يتلقي الرئيس حسني مبارك تقريرا عن تعهدات والتزامات مصر التي ستطبقها خلال السنوات الاربع المقبلة في مجال حقوق الانسان والحريات الاساسية والتي وافقت علي تطبيقها امام المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة يقدم التقرير الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ورئيس وفد مصر الذي شارك علي مدي3 أيام في مناقشة ملف مصر في مجال حقوق الانسان. كما يقدم اليوم الدكتور شهاب تقريرا مفصلا عنها للدكتور أحمد نظيف للبدء في اجراءات التنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية في مصر لدراستها وتقديم مقترحات التنفيذ لها خلال الفترة المقبلة لمجلس الوزراء. ويلتقي الدكتور شهاب مع الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان واعضاء المجلس لمناقشة وسائل التنفيذ للتوصيات التي قبلتها مصر وإطار التعاون مع المجلس, كما يعقد عدة لقاءات مع المنظمات الأهلية لوضع آلية للتعاون معها في تطبيق التزامات مصر. واصدر المجلس الدولي لحقوق الانسان امس بيانا صدر فيه قبول مصر119 توصية في مجال حقوق الانسان ورفضها21 توصة قدمت إليها من الدول الاعضاء منها14 توصية رفضا تاما و7 توصيات رفضا لعدم صحة البيانات من الناحية العملية وقيام مصر بدراسة25 توصية اخري خلال الفترة المقبلة والرد علي المجلس الدولي فيها. وتشارك مصر اليوم في الاجتماع الموسع الذي عقده المجلس الدولي لحقوق الانسان بكامل اعضائه في العاصمة الجزائرية بدعوة من الجزائر لإجراء اول تقييم شامل لآلية الاستعراض الدولي لملفات الدول ودراسة امكانية ادخال تعديل عليه بعد3 سنوات من تطبيقه. وأكد الدكتور شهاب في تصريحات للصحفيين ان الحكومة لن تنفرد بالعمل وحدها في تطبيق التزامات مصر والتوصيات التي قدمت إليها وسوف تتعامل مع المجلس القومي لحقوق الانسان والمنظمات الأهلية باعتبارهما شركاء اساسيين في تحسين وتطوير أوضاع حقوق الانسان وايجاد تغيير مناسب بها يتفق مع طموحات وتطلعات مصر في الفترة المقبلة.
