية الفلسطينية‏,‏ وأن كل مايحتاجه سكان غزة سيظل متاحا لأبناء الشعب الفلسطيني‏,‏ وأكد أن المعبر مفتوح بصفة مطلقة أمام الأفراد والمساعدات الانسانية تطبيقا لقرار الرئيس حسني مبارك‏,‏ ومصر لا تتواني عن مد القطاع بكل احتياجاته من الكهرباء والمساعدات الإنسانية‏.‏
وحول المناقشات عن الاعتداء الوحشي والبربري علي أسطول الحرية‏,‏ تحدث في البداية النائب عبدالأحد جمال الدين قائلا‏:‏ التحية الواجبة للسيد الرئيس الزعيم حسني مبارك لإعلانه الفوري والسريع بفتح معبر رفح الي أجل غير مسمي للاشقاء الفلسطينيين‏,‏ وتحية واجبة الي النواب الذين كانوا علي متن سفينة الحرية‏,‏ وكان عليهم ابلاغ رئيس مجلس الشعب الذي بذل جهدا كبيرا عندما علم بأن هناك نوابا علي متن اسطول الحرية للعودة الي البلاد‏.‏
واستنكر زعيم الأغلبية الاعتداء الاجرامي الإسرائيلي علي سفينة الحرية وعلي المجتمع الدولي ان يقف موقفا حازما لاتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد الاعتداء الاجرامي‏.‏
وصدر بيان مجلس الأمن الدولي الهزيل ضد الاعتداء الاجرامي وكان عليه ان يصدر قرارا ضد دولة العدوان والاعتداء الاجرامي علي الابرياء‏,‏ مشيرا الي ضرورة الغاء الحصار الجائر علي أبناء الشعب الفلسطيني‏,‏ ونرفض قرار مجلس الأمن شكلا وموضوعا‏,‏ ولابد من معاقبة إسرائيل علي الاعتداء الاجرامي البشع علي اسطول الحرية‏.‏
وقال الدكتور مصطفي الفقي إن العالم كله أدان الجريمة البشعة العنصرية ضد النشطاء العزل من الأسرة الدولية لكسر الحصار المفروض علي أبناء الشعب الفلسطيني‏,‏ مشيرا الي ان إسرائيل تضرب عرض الحائط كل المعايير والاعراف الدولية وعلي المجتمع الدولي ان يقف موقفا موحدا ضد العنصرية البربرية‏.‏
وأشاد الفقي بالدور المصري القائد الرائد حيال القضية الفلسطينية‏,‏ مؤكدا لا مزايدة علي الدور المصري باعتبار ان مصر الدولة الوحيدة التي تتدافع عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والأمة العربية‏.‏
وأشار الفقي الي ان المعبر مفتوح طالما نحترم القواعد المنظمة للدخول والخروج لأن الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من النسيج المصري العربي‏.‏
وقال النائب حسن ابراهيم إن الاعتداء الوحشي علي اسطول الحرية باعتبارها تمارس إرهاب الدولة‏,‏ مشيرا الي تحية النواب المصريين الذين كانوا علي متن اسطول الحرية‏,‏ لافتا الي ضرورة التحية الي الشعب التركي والحكومة لموقفها الثابت‏.‏
وقال النائب إن قافلة النواب لم تدخل الي غزة والتي كانت تحمل الاسمنت والحديد الذين دخلواهم النواب فقط وليست المساعدات لابد من فتح المعبر لتقديم المساعدات‏,‏ مشيرا الي ضرورة اعادة النظر في اتفاقية السلام بعد الاعتداء الوحشي والبربري علي اسطول المساعدات الانسانية‏,‏ وتساءل هل المعبر مفتوح أم لا‏.‏
وأشار النائب ابراهيم الجوجري الي أن الجريمة التي قامت بها إسرائيل هي جريمة منظمة للاعتداء علي مسيرة سلمية تحمل المساعدات الانسانية لكسر الحصار الجائر علي الشعب الفلسطيني‏.‏
وأشاد النائب بدور الرئيس حسني مبارك في الموقف الرائد والثابت لفتح معبر رفح‏,‏ مشيرا الي ان قرار الرئيس ليس فتح المعبر ولكن رفض الحصار المفروض علي أبناء الشعب الفلسطيني‏,‏ مشيرا الي ضرورة توحيد الفصائل الفلسطينية لتفويت الفرصة علي اعداء السلام‏,‏ ونرفض المزايدة علي الدور المصري‏.‏
وعقب الدكتور مفيد شهاب علي سؤال النائب حسين إبراهيم حول فتح معبر رفح‏,‏ مشيرا الي ان المعبر مفتوح والدليل علي ذلك وصول المساعدات من الأدوية‏,‏ لافتا الي ان هناك قواعد تنظم عمليات الدخول والخروج‏,‏ لابد من احترامها بالاضافة الي أنه هناك مساعدات تدخل يوميا للحالات الانسانية‏,‏ وبعد الحادث الاجرامي علي أسطول الحرية فإن المعبر مفتوح‏,‏ وأن المساعدات من أسمنت وحديد تدخل من معبر كرم أبوسالم‏,‏ لافتا الي ان مصر لن تتأخر عن توفير المساعدات الي أبناء الشعب الفلسطيني وهناك‏6‏ معابر أخري‏,‏ وقال من الظلم ان تتهم مصر بإغلاق المعبر‏,‏ مشيرا الي ان المعبر مفتوح للمساعدات الانسانية عدا الحديد والاسمنت لاعمار غزة‏,‏ ومصر ساعدت علي اعمار غزة ومن أولويات السياسة المصرية لاعادة القطاع كما كان‏,‏ ونرفض المزايدة علي الدور المصري‏,‏ ومصر ستقدم المساعدات مهما كانت الظروف‏,‏ ولن تتأخر عن اعمار غزة أو تقديم جميع المساعدات الانسانية‏,‏ والمعبر مفتوح أمام الاشقاء الفلسطينيين‏.‏
‏/////////////////////////‏
مجلس الشعب يناقش مواد مشروع قانون التأمينات
بدأ مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور مناقشة مواد مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد المكون من‏135‏ مادة وهي تعالج سلبيات القانون القائم التي تتمثل في عدم وجود علاقة مباشرة بين الدخل الذي يحصل عليه المؤمن عليه والمعاش المستحق عن ذلك الدخل نظرا لوجود حد اقصي للأجر التأميني وأن المعاش لايحافظ علي القيمة الشرائية للنقود حيث لايتضمن آلية تضمن زيادة المعاشات بما يتناسب مع زيادة الاسعار ولايتضمن آلية لزيادة المعاشات المنخفضة التي تبين أن بعضها لايرقي الي مستوي معاش الضمان الاجتماعي كما لم يتضمن القانون القائم معاملة منصفة للعمالة الموسمية فضلا عن ارتفاع التكلفة النسبية للنظام الحالي علي أصحاب الدخول المنخفضة مقارنة بذوي الدخول المرتفعة‏.‏
بدأ مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور مناقشة مواد مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد المكون من‏135‏ مادة وهي تعالج سلبيات القانون القائم التي تتمثل في عدم وجود علاقة مباشرة بين الدخل الذي يحصل عليه المؤمن عليه والمعاش المستحق عن ذلك الدخل نظرا لوجود حد اقصي للأجر التأميني وأن المعاش لايحافظ علي القيمة الشرائية للنقود حيث لايتضمن آلية تضمن زيادة المعاشات بما يتناسب مع زيادة الاسعار ولايتضمن آلية لزيادة المعاشات المنخفضة التي تبين أن بعضها لايرقي الي مستوي معاش الضمان الاجتماعي كما لم يتضمن القانون القائم معاملة منصفة للعمالة الموسمية فضلا عن ارتفاع التكلفة النسبية للنظام الحالي علي أصحاب الدخول المنخفضة مقارنة بذوي الدخول المرتفعة‏.‏