غدا.."الدولي لحقوق الإنسان" يسأل الحكومة عن تعهداتهابتحسين أوضاع حقوق الإنسان

يقوم ممثلو الحكومة المصرية غدا -الجمعة- بعرض الخطوات التي شرعت الحكومة في اتخاذها خلال المائة يوم الفاصلة بين جلسة الاستعراض الدوري التي عقدت بجنيف في 17 من فبراير الماضي ووافقت فيها الحكومة علي قبول 119 توصية من توصيات الدول الأعضاء بالمجلس، وبين الجلسة الحالية التي ستعقد غدًا - الجمعة - بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
وسوف تركز هذه المتابعة علي مناقشة موقف الحكومة من التوصيات التي أرجأت البت فيها ووعدت بالنظر فيها والرد عليها وتشمل 25 توصية، أبرزها الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ والتصديق علي الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب والسماح للمفوض الخاص بالتعذيب بزيارة السجون المصرية في أي وقت.
ومن المقرر أن يشارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذه الدورة بوفد يرأسه المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس، وسوف يسافر إلي جنيف اليوم أعضاء الوفد الذي يضم الدكتور حسام بدراوي والسيدة مني ذو الفقار والدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض والدكتور سعيد الدقاق، ومن المقرر أن يلقي وفد المجلس تقريرا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر في سياق هذه المراجعة الدورية.
ودعا تقرير المجلس القومي، الحكومة المصرية لتحقيق الاتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة للتعاون التقني والفني لإعادة تأهيل أجهزة إنفاذ القانون لمرحلة ما بعد إنهاء حالة الطوارئ وإعادة تأهيل السجناء لأسباب أمنية وسياسية للاندماج في المجتمع، كما طالب بتقليل عدد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام وعددها 70 جريمة.
وقال رئيس المجلس الدكتور بطرس غالي، إن تقرير المجلس يرصد توقيع مصر علي جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتعهداتها بالانضمام إلي الاتفاقية الدولية لحماية الأفراد من الاختفاء القسري، مشيرا إلي أن تقرير المجلس يتضمن التأكيد بأن مصر لم تتحفظ علي أي نص من نصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واتفاقية حقوق ذوي الإعاقة، إلا أن لها بعض التحفظات علي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الخاصة بالتبني، والاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
من ناحية أخري شكل عدد من المنظمات الحقوقية حملة مفتوحة ضد حالة الطوارئ بعنوان «مصر بلا طوارئ» لمتابعة ملفات المعتقلين بالسجون وتوثيقها وتقديمها واحدا تلو الآخر للجهات المختصة للمطالبة بالإفراج عمن لم توجه لهم اتهامات بالإرهاب أو المخدرات، وذلك وفقا لقرار الحكومة الأخير بتقييد مد حالة الطوارئ علي جريمتي الإرهاب والمخدرات.
وقالت المنظمات التي تضم جمعية مساعدة السجناء والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون: إننا نتحدث عن مئات (حسب تقديرات الحكومة) أو آلاف (حسب تقديرات منظمات حقوق الإنسان) من المعتقلين، منهم من أمضي أكثر من عشر سنوات في المعتقل، دون اتهام، ودون محاكمة، وبعضهم حصل علي عشرات الأحكام بالإفراج ومازال رهن الاعتقال بأمر من الداخلية. لو صدق قرار رئيس الجمهورية.. لو صدق رئيس الوزراء.. لو صدق رئيس مجلس الشعب لوجب الإفراج عنهم الآن وهو الأمر الذي سوف تعمل الحملة علي متابعته والمطالبة به.. وأشارت المنظمات إلي أنه نظرا لعدم توفر المعلومات الكاملة عن أعداد المعتقلين أو أماكن احتجازهم، حيث اعتبرت وزارة الداخلية أن هذا أمرًا من الصعب تحديده نظرا لاستمرار عمليات الإفراج والاعتقال، فقد قررت الحملة توفير قائمة بأرقام المنظمات والمحامين في مختلف محافظات مصر ودعت جميع عائلات ومعارف المعتقلين إلي المبادرة بتسجيل أسماء وظروف اعتقال أقاربهم ومعارفهم سواء من خلال مقار الحملة في القاهرة والمحافظات أو من خلال الموقع الإلكتروني الذي سوف تطلقه الحملة وذلك لكي تتمكن الحملة من متابعة قضيتهم ومتابعة إجراءات الإفراج عنهم من عدمه.
كما تشكل وفد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية للحضور في جلسة المراجعة والمشاركة بأعمال جلسة مجلس حقوق الإنسان الحالية بجنيف وعقدوا ندوة بجنيف حول التزام مصر بتعهداتها الدولية حضرها والعديد من ممثلي الدول الأوروبية وممثلة الاتحاد الأوروبي كما حضرها ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة من ممثلي المنظمات الدولية وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان وهم مني ذو الفقار وسعيد الدقاق كما حضر مندوبون من السفارة المصرية بجنيف.