الطفولة والأمومة يعقد اجتماع اللجنة التيسيرية للمبادرة الوطنية

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اجتماع اللجنة التيسيرية للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوَي" بهدف عرض الجهود الوطنية للأنشطة التي تم تنفيذها، فضلاً عن مناقشة الإطار التنظيمي ونظام المعلومات والمتابعة والتقييم المقترح للمبادرة، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يولي أهمية خاصة بدعم وتمكين الفتيات، لافتة إلى أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوَي" هى تجربة رائدة في هذا المجال وركيزة أساسية لجهود الدولة نحو تمكين الفتيات، وضمان حقوقهن في الحماية والمشاركة الفعالة، وترتكز المبادرة على الأبعاد الاجتماعية والتعليمية، ويشارك عدد كبير من الجهات المعنية في تنفيذها.
اقرأ أيضًا | «القومي للطفولة»: ملتزمون بحماية أطفالنا من كافة أشكال الاستغلال
وترأست الاجتماع الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأكدت خلال كلمتها على ان رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي للمبادرة في مارس 2022، وهو ما يعكس مساندة سيادتها لحقوق الفتيات وإيمانها بقدراتهن، كما يؤكد حرص القيادة السياسية على أن تحصل كل فتاة في مصر على حقها في الوصول للمهارات والخدمات في مجال تمكين الفتيات.
وأوضحت "نظيف" أنه تأكيدًا على مبدأ الشمول، أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة في يوليو الجاري أول دليل للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" بلغة برايل، بالتعاون مع منظمة يونيسف والجهات الشريكة، وتُمثل هذه الخطوة ترجمة حقيقية لحق كل طفل، في فرص متساوية للوصول إلى المعرفة والمشاركة الفاعلة في رسم مستقبله.
وأضافت "نظيف"، أن اجتماع اللجنة التيسيرية للمبادرة بحضور معظم الشركاء يأتي كخطوة رئيسية في تنفيذ الأنشطة بشكل تشاركي، كونها مبادرة وطنية تعتمد في تنفيذها على كل الشركاء.
من جانبها أعربت دينا هيكل مسؤولة شؤون التغيير الاجتماعي والسلوكي بيونيسف مصر، عن سعادتها بتضافر هذه الجهود والتشبيك بين كافة الجهات الشريكة في المبادرة من أجل تمكين الفتيات، مؤكدة على أن هذا التطور الذي شهدته المبادرة لم يكن ليتحقق لولا قيادة المجلس القومي للطفولة والأمومة ومعاونة كافة الجهات.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور أحمد نسيم بياض مدير مساعد نظم المعلومات بيونيسف، نظام المعلومات المقترح للمبادرة الخاص بالمتابعة والتقييم والذي سيتم إنشائه بناء على المجهودات والأنشطة التي يتم تنفيذها بناءً على الخطة الوطنية للمباردة التي توائم أولويات الدولة، وذلك بهدف قياس التغيير التنموي الإيجابي الملموس والقائم على العلاقة بين السبب والآثر.