بعثة المنظمات: المجلس الدولي لم يقتنع بمداخلات وفد الحكومة عن حقوق الإنسان في مصر

ووفود الدول الأجنبية كانت تعرف حقيقة القمع!
مفيد شهاب
أكدت بعثة المنظمات الحقوقية المستقلة أمس بعد عودتها من «جنيف» بعد حضور المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر الحقوقي أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان أن المنظمات الحقوقية ستراقب لمدة أربع سنوات مدي التزام الحكومة بالتوصيات ال 140، التي وافقت عليها بشكل نهائي في جلسة المراجعة الأخيرة بالمجلس الدولي، كاشفة «البعثة» أن المجلس الدولي لم يكن مقتنعاً بمداخلات الوفد الحكومي الرسمي حول تطور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة أن أصداء قتل رجال الشرطة الشاب «خالد سعيد» بالإسكندرية كانت ماثلة في أذهان المشاركين في المجلس الدولي.
وقالت «روضة أحمد» الناشطة الحقوقية وممثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في اجتماعات «جنيف» الأخيرة إن بعثة المنظمات الحقوقية كشفت لوفود الدول الأجنبية زيف ادعاءات الوفد الحكومي حول سجل مصر الحقوقي، مؤكدة أن الوفود الأجنبية كانت علي قناعة تامة بأن الوفد الرسمي لا يقول الحقيقة، وأن الحقوق والحريات في مصر تتعرض لقمع شديد من جانب السلطة التي أنابت هذا الوفد الرسمي عنها!
وأضافت: أن كل منظمة حقوقية ستراقب أداء الآلية الحكومية التي ستشكلها الحكومة لتنفيذ التوصيات التي وافقت عليها تجاه حرية الرأي والتعبير والمعتقد والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعذيب وقانون الجمعيات الأهلية وغيرها من الحقوق، لكنها أبدت عدم ثقتها في الحكومة وآليتها لتنفيذ التوصيات رابطة كلامها بالقمع الوحشي الذي تعرض له المتظاهرون أمس الأول أمام وزارة الداخلية أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية ضد قيام ضباط شرطة بقتل «خالد سعيد».
وأكد «حسام بهجت» مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وعضو بعثة المنظمات في «جنيف» أن الحكومة لم تقترح لا خطة ولا جدولاً زمنياً لتنفيذ التوصيات، وأنها تريد حتي الآن شراء الوقت بالحديث عن تشكيل آلية لتنفيذ توصياتها، موضحاً أن المنظمات ستراقب تنفيذ التوصيات سواء من خلال الآلية التي اقترحها الدكتور «مفيد شهاب» أو من خلال الكشف اليومي للانتهاكات التي تقوم بها الحكومة.