د. شهاب يجتمع مع ممثلي مجلس حقوق الانسان والجمعيات الأهلية

الحكومة عازمة علي إنهاء حالة الطواريء.. ولجنة لإعادة تنظيم قواعد بناء وترميم الكنائس

د. مفيد شهاب
واصلت اللجنة المكلفة بدراسة توصيات المجلس الدولي لحقوق الانسان برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية لقاءاتها مع ممثلي المجلس القومي لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني حيث تمت مناقشة آرائهم حول ال 52 توصية التي ارجأتها مصر من التوصيات الصادرة لمصر عن المجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف في فبراير الماضي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها. وأكد د. شهاب خلال اللقاء علي أهمية التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الانسان والتزام مصر بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان عند سن القوانين الدستورية والتشريعية. وقال ان معظم التوصيات الموجه لمصDPProxy-Connection:keep-aliveCache-Control:max-age=0oxy-Connection:keep-aliveCache-Control:max-age=0xy-Connection:keep-aliveCache-Control:max-age=0في المراجعة الدوProxy-Connection:keep-aliveCache-Control:max-age=01ية الشاملة كانت محل اهتمام في الاساس، وان مصر بما حصلت عليه من تقدير دولي جادة في طريق تعزيز مسيرة حقوق الانسان والعمل علي تنفيذ توصيات المجلس الدولي لحقوق الانسان علي ارض الواقع، موضحا انه تم قبول 911 توصية من توصيات المجلس البالغ عددها 561 توصية وتم رفض 12 توصية لانها لا تتناسب مع قيمنا وخصوصيتنا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وتم ارجاء تحديد الموقف النهائي تجاه 52 توصية.
أكد د. شهاب انه سيتم في ضوء ما قامت به اللجنة من اجتماعات وما طرح خلال هذا اللقاء من آراء ووجهات نظر مختلفة تحديد التوصيات ذات الاولوية من بين ال 52 توصية المرجأة وتحديد التعديلات الضرورية التي تمكنا من قبول بعض التوصيات وذلك في اطار الاعداد لعملية الاعتماد النهائي لتقرير مصر يوم 11 يونيو الحالي في جنيف.
وصرح د. شهاب بأن اللجنة ستواصل اجتماعاتها مع منظمات المجتمع المدني بصورة دورية بعد اعتماد النتائج النهائية للمراجعة لمناقشة مختلف قضايا حقوق الانسان باعتبارها شريكا في جهود الارتقاء بحقوق الانسان في مصر، من منطلق حرص الحكومة علي مشاركتها بفاعلية في مناقشة السياسات والتشريعات والبرامج التنموية. وقال انه سيتم وضع خطة لتنفيذ التوصيات والتعهدات التي تعهدت بها الحكومة اثناء المراجعة، وستولي جميع مقترحات وتوصيات المجلس القومي لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني اهمية كبيرة اثناء وضع الخطة كما ستقوم بوضع تصور لآلية دائمة من أجل مراجعة ما تم انجازه من التوصيات وتجميعها بصورة دورية. وحول قانون الارهاب أكد شهاب ان الحكومة تعمل علي الانتهاء من دراسته واعداده في اقرب وقت وانها عازمة علي انهاء حالة الطواريء بشكل نهائي، وان اصدار قانون يقصر حالة الطواريء علي قضايا الارهاب والمخدرات فقط هو خير دليل علي جدية الحكومة المصرية في اصدار هذا القانون وانهاء حالة الطواريء بشكل نهائي وحول تنظيم بناء وترميم دور العبادة صرح د. شهاب بأنه تم تشكيل لجنة لاعادة تنظيم القواعد المتعلقة ببناء وترميم الكنائسR