شهاب: مصر ليست فى حاجة إلى صك دولى لإثبات نزاهة الانتخابات

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر ليست فى حاجة إلى صك دولى لإثبات نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة المقررة 28 نوفمبر الحالى، وقال "ان مصر لا توافق على الرقابة الدولية على الانتخابات ; لأن هناك نظاما يسمح بأن تكون هناك انتخابات نزيهة، وفيها شفافية فى ظل ما تتمتع به اللجنة العليا للانتخابات من اختصاصات.
وعن قبول معظم الدول بهذه الرقابة قال شهاب "إذا أحصينا عدد الدول التى تقبل الرقابة الدوليةاوالمراقبين الدوليين نجدها قليلة جدا وإن عددا كبيرا من هذه الدول لها ظروف استثنائية غير طبيعية، فمثلا بلاد مثل العراق والسودان والصومال يوجد فيها انقسامات واضطرابات فلابد من وجود رقابة دولية أما الدول المستقرة التى يسودها النظام وبها دساتير تكفل هذه الضمانات فلا تقبل بهذا".
وأشار شهاب- فى مقابلة مع برنامج "بلا حدود" الذى أذاعته قناة "الجزيرة" الفضائية مساء الأربعاء- إلى وجود نظام جديد سيتبع ويطبق فى انتخابات مجلس الشعب القادمة لأول مرة وهو اللجنة العليا للانتخابات التى من حقها أن تسمح لمنظمات المجتمع المدنى بأن تقوم بالمراقبة،وذكر ان جميع أعضاء اللجنة وعددهم 11 عضوا أغلبهم من القضاة الحاليين والسابقين عينوا بصفتهم وفقا لنص القانون، وفيما يتعلق بالإشراف القضائى، أوضح شهاب أن الإشراف القضائى لم يطبق فى مصر على الانتخابات إلا مرتين الأولى فى انتخابات عام 2000, والثانية عام 2005 وغير ذلك كانت تجرى الانتخابات تحت إشراف لجان إدارية وليس إشرافا قضائيا.
وعن مزايا وعيوب الإشراف القضائى قال شهاب: أن تأتى بقاض على صندوق انتخابى فهذه ميزة ولكن اضطررنا معه أن تتم الانتخابات على مدى ثلاثة أسابيع وهذا يجعل القضاة ومكانهم المنصة يتركون ساحة القضاء وينزلون إلى المحافظات والمدن والقرى كل أسبوع ليشرفوا على كل صندوق.
وأضاف شهاب : إن القاضى عندما يشرف على صندوق اللجنة الفرعية معناه أنه أصبح حكما وخصما لأنه أصبح المسئول عن التنفيذ فكيف تأتى بقاضى الذى مهمته الفصل فى المنازعات فتلجأ إليه لتشتكى منه عن إجراء تنفيذ اصدره؟ لقد جعلته على المستوى التنفيذى قاض وخصم ثم بعد هذا فمن قال إن السلبيات وحالات الطعون والأخطاء التى حصلت فى عام 2005 كانت أقل من المرات السابقة بالعكس كانت أكثر.
وأشار شهاب أن الإشراف القضائى لم يلغ ولكنه أصبح على مستوى اللجان العامة أى مستوى الدوائر الانتخابية فى شكل هيئة من 3 إلى 9 وكلهم قضاة، مشيرا إلى أن 2000 قاضى سوف يشرفون على الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحا أن ما حدث هو إعادة تنظيم الإشراف القضائى فبدلا ما كان قاض على كل صندوق أصبح مجموعة قضاة على مستوى اللجان العامة.
ولم يستبعد شهاب حدوث تجاوزات أو أخطاء خلال الانتخابات القادمة سواء من المرشحين أو القائمين على إدارة العملية الانتخابية من موظفين ولكنه تمنى أن تكون فردية.
وحول حدوث انشقاقات داخل الحزب الوطنى لوجود مرشحين من الحزب الوطنى ضد الحزب نفسه أوضح شهاب أن الحزب الوطنى هو حزب الحكومة والحكومة هى حكومة الحزب الوطنى وأن وجود بعض الأفراد داخل الحزب لهم وجهة نظر تختلف مع الحكومة أحيانا فهذا وارد لأن الحزب الوطنى هو حزب جماهيرى كبير يوجد به أكثر من مليونى شخص وبالتالى مش ممكن أبدا أن هؤلاء الأفراد كلهم على نفس الدرجة من القناعة بشأن تصرفات الحكومة وإنما مبادىء الحكومة وبرامجها واستراتيجيتها كل أعضاء الحزب الوطنى يؤمنون بها".
ونوه بأن الحزب الوطنى اتبع عدة آليات لاختيار المرشحين منها: استطلاع الرأى المجمعات الانتخابية وبعد ذلك الانتخابات الداخلية مشيرا إلى أن الحزب اختار واحدا يمثله وأحيانا يختار أكثر من واحد فيحدث أن البعض ممن يقع عليه الاختيار يكون غاضبا ودرجة غضبه قد تؤدى به إلى أن يذهب إلى حزب آخر ولكن هؤلاء قلة.