يبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، يوم الجمعة المقبل، مراجعة ملف مصر الشامل لحقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر. ويشارك المجلس في هذه الدورة بوفد يرأسه المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس، ومن المقرر أن يلقى وفد المجلس تقريرا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر في سياق هذه المراجعة الدورية. وقد أطلع المجلس كافة المنظمات المصرية والدولية والعربية العاملة في ميدان حقوق الإنسان ، وذلك في إطار إيمان المجلس وانفتاحه على كافة المنظمات وإحاطتها بتطورات مسيرة حقوق الإنسان في مصر بكل شفافية واستقلالية وليكون تحت نظر هذه المنظمات وهى تصدر تقييماتها عن الأوضاع المصرية في مجال حقوق الإنسان. وصرح الدكتور بطرس غالى رئيس المجلس بأن تقرير المجلس يرصد توقيع مصر على كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتعهداتها بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأفراد من الاختفاء القسري. وأشار غالى إلى أن تقرير المجلس يتضمن التأكيد على أن مصر لم تتحفظ على أي نص من نصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واتفاقية حقوق ذوى الإعاقة، إلا أن لها بعض التحفظات على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الخاصة بالتبني ، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وينوه تقرير مجلس القومي لحقوق الإنسان بنجاح الحكومة في زيادة نسبة النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة وتوسعها في نطاق التضامن الاجتماعي والتأمين الصحي ، ويرصد بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلا أنه لاتزال هناك بطالة وفقر. ويشير التقرير إلى ما تحقق من إنجازات في الإطار القانوني والدستوري ، ويؤكد على مبدأ المواطنة كأساس لعلاقة المواطن مع الدولة. كما يدعو الحكومة المصرية لتحقيق الاتفاق مع مفوضية الأممالمتحدة للتعاون التقني والفني لإعادة تأهيل أجهزة إنفاذ القانون لمرحلة ما بعد إنهاء حالة الطوارئ وإعادة تأهيل السجناء لأسباب أمنية وسياسية للاندماج في المجتمع. وتركز هذه المتابعة من المجلس على مناقشة موقف الحكومة من التوصيات التى أرجأت البت فيها ، حيث وعدت الحكومة المصرية بالنظر فيها والرد عليها وتشمل 25 توصية.
