أشاد مجلس الشعب أمس بقرار الرئيس حسني مبارك بفتح معبر رفح لأجل غير مسمي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة. وقال الدكتور عبدالأحد جمال الدين ممثل الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي إن الرئيس مبارك تجاوب مع مشاعر الملايين من أبناء الأمة العربية والإسلامية وأعلن فتح معبر رفح لايصال المعونات, واصفا ماحدث في الجلسة التي خصصت لمناقشة العدوان الإسرائيلي علي قافلة الحرية في المياه الدولية بأنه جريمة دولية وقرصنة بحرية في عرض البحار قامت بها دولة مارقة خارجة علي القانون وتتحدي المجتمع الدولي بسبب الدعم الأمريكي بحجة الدفاع الشرعي عن النفس وهي حجة لامبرر لها. وطالب المجلس بالموافقة علي البيان الذي صدر عن اجتماع لجان الشئون العربية والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان حول هذا العدوان, رافضا بيان مجلس الأمن ووصفه بالهزيل ولايتناسب مع حجم العدوان. كما طالب جمال الدين بإصدار قرار وفق الفصل السابع بإدانة هذا العمل الإجرامي وتنفيذه بالقوة, ورفع الحصار عن قطاع غزة ومحاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية وتشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذه المذبحة. وأكد النائب المستقل مصطفي بكري أن قرار مبارك بفتح معبر رفح كان سببا أساسيا وراء تحرك الاتحاد الأوروبي والمطالبة بإعادة تفعيل اتفاقية المعابر فتحركت هذه القوي علي غير هوي إسرائيل لفتح المعابر بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية وهذه بداية جادة لفك الحصار, مطالبا باستمرار التواصل العربي مع قطاع غزة. وأضاف أن إسرائيل لاتريد السلام وتعبث بمياه النيل وليس أمامنا إلا التصدي لهذه التصرفات وسحب السفير المصري من إسرائيل. وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن الحكومة أكدت أن معبر رفح سيظل مفتوحا لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة كما أعلن الرئيس حسني مبارك. وأضاف أن مصر لن تتخلي بأي حال من الأحوال عن القضية الفلسطينية حتي يتحقق أمل الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفتح معبر رفح لنقل كل ما يحتاجه القطاع من معونات إنسانية والانتقال من غزة إلي مصر ومن مصر لغزة. ووصف الوزير- في جلسة مجلس الشعب التي خصصت لمناقشة العدوان الإسرائيلي علي قافلة الحرية بالمياه الدولية- موقف مصر بأنه واضح وصريح إزاء هذا العدوان الذي تمت ادانته واستنكاره وعملت الحكومة مع مختلف الجهات الدولية والإقليمية لفضح الممارسات الإسرائيلية. وأكدت أن ماارتكبته إسرائيل عمل يمثل جريمة دولية يدينها القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة. وأوضح الوزير أن إسرائيل بقوتها العسكرية تعتدي علي مجموعة من السفن الدولية التي تحمل مؤنا للمحاصرين في قطاع غزة وهو في واقع الأمر جريمة ثابتة الأركان علي القوات الإسرائيلية العسكرية ومدانة في القانون الدولي وتصبح الجريمة أشد بشاعة عندما ترتكب في المياه الدولية التي يجب أن يسودها مبدأ حرية الملاحة وعدم الاعتداء علي أي سفينة كانت ويحدث العدوان من خلال قوات عسكرية علي سفن مدنية تحمل علم دول يعد جريمة علي سيادة هذه الدول وتكون إسرائيل قد خالفت أحكام القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة, كما خالفت اتفاقية جنيف التي تلزم الدول التي تحتل أراضي دول أخري بتوفير مستلزمات المواطنين تحت الاحتلال وهذه جريمة أخري من جرائم حقوق الإنسان. وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية- في جلسة مجلس الشعب التي خصصت لمناقشة العدوان الإسرائيلي علي قافلة الحرية بالمياه الدولية- إن مصر قادت من خلال ممثليها حركة واسعة لإدانة هذا العدوان في المنظمات الدولية والإقليمية, كما استدعت السفير الإسرائيلي وأبلغته إدانة مصر واستنكارها لهذا العمل العدواني. وأعرب عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار إدانة للعدوان الإسرائيلي بسبب الضغوط الأمريكية حتي بعد إدانة الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لهذا العدوان.
