خلافات بين ممثلي المنظمات الحقوقية وشهاب واللجنة الحكومية المختصة بملف مصر

شهدت الجلسة المغلقة التي عقدت أمس الأول بمركز إعداد القادة ، وضمت ممثلي منظمات حقوق الإنسان مع الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية ، وأعضاء اللجنة الحكومية المختصة بملف مصر في المراجعة الدورية بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان ، نقاشات ساخنة وخلافات واسعة بين الطرفين حيث اتهم ممثلو ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة الحكومة بالإصرار علي عدم تجاهل تنفيذ توصيات التزمت بها أمام مؤتمر جنيف الأخير أمام المجلس الدولي ، وإنكارها وقوع انتهاكات لحق المواطنين في التظاهر في أحداث 6 أبريل ، وإصرارها علي الطوارئ ، ورفض الرقابة الدولية علي الانتخابات ، وعدم اعترافها بالتعذيب داخل الأقسام والسجون .
وقال جمال عيد ، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : «اللقاء كان أقرب للخناقة ، وكنا علي وشك الانسحاب ، وأن أداء اللجنة الحكومية التي ضمت ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان سلبياً للغاية، لأنهم أنكروا استمرار التعذيب داخل الأقسام والسجون بشكل منظم ، ورفضهم إلغاء الطوارئ ، والرقابة الدولية علي الانتخابات ، نحن فعلاً أمام دولة بوليسية» .
وأضاف مدير الشبكة العربية أن ملتقي المنظمات طلب من اللجنة الحكومية إلغاء الحبس في قضايا النشر وعدم تطبيق قانون الطوارئ علي المدونين، فكان ردها «ربنا يسهل ، هانشوف» ، كاشفاً أن ممثلي ملتقي المنظمات طلبوا من الحكومة جدولاً زمنياً للوفاء بتوصياتها التي قطعتها علي نفسها أمام مؤتمر جنيف الأخير في فبراير الماضي ، فلم تجب اللجنة الحكومية علي الطلب ، واستندت لعبارات من قبيل «نبقي نقعد ونشوف» . !
وانتقد جمال عيد رفض الحكومة تنفيذ التوصية الخاصة بالتحقيق السريع والمستقل في قضايا التعذيب ، والاعتداءات الأمنية علي المواطنين ، مؤكداً للجنة الحكومية أن الضباط الذين اعتدوا علي نشطاء 6 أبريل ، وتحرشوا بالناشطين أمام دار القضاء العالي يفلتون من العقاب لأن النيابة العامة لا تحرك البلاغات المقدمة ضد الضباط وتحفظها في الأدراج ، مضيفاً أن ملتقي المنظمات رفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب بصيغته الحكومية .
وأعربت الدكتورة عايدة سيف الدولة ، مدير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ، عن انزعاجها البالغ من اللقاء، مؤكدة أنه لا توجد إرادة سياسية لوقف التعذيب في السجون وأقسام الشرطة ، وأن هناك إرادة فقط لدي الحكومة لتحسين صورتها دون الاهتمام بمواطنيها ، مؤكدة أنها طلبت تعديل التعريف الخاص بالتعذيب ليتماشي مع اتفاقية مناهضة التعذيب حتي يتم السماح لمقرر الأمم المتحدة بزيارة السجون لكنها رفضت ، كما أن اللجنة - طبقا لمدير النديم - لم تشر إلي مسئولية الدولة عن القمع الذي طال المتظاهرين يوم 6 أبريل بدعوي أن هناك آليات للشكوي ، وأن التعذيب ليس إلا مجرد حالات فردية!.
وأضافت «سيف الدولة» : «حتي قانون الجمعيات القمعي الجديد أنكروا وجوده ، وقالوا إن المشروع الحكومي هو مجرد اجتهاد من اتحاد الجمعيات الأهلية ، وأنه ليس في خطط الحكومة ، شيء غريب ، ومواقف غير واضحة» ، منتقدة بشدة موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي لم يصدر بياناً واحداً ينتقد فيه الاعتداءات الأمنية علي المتظاهرين من نشطاء حركة 6 أبريل ، لافتة إلي أن ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة سيجتمع خلال أسبوع لتحديد الموقف النهائي من لجنة شهاب .
وعلق الدكتور مفيد شهاب ، رئيس الوفد الرسمي المختص بمراجعة ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان علي انتقادات الحقوقيين، قائلاً: «لقد دعوتهم لنتشاور معا بناء علي طلبهم لأستمع لمقترحاتهم قبل إعداد تقرير الحكومة للرد علي مجلس حقوق الإنسان بخصوص التوصيات التي قبلناها في فبراير الماضي» ، مشيراً إلي أنه رغم انتقادات البعض للقاء فإن غالبية المنظمات أبدت سعادتها وطلبت من الحكومة عقد لقاء آخر ، وهو ما سيكون فعلا في نهاية مايو المقبل .
وأضاف «شهاب» أن الحكومة ستدرس الملاحظات التي أبداها ممثلو ملتقي منظمات حقوق الإنسان حول حقوق المرأة والأوضاع السياسية ، وغيرها ، وسنقدم مقترحاتنا في لقاء مايو المقبل لوضع تصور للآلية الدائمة التي ستتولي متابعة ما تم إنجازه من التوصيات بمختلف الجهات الحكومية وتجميعها بصورة دورية تمهيداً للمراجعة الدورية القادمة ، مضيفاً أن اللجنة الحكومية عقدت عدداً من الاجتماعات لدراسة التوصيات ال25 المؤجلة واتخاذ قرار فيها قبل إبلاغ مجلس حقوق الإنسان بحلول دورة يونيو المقبل لافتاً إلي أن حديث بعض الحقوقيين عن انتهاكات وقعت لمتظاهرين أمر مرتبط بالممارسة العملية ، وأن هذه قضية أخري طويلة لا علاقة للجلسة الأخيرة بها .