مراجعة ملف مصر أمام "حقوق الإنسان الدولى" الجمعة

تبدأ بعد غد الجمعة مراجعة ملف مصر الشامل لحقوق الإنسان، فى إطار آلية الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان فى مصر، وذلك أمام الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يشارك المجلس فى هذه الدورة بوفد يرأسه المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والذى سيتوجه فى وقت لاحق اليوم، بينما يسافر إلى جنيف غدا باقى أعضاء الوفد الذى يضم الدكتور حسام بدراوى والسيدة منى ذو الفقار والدكتور فؤاد عبد المنعم رياض والدكتور سعيد الدقاق.
ومن المقرر أن يلقى وفد المجلس تقريرا حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر فى سياق هذه المراجعة الدورية.
وأطلع المجلس كافة المنظمات المصرية والدولية والعربية العاملة فى ميدان حقوق الإنسان، وذلك فى إطار إيمان المجلس وانفتاحه على كافة المنظمات وإحاطتها بتطورات مسيرة حقوق الإنسان فى مصر بكل شفافية واستقلالية وليكون تحت نظر هذه المنظمات وهى تصدر تقييماتها عن الأوضاع المصرية فى مجال حقوق الإنسان.
وقال رئيس المجلس بطرس بطرس غالى إن تقرير المجلس يرصد توقيع مصر على كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتعهداتها بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأفراد من الاختفاء القسرى، مشيرا إلى أن تقرير المجلس يتضمن التأكيد على أن مصر لم تتحفظ على أى نص من نصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واتفاقية حقوق ذوى الإعاقة، إلا أن لها بعض التحفظات على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الخاصة بالتبنى، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وينوه تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بنجاح الحكومة فى زيادة نسبة النمو الاقتصادى فى السنوات الأخيرة وتوسعها فى نطاق التضامن الاجتماعى والتأمين الصحى، ويرصد بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلا أنه لا تزال هناك بطالة وفقر، مشيرا إلى ما تحقق من إنجازات فى الإطار القانونى والدستورى، مؤكدا على مبدأ المواطنة كأساس لعلاقة المواطن مع الدولة.
كما يدعو الحكومة المصرية لتحقيق الاتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة للتعاون التقنى والفنى لإعادة تأهيل أجهزة إنفاذ القانون لمرحلة ما بعد إنهاء حالة الطوارئ وإعادة تأهيل السجناء لأسباب أمنية وسياسية للاندماج فى المجتمع.
ولم يغفل التقرير ما قامت به الحكومة من ترجمة لبعض المبادئ التى أرستها التعديلات الدستورية فى صورة تشريعات، ومن بينها مشروع إيجابى حول تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية أحالته الحكومة إلى مجلسى الشعب والشورى ويتيح تخصيص 64 مقعدا للمرأة فى مجلس الشعب، بالإضافة إلى تعديلات قانون الطفل وإنشاء نظام قضائى خاص للأطفال الجانحين.
ويتابع تقرير المجلس تفاعل الحكومة المصرية مع توصيات الدول فى سياق المراجعة الدورية الشاملة التى خاضتها فى مجلس حقوق الإنسان الدولى فى دورته الخامسة عشرة فى فبراير الماضى.
وتركز هذه المتابعة من المجلس على مناقشة موقف الحكومة من التوصيات التى أرجأت البت فيها، حيث وعدت الحكومة المصرية بالنظر فيها والرد عليها وتشمل 25 توصية.