حقوقيون: الحكومة لن تنفذ توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان

التوصيات لم تقترح خطة عمل ولا جدولاً زمنياً
شكك ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة أمس في التعهدات الحكومية بإنشاء آلية لتنفيذ توصيات الحكومة، التي وافقت عليها أمس الأول في جلسة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان ب «جنيف» استناداً إلي أن الحكومة لم تحدد خطة عمل لتنفيذ التوصيات ولم تعلن جدولاً زمنياً مذكراً ممثلي الملتقي بأن الحكومة لم تنفذ أي توصية من إجمالي ال 119 توصية الخاصة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، التي وافقت عليها في جلسة فبراير الماضي، إضافة إلي أن الآلية المقترحة لتنفيذ التوصيات تتكون من المجلس القومي لحقوق الإنسان «الحكومي» وبالتعاون مع منظمات شبه حكومية.
وقالت الدكتورة «عايدة سيف الدولة» مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب وعضو ملتقي المنظمات الحقوقية المستقلة إنها غير واثقة تماماً في قيام الحكومة بتنفيذ تعهداتها الأخيرة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، مضيفة أن الحكومة لم تقترح لا جدولاً زمنياً لتنفيذ ما تعهدت به من توصيات ولا خطة عمل محددة منذ فبراير الماضي، وحتي الآن.
وتساءلت «سيف الدولة»: أي دولة هذه التي ستنفذ توصيات بتعزيز حقوق الإنسان وضباطها يقتلون ويعذبون الناس في الشوارع؟ في إشارة لشاب الإسكندرية «خالد سعيد» الذي اعترض علي طريقة معاملتهم القاسية له في «إنترنت كافيه»، موضحة أن الحكومة ليس لديها استعداد للتخلي عن آلة القمع، رابطة كلامها برفض الوفد الحكومي في المجلس الدولي الموافقة علي التوصيات الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام والتوقيع علي البروتوكول الاختياري لمناهضة جريمة التعذيب بما يسمح لمراقبي الأمم المتحدة بزيارة السجون، ومنح المواطنين الحق في اللجوء للأمم المتحدة في تقديم شكاوي. وأعرب «كمال عباس» مدير دار الخدمات النقابية والعمالية عن تشككه في رغبة الحكومة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وضمان الحريات النقابية والعمالية، مشيراً إلي أن السلطة لا تمنح العمال ولا تكفل لهم حق تكوين منظماتهم النقابية المستقلة دون وجود ضغط من جانب الحركة العمالية في الشارع، منبهاً إلي أن العمال ينتزعون حقوقهم من الحكومة بالضغط، مدللاً علي كلامه بقدرة الحركة العمالية علي انتزاع حقي الإضراب وإنشاء منظماتهم النقابية المستقلة.
وأوضح «خالد علي» مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الآليات الدولية لمراقبة سجل مصر الحقوقي لم تدفع النظام الحاكم للتراجع خطوة واحدة عن أساليبه الأمنية القمعية بحق المواطنين والمعارضين، معرباً عن قلقه من أن القادم أسوأ في مجال الحقوق والحريات، خاصة مع قرب انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية.