شهاب:‏ لسنا فى حاجة إلى صك دولى لإثبات نزاهة الانتخابات

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر ليست في حاجة إلي صك دولي لاثبات نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة والمقررة يوم‏28‏ نوفمبر الحالي‏. جاء ذلك ردا علي سؤال في مقابلة مع برنامج بلا حدود الذي اذاعته قناة الجزيرة الفضائية أمس الأول بشأن اصرار مصر علي رفض وجود دولية علي هذه الانتخابات برغم أن هذه الرقابة يمكن أن تمنحها صكا دوليا علي نزاهتها‏.‏
وقال الدكتور شهاب‏:‏ إن مصر لاتوافق علي الرقابة الدولية علي الانتخابات لأن هناك نظاما يسمح بأن تكون هناك انتخابات نزيهة وفيها شفافية في ظل ما تتمتع به اللجنة العليا للانتخابات من اختصاصات‏.‏ وأضاف نحن لسنا في حاجة إلي صك‏..‏ أنا أقوم بانتخابات نزيهة لأن الرأي العام يريد ذلك‏,‏ وأنا لست في حاجة إلي صك دولي‏..‏ هذه الرقابة تنال من سيادتنا‏.‏
وعن قبول معظم الدول بهذه الرقابة قال شهاب‏:‏ إذا أحصينا عدد الدول التي تقبل الرقابة الدولية أو المراقبين الدوليين نجدها قليلة جدا‏,‏ وأن عددا كبيرا من هذه الدول لها ظروف استثنائية غير طبيعية فمثلا بلاد مثل العراق والسودان والصومال يوجد فيها انقسامات واضطرابات فلابد من وجود رقابة دولية‏..‏ أما الدول المستقرة التي يسودها النظام وبها دساتير تكفل هذه الضمانات فلا تقبل بهذا‏..‏ وأشار إلي وجود نظام جديد سيتبع ويطبق في انتخابات مجلس الشعب المقبلة لأول مرة‏..‏ وهو اللجنة العليا للانتخابات التي من حقها أن تسمح لمنظمات المجتمع المدني بأن تقوم بالمراقبة وقال إننا نرفض الرقابة الدولية لأننا يكون علينا إلتزام ليست الوسيلة الوحيدة لتنفيذها الرقابة‏,‏ أنا علينا إلتزام أن أجري انتخابات شفافة ونزيهة‏,‏ مؤكدا أن الدولة ملتزمة بتنفيذ إلتزماتها الدولية والداخلية وفقا لنظمها‏.‏
وعن الضمانات الداخلية التي وضعتها مصر لنزاهة الانتخابات قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية لجنة عليا للانتخابات‏,‏ مستقلة‏,‏ محايدة‏,‏ نافيا أن يكون قرار تشكيل لجنة حكومية وإنما قرار تشكيل اللجنة جاء بالقانون الذي يصدره الشعب والبرلمان وليس الحكومة‏.‏
وذكر شهاب أن جميع أعضاء اللجنة وعددهم‏11‏ عضوا أغلبهم من القضاة الحاليين والسابقين عينوا بصفتهم وفقا لنص القانون‏.‏
وأشار الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الاشراف القضائي ليس النظام الذي يتم الانتخابات بدول العالم‏,‏ كل دولة لها نظام معين‏,‏ ولكن النظام السائد في معظم البلاد هو وجود اللجان العليا للانتخابات بعضها هيئات مستقلة‏,‏ وأخري هيئات مستقلة وقضاة‏,‏ مشيرا إلي أن اللجنة العليا للانتخابات هي المسئولة عن كل العملية الانتخابية‏.‏
وقال ان الاشراف القضائي لم يلغ ولكنه أصبح علي مستوي اللجان العامة أي مستوي الدوائر الانتخابية في شكل هيئة من‏3‏ إلي‏9‏ وكلهم قضاة‏,‏ مشيرا إلي أن‏2000‏ قاض سيشرفون علي الانتخابات البرلمانية المقبلة‏,‏ موضحا ان ماحدث هو اعادة تنظيم الاشراف القضائي‏,‏ فبدلا ما كان قاض علي كل صندوق أصبح مجموعة قضاة علي مستوي اللجان العامة‏.‏
ولم يستبعد شهاب حدوث تجاوزات أو أخطاء خلال الانتخابات المقبلة سواء من المرشحين أو القائمين علي إدارة العملية الانتخابية من موظفين ولكنه تمني أن تكون فردية‏.‏
وقال أتصور ان تقع الأخطاء والتجاوزات خصوصا أن الانتخابات المقبلة ستتم بالسخونة الشديدة وهذا ما جري داخل الحزب الوطني نفسه وهي تعبير عن الحراك السياسي الذي زاد في المجتمع المصري وشجع الأحزاب علي أن تخوض الانتخابات بثقلها‏,‏ وشجع الحزب الوطني أيضا أن يستفيد من تجاربه المسابقة فينزل
بثقل أكثر ويتلافي الأخطاء التي وقعت في الإنتخابات السابقة‏,‏ ورأي علم متحمس جدا للانتخابات ويتابعها باهتمام وأجهزة إعلام في الداخل والخارج تتابع‏.‏
وتوقع مفيد شهاب حصول الأحزاب الشرعية الأخري التي تدخل هذه الإنتخابات بثقلها أكثر من المرة السابقة علي مقاعد لم تكن لها في المرات السابقة‏,‏ متمنيا أن يكون لهذه الأحزاب الآخري وجود قوي لأن ذلك سمة من سمات الديمقراطية‏.‏
وعن فلسفة الحكومة في التعامل مع جماعة الإخوان المحظورة قال شهاب تفاجأ بشئ من التناقض بين ما يقضي به الدستور والقانون وبين واقع معين عليك أن تأخذه عليك أن تأخذ أحيانا ببعض المرونة حتي لا تتهم ظلما‏,‏ ومضي يقول‏:‏ عندنا الدستور يمنع قيام أي نشاط حزبي ديني وأي دعاية علي أساس ديني والقانون يؤكد هذا‏,‏ ومع ذلك تقول لي الجماعة موجودة‏,‏ يعني الخشية لو منعنا أي مرشح‏,‏ هو يقول أنه مستقل وهو في الحقيقة ينتمي لهذه الجماعة المحظورة‏,‏ فأنا من الناحية الرسمية البحتة فأتعامل معه علي أنه مستقل ولكن بداخله هو إخواني‏,‏ وعندما يتضح أي مظهر صريح أنه من الإخوان فأتعامل معه علي أنه محظور غير قانوني‏,‏ ولكن عندما يتخفي لا أستطيع أن امنعه‏.‏
وبشأن وجود مرشحين من الحزب الوطني في الدائرة الواحدة ضد بعضهم البعض أوضح شهاب ليس ضد بعض بل أن الحزب الوطني هو الذي اختارهم وأنه بدلا من أن يختار واحدا اختار أثنين أو ثلاثة أحيانا لان الحزب وجد في بعض الدوائر التي يمكن تسميتهم بالدوائر الآمنة انه من الأفضل أن يرشح أكثر من واحد بمعني أن الثقل في هذه الدوائر سيكون لمرشحي الحزب الوطني‏.‏
وردا علي سؤال بشأن هل تم حسم مرشح الرئاسة للعام القادم‏,‏ قال مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجلس النيابية لم تتم إجراءات الإعلان عن مرشح الحزب حتي الآن وذلك يؤكد لك أنه لم يعلن أي حزب حتي الآن من هو مرشحه للرئاسة‏,‏ ولم يجر العرف أبدا أن يتم الإعلان عن ترشيح رئيس الجمهورية ومازال أمامنا أكثر من عام علي إنتخابات الرئاسة وعندما نقترب في شهر ابريل أو مايو‏2011‏ وحتي قبل ذلك‏..‏ مشيرا إلي أن ترشيح رئيس الجمهورية له إجراءات معينة تختلف من حزب إلي آخر وعندئذ يمكننا أن نتحدث عن مرشح الحزب‏.‏
وعن وجود شخص آخر مرشح للرئاسة قال شهاب سوف يتضح هذا عندما يجتمع المؤتمر المخصص لإختيار المرشح من بين أعضاء الهيئة العليا للحزب الوطني‏.‏
وردا علي سؤال هل السيد جمال مبارك له الفرصة للترشح قال شهاب المؤتمر هو الذي سيقرر من هو مرشح الحزب وبالتالي سابق لأوانه الحديث من هم الأشخاص‏.‏
وحول اعتبار المعارضة أن الحزب الحاكم هو الذي سوف يحكم مصر قال شهاب مرشح الحزب الحاكم سيحكم مصر هذا صحيح لأن الحزب الحاكم هو الذي لديه الأغلبية وبالتالي سيكون مرشحه فرصته أكثر‏.‏
ومضي يقول إن إجراءات الترشح لمنصب الرئاسة بالنسبة للأحزاب معروفة بأن كل حزب له مقعد واحد في أي من الغرفتين الشعب أو الشوري يمكن أن يكون له مرشح‏,‏ فيمكن أن يكون لحزب الوفد مرشح والتجمع أيضا وكل الأحزاب مرشح‏,‏ وأنما من الذي سوف يفوز فهذه مسألة سابقة لأوانها‏.‏