شهاب: الإشراف القضائي على الانتخابات ليس الضمانة الوحيدة لنزاهتها

الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية
اعتبر الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية أن الإشراف القضائي على الانتخابات ليس الضمانة الوحيدة لضمان نزاهة العملية الانتخابية ، فهناك ضمانات أخرى ذات أهمية،موضحاً أن الإشراف القضائي مازال موجوداً ولكن ليس مثلما كان بالسابق من حيث وجود قاضي لكل صندوق انتخابي،فالمسألة تم تنظيمها على نحو مختلف وفقاً للتعديلات القانونية الأخيرة ، مؤكداً أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التي أخذت بنظام الإشراف القضائي الكامل.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية مع عدد من ممثلي اللجنة الوزارية المعنية بآلية الاستعراض الدوري وبعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وبعض ممثلي منظمات المجتمع المدني في القاهرة والمحافظات الأخرى.
واقترح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنشاء آلية دورية للتنسيق بين الحكومة ممثلة في اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة آلية الاستعراض الدوري الشامل بشأن وضعية حقوق الإنسان في مصر من جهة والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من جهة ثانية. وتهدف هذه الآلية إلى متابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات التي قطعتها على نفسها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بصفة خاصة، ووضعية حقوق الإنسان في مصر بصفة عامة،
وأوضح د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية أن تفكيره في عقد هذا الاجتماع والدعوة له جاءت لاعتبارات عدة أولها، تنامي الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية ، وثانيها،رغبة الحكومة في التحاور والتنسيق بين المجلس القومي ومؤسسات المجتمع المدني من جهة والحكومة من جهة ثانية،وثالثها،تنفيذ الوعد الذي قطعته الحكومة عند إعدادها تقرير مصر المقدم إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بأن يكون هناك اتصال مستمر بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بهدف التحاور والتشاور والاستماع للآراء ووجهات النظر المتبادلة .
وأضاف شهاب بأن هذا الاجتماع سيعقبه اجتماع آخر في شهر مايو القادم بغية تحديد الأولويات من توصيات جينيف الواجب تنفيذها وآلية التطبيق المقترحة، مشدداً على أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تعد بمثابة آلية إيجابية في ضوء تفاعل الحكومة المصرية معها ، وقبول حوالي 80% من توصيات المجلس الأممي .
أما بشأن قانون الجمعيات، فأوضح وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية أن الحكومة لم تتقدم بأي مشروع لتعديل قانون الجمعيات الحالي رقم 84 لسنة 2002 عبر تأكيدات شخصية من د.علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ، مؤكداً أن المشروع المقترح يعتبر اجتهادات من قبل الاتحاد العام للجمعيات ليس إلا ، مشدداً على أن أي مقترح لقانون الجمعيات سيصب بالأساس في صالح الجمعيات الأهلية وليس العكس ، عبر توفير المزيد من الحرية في الإنشاء والتأسيس، وتقليل تدخلات السلطات الإدارية في عمل الجمعيات.
ومن جانبه ، أوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية بأن آلية الاستعراض الدوري الشامل تعد تطور ملموس، في ضوء قيام الحكومة بإعداد تقرير حول وضعية حقوق الإنسان والمشاركة في فعاليات جلسة جينيف ، مؤكداً أن هذه الآلية قد خلقت حالة من الحوار في المجتمع المصري ينبغي البناء عليها في المستقبل .
وطالب أبو سعده الحكومة بالتعاطي الجاد مع التوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ووضع جدول زمني وآليات محددة لتنفيذها على الفور والبالغ عددها 119 توصية، مطالباً الحكومة في ذات الوقت بالموافقة على التوصيات التي أجلت النظر فيها حتى شهر يونيه القادم والبالغ عددها 25 توصية، وإعادة النظر في التوصيات المفروضة ولاسيما وأنها تتعلق بملفات أساسية ( الطوارئ، التعذيب، استقبال المقررين الخاصين).
وأوضح رئيس المنظمة المصرية أن أغلبية التوصيات التي قبلتها الحكومة جاءت متعلقة بمجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمرأة والطفل ، فمن إجمالي 165 توصية، وافقت الحكومة على تنفيذ 119 توصية جاءت على هذا النحو ( 21) توصية معنية بالمرأة والطفل ، و(19) توصية معنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، و (11) توصية معنية بنشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان ، و(7)توصيات معنية بتنقيح البنية التشريعية لتتلاءم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبسحب تحفظات مصر على اتفاقيات دولية أخرى، وتوصيات أخرى معنية بحرية الدين والمعتقد وحرية الرأي والتعبير والاتجار بالبشر والإعدام والمعاقين واللاجئين والتعذيب والطوارئ والإرهاب والجمعيات.مضيفاً أن معظم التوصيات التي قبلتها الحكومة وكانت متعلقة بقانون الطوارئ، أو التعذيب، أو موائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان قد اتسمت بالعمومية، وجاءت دون آليات محددة كإطار زمني واضح أو خطة العمل المقترحة للتنفيذ.
وشدد أبو سعده على أهمية تعديل بعض المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ، وأهمية تبني البرلمان للمشروع الذي سبق وأن تقدمت به المنظمة المصرية عام 2003، والذي ركز على جريمة التعذيب في القانون المصري وتعديلها طبقاً للمواثيق الدولية حتى تشمل تعريف جريمة التعذيب، بما يتفق وما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي وقعت عليها مصر عام 1986 ذلك بهدف مواجهه ظاهرة الإفلات من العقاب و تغليظ العقوبة ضد مرتكبي جرائم التعذيب وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة، وإعمال حق الضحايا في تحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد مرتكبي جريمة التعذيب وتضمن المشروع على سبيل الحصر تعديل المواد 126 ، 129 ، 280 من قانون العقوبات، والمواد 63 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية.مطالباً الحكومة بالاستجابة الفورية لتوصيات جينيف التي نصت على الالتزام بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، ودعوة المقرر الخاص المسئول عن قضية التعذيب بدون تأجيل وتسهيل زيارته لمصر، وتنقيح المواد 129و126 من قانون العقوبات الخاصتين بجريمة التعذيب وذلك من أجل توسيع مجال فرض العقوبات على مقترفيها ومنع الإفلات من العقاب، وتعديل المادة 126 من قانون العقوبات لتتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب، وعدم تجديد قانون الطوارئ في إبريل 2010.
وشدد شهاب على أنه لا يمكن وصف حالة حقوق الإنسان في مصر بالسوء في المجمل، مؤكداً أنه هناك بعض التطورات الإيجابية التي ينبغي البناء عليها ، وذلك من قبيل إلغاء الأوامر العسكرية، وبعض التعديلات التشريعية ذات الأهمية،وتخصيص 64 مقعد للمرأة في البرلمان .