مصر تحترم تعهداتها للنهوض بالحريات وحقوق الإنسان

تبدأ مصر خلال أيام وضع إطار زمني وتنفيذي للتعهدات والتوصيات التي قبلت تطبيقها خلال اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف‏.‏ الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والمختص بملف مصر في حقوق الانسان ورئيس الوفد الحكومي في اجتماعات المجلس الدولي يرد علي استفسارات الرأي العام التي أثيرت خلال الفترة الماضية ويؤكد جدية الحكومة واحترامها لتطبيق التوصيات للنهوض بحالة حقوق الانسان والحريات وتحقيق أوضاعها والتغلب علي الاشكاليات التي تواجهها خلال السنوات المقبلة وذلك من خلال الحوار التالي‏:‏
‏*‏ هل تتحمل الحكومة وحدها وضع آليات التنفيذ لتعهدات مصر؟
‏*‏ الحكومة سوف تضع التعهدات في قمة أولوياتها في المرحلة
المقبلة ولن تنفرد وحدها في صياغة برامج التنفيذ لأن التشريعات والسياسات لاتضمن وحدها تعزيز الحقوق والحريات بل تحتاج الي جهود وخطط الجهات ذات المصلحة وهي المجلس القومي لحقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية‏,‏ للإعداد معا لمرحلة جديدة من تحسين أوضاع وحالة حقوق الإنسان‏.‏
‏*‏ كيف يتم بناء عمل مؤسسي دائم بين الحكومة والمجلس والمجتمع المدني؟
‏*‏ من خلال الحوار المستمر الذي بدأته الحكومة في أثناء اعداد سجلها في مجال حقوق الانسان‏,‏ وعقدها لجلسات عمل قبل تقديم ملف مصر واستكملته داخل مقر الأمم المتحدة مع المجلس القومي والمنظمات غير الحكومية وتم أمس عقد اجتماع مع الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس والدكتور محمود كارم الأبن العام الجديد له للاتفاق علي خطوات وآليات العمل‏,‏ وسيتم خلال أيام عقد لقاءات مع المنظمات الألية لتحديد قنوات اتصال دائمة وشراكة مجتمعية واسعة مع الحكومة والاتفاق علي طرق وجوانب مشاركتها في تنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر‏.‏
‏*‏ ما هو الاطار الزمني الذي يستغرقه تطبيق التعهدات؟
‏*‏يتم تحديده وفق كل تعهدات ويبدأ تنفيذه بعد شهر يونيو المقبل وهو الموعد المحدد لاعتماد ملف مصر بصورة نهائية في الجلسة التي يعقدها المجلس الدولي لاعتماد ملفات‏14‏ دولة تمت مناقشاتها في المرحلة الثانية خلال شهر فبراير الحالي والتي ينتظر أن تشهد لأول مرة حوارا شاملا علنيا بين الحكومة والمجلس القومي لحقوق الانسان والمنظمات الأهلية المصرية والدولية داخل المجلس حول أساليب تحسين وتطوير حالة حقوق الانسان في مصر‏,‏ حيث اقتصر دور المجلس الدولي خلال مناقشة ملف مصر الشهر الحالي علي استعراض تقرير الحكومة ومناقشاتها فقط لاتاحة الفرصة لها لعرض جهودها والتعهدات التي ترغب في تطبيقها‏.‏
‏*‏ هل يمكن ان تنفذ مصر كل تعهداتها والتوصيات التي قبلتها خلال السنوات الأربع المقبلة؟
‏*‏ مصر لديها رغبة وإرادة سياسية كبيرة وعزم علي الارتقاء بحقوق الانسان علي ثلاثة مسارات تشمل إدخال تطوير وتعديل علي التشريعات والنصوص والقوانين المعنية بحقوق الانسان وإصدار قوانين جديدة ونشر التوعية والثقافة بحقوق الانسان بالمناهج الدراسية بالمدارس والجامعات وزيادة قدرات مسئولي انقاذ القانون من ضباط الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة وتحسين الممارسات اليومية في مجال حقوق الانسان والتصدي بحزم لأي تجاوزات وانتهاكات واحالتها للقضاء‏,‏ وبالتالي فإن عددا كبيرا من التوصيات التي قدمت لمصر محل دراسة من جانبها منذ فترة وتستعد لتطبيقها‏.‏