يعقد الدكتور مفيد شهاب - وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية- ظهر اليوم بمركز إعداد القادة، لقاءً خاصًا مع ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة لمناقشة موقف الحكومة من تنفيذ التوصيات التي قبلتها في مؤتمر المراجعة الدورية الشاملة الذي عقد في فبراير الماضي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقال بهي الدين حسن - مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- الذي سيحضر اللقاء، إن المنظمات ستبحث مدي جدية الحكومة في تنفيذ توصياتها بخصوص ملف حقوق الإنسان، ومدي التزامها بوضع خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ التوصيات الخاصة بملف الحريات ونشاط العمل الأهلي، مضيفًا أن المنظمات الحقوقية ستبحث في مدي إمكانية مراقبتها لالتزام الحكومة بتوصياتها أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي. وأعرب مدير مركز القاهرة عن قلقه من أداء الحكومة تجاه ملف حقوق الإنسان، خاصة قمعها لحق التظاهر ومشروع قانون الجمعيات القمعي واستمرار التعذيب بأقسام الشرطة والسجون، موضحًا أنه منذ فبراير الماضي وحتي الآن فإن أداء الحكومة لا يشجع علي الثقة في أنها ستلتزم بتوصياتها أمام المجلس الدولي. وأكد «حسن» أن كل المؤشرات القادمة من الحكومة سلبية للغاية. معربًا عن أمله في أن يكون الاجتماع اليوم إيجابيًا من جانب الحكومة وأن يناقش القضايا المطروحة علي جدول أعمال المنظمات بخصوص توصيات مؤتمر جنيف. وأضاف أن المنظمات في اجتماع يونيو المقبل في جنيف بخصوص المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر بمجلس حقوق الإنسان ستكشف ما جري في مصر من قمع للحريات المدنية والسياسية في الفترة من فبراير وإلي الآن. وناقش ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة أمس الأول في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مع ممثلي 19 دولة أجنبية التعديلات الحكومية المقترحة علي قانون الجمعيات الأهلية، منتقدين التدخلات الأمنية في نشاط الجمعيات الأهلية. وشهد الاجتماع الذي استمر نحو ساعة ونصف الساعة عرضًا ومناقشة للمسودة الحكومية المنشورة في الصحف مؤخرًا والمطروحة كبديل لقانون الجمعيات الحالي والتي تمنح الحكومة سلطات أوسع لقمع منظمات المجتمع المدني.
