«عزة العشماوي» تؤكد على استمرار المبادرات الوطنية لحماية الأطفال

خلال اجتماع للفريق الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال..

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، مساء أمس الخميس 17 أكتوبر، برئاسة أمين عام المجلس د.عزة العشماوي، اجتماع للفريق الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال، وذلك بهدف عرض أهم ملامح الخطة الوطنية للقضاء على العنف، والخطوات المستقبلية.
حضر الاجتماع رئيس الاستئناف ورئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان، مكتب النائب العام المستشار هاني جورجي، ونائب ممثل يونيسف مصر فضل الحق، والوزارات والجهات الوطنية الشريكة وممثلي المجتمع المدني الدولي والوطني، بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وفي بداية الاجتماع رحبت د. عزة العشماوي، بالحضور من كافة الجهات والشركاء بالفريق الوطني، مشيرة إلى أن اللقاء يأتي بعد الانتهاء من وضع الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال، وذلك بالتعاون مع الفريق وبدعم من يونيسف مصر.
وأوضحت العشماوي أن تشكيل الفريق الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال بتمثيل كافة الوزارات والجهات المعنية الحكومية والأهلية، والخبراء من الأخصائيين النفسيين وأطباء الأطفال، وبرئاسة المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي كان من أهم مخرجاته، الإطار الاستراتيجي الذي تضمن كافة الإجراءات لمواجهة كافة أشكال العنف المختلفة ضد الأطفال مع التركيز على حماية الأطفال من العنف داخل الأسرة، والبيئة المدرسية، ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وذلك في ظل تفاقم الانتهاكات والخطر الذي يتعرض له الطفل، بالمخالفة لكافة الأعراف والأديان السماوية والمواثيق الدولية والوطنية والبنية التشريعية الخاصة بحماية الأطفال.
وأكدت" العشماوي" أن المجلس يتخذ خطوات ملموسة وجادة نحو انهاء العنف ضد الأطفال حيث تم تشكيل "اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث" برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، حيث أسفرت هذه اللجنة عن اطلاق حملة "احميها من الختان" والتي وصلت لأكثر من 3 مليون مستفيد ومستفيدة، مشيرة إلى أن اللجنة مستمرة في عملها لحين القضاء تماما عن هذه الجريمة.
وفي هذا السياق أشارت "العشماوي" إلى أنه استكمالا للحملة القومية لحماية الأطفال من العنف "أولادنا" تم إطلاق المرحلة الثالثة منها تحت شعار "بالهداوة مش بالقساوة" وذلك في 29 سبتمبر الماضي، بالتعاون مع يونيسف مصر وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، لافتة إلي أن تنويهات الحملة ورسائلها تبث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وتويتر، وانستجرام، ويوتيوب" إلى جانب عرضها على بعض القنوات التليفزيونية والراديو للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، مؤكدة أن دور الوالدين ومقدمي الرعاية هو توفير الحماية والأمان والتشجيع لبناتنا وأولادنا في مرحلة الطفولة والمراهقة، ولذلك تأتي هذه الحملة لتقديم كافة الدعم للوالدين من خلال تعريفهم بأساليب التربية الإيجابية البديلة عن العنف وذلك من خلال تقديم الاستشارات عبر آلية الاتصال التليفوني المجاني على خط نجدة الطفل 16000.
وأشارت " العشماوي" إلى أن المجلس يخطو خطوات سريعة في ملف تمكين الفتيات وتقليل الفجوة النوعية تقليل الممارسات الضارة القائمة على النوع الاجتماعي، حيث تم إطلاق موجز سياسات تحت عنوان "تمكين البنات" والذي يقدم الأدلة لتعزيز السياسات التي تهدف إلى تمكين الفتيات وحمايتهن من العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين، في 10 أكتوبر الجاري بالتعاون مع يونيسف، مشيرة إلى المبادرة الوطنية لتمكين البنات "دوّي" التي أطلقها المجلس تحت رعايته وبالتنسيق مع يونيسف وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من الوزارات والجهات الشريكة.
وأثنت د. عزة العشماوي على دور النيابة العامة بقيادة النائب العام المستشار حمادة الصاوي في الاستجابة والتحرك السريع واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شانها رفع الخطر والضرر عن الطفل وضمان الملاحقة والمعاقبة وإنفاذ القانون لعدم الإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات سريعة تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
ومن جانبه توجه رئيس الاستئناف ورئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان، مكتب النائب العام المستشار هاني جورجي، بالشكر للدكتورة عزة العشماوي للمجهود الذي يبذله المجلس في سبيل تحقيق أقصى درجات الحماية للطفل المصري، والتطور الذي لحق بخط نجدة الطفل 16000 في أساليب التعامل مع الحالات وتطوير البنية المعلوماتية والتقنية للخط، مشيرا إلى أهمية الشراكة مع الجهات المعنية و التى من شأنها تضافر كافة الجهود بهدف تحقيق نجاحات في التصدي للخطر والعنف الذي يلحق بالطفل، حيث استعرض آلية العمل التي تنتهجها الإدارة والتي تتضمن عدة مسارات وهي رفع الخطر والضرر، والاتصال والتواصل الدائم بأعضاء النيابة على مستوى الجمهورية، والتدابير العاجلة في إنقاذ الأطفال و إنفاذ القانون، مؤكدا أن المستشار النائب العام قد اصدر أمر بتفعيل كافة الكتب الدورية والتي من ضمنها الكتاب الدوري رقم " 7 " لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال.
ومن جانبه أكد نائب ممثل يونيسف مصر فضل الحق على أهمية تشكيل هذا الفريق الوطني المعني بانهاء العنف ضد الأطفال، معربا عن سعادته بأنه جزء من هذا الفريق وبالخطوات الملموسة التي يتخذها المجلس في هذا الملف معلن عن دعم يونيسف الكامل لكافة أنشطة المجلس، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة ستأتي من خلال الاستثمار في الأطفال لأنهم المستقبل ولابد من دعمه وحمايته وتوفير بيئة أمنة له حتى يتمكن من النمو والاسهام في بناء الدولة، لافتا إلى أن الأطفال يواجهون العنف بطرق عديدة ولذا علينا تطوير منظومة حماية الطفل للتصدي لتلك الجرائم وهو ما يفعله المجلس بالتعاون مع يونيسف في ارساء منظومة حماية متكاملة على مستوى جمهورية مصر العربية من خلال تفعيل لجان حماية الطفولة العامة والفرعية.
وخلال الاجتماع قامت "نعمت جنينة" استشاري بيونيسف بعرض وتقديم لأهم ملامح الخطة الوطنية للقضاء على العنف ضد الأطفال والتي تعد ترجمة لتدابير مفصلة للإطار الاستراتيجي الذي تم وضعه، مشيرة إلى أنه اعتمد على النهج التشاركي بين كافة الجهات المعنية والشريكة في الفريق الوطني.
وقامت مدير قسم الإعلام بيونيسف هالة أبو خطوة، بتقديم عرض عن المرحلة الثالثة للحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال أولادنا والتي تم إطلاقها تحت شعار بالهداوة مش بالقساوة كما عرضت لأهداف الحملة وهي التعريف بالعواقب السلبية لاتسخدام العنف البدني والنفسي وزيادة وعي الوالدين ومقدمي الرعاية بأساليب التربية الإيجابية والتصدي للاتستخدام الشائع للعنف والعقاب ابدني، كما تطرقت لأهم النجاحات التي حققتها مراحل الحملة منذ اطلاقها وخاصة المرحلة الثانية منها والتي كانت تحت شعار أنا ضد التنمر.
كما قامت أخصائي حماية الطفل بيونيسف سلمى الفوال، بعرض أخر المستجدات المتعلقة بالجهود المشتركة للقضاء على العنف في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وعرض مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة د.خالد درويش، أخر المستجدات المتعلقة بالمبادرة الوطنية لتمكين البنات دوّي.