حقوقيون يتهمون الحكومة بتقديم معلومات مغلوطة فى جنيف

أعرب ملتقى المنظمات المستقلة الذى يضم 15 منظمة حقوقية مستقلة، منهم القاهرة لحقوق الإنسان والعربية للإصلاح الجنائى والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن ترحيبه بالمداخلات الجادة التى تقدمت بها بعض الحكومات، وأبدت من خلالها قلقها العميق تجاه العديد من قضايا حقوق الإنسان، وتبنت عبر هذه المداخلات توصيات موضوعية تلتقى مع التوصيات التى سبق أن طرحتها منظمات الملتقى على الحكومة المصرية، من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر.
جاء ذلك حلال متابعته مداولات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التى خصصت أمس، الخميس، خلال استعراض سجل مصر فى مجال حقوق الإنسان التى جرى استعراض ملفها حول حالة حقوق الإنسان أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف.
وأبدت هذه المنظمات عن أسفها لما جاء على لسان الوفد الحكومى الذى عمد إلى تبديد الفرص من أجل حوار موضوعى بناء، للدفع باتجاه تعزيز حقوق الإنسان. حيث عمد ممثلو الحكومة إلى الاكتفاء بتبرير بعض الانتهاكات أو نفى حدوثها، مثلما عمدوا إلى تقديم معلومات مغلوطة للمجلس الأممى، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بنطاق تطبيق قانون الطوارئ ومدى التزام الدولة بالإجراءات القانونية فى حالات القبض والاعتقال، فضلا عن إنكار مظاهر التمييز على أساس الدين أو المعتقد.
وكما هو متوقع فقد تسابقت بعض الدول - وعلى الأخص البلدان العربية - فى استهلاك الوقت المخصص للجلسة فى امتداح الحكومة المصرية، وتجنبوا تقديم أية توصيات ذات قيمة لتحسين وضعية حقوق الإنسان، الأمر الذى حال دون أن تأخذ جلسة الاستعراض الدورى منحى أكثر جدية وشمولا لمجمل القضايا والمشكلات الرئيسية لحقوق الإنسان فى مصر.
وثمنت المنظمات أعضاء التحالف ما انتهت إليه المداولات من توصيات موضوعية، جاء على رأسها: إنهاء حالة الطوارئ، وضمان أن يتماشى قانون مكافحة الإرهاب الذى تخطط الحكومة لسنه مع القانون الدولى لحقوق الإنسان. ودعوة مراقبين مستقلين للانتخابات للرقابة على الانتخابات القادمة، مع ضرورة تعديل تعريف جريمة التعذيب فى قانون العقوبات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ومحاكمة مرتكبى جرائم العنف الطائفى ومراجعة كل من قانون الجمعيات الحالى والقانون المقترح من جانب الحكومة، من أجل ضمان الفعالية والحرية لعمل المنظمات غير الحكومية المستقلة.
وحثت المنظمات الحكومة على قبول التوصيات سالفة الذكر، والتبنى الجاد لخطة عمل معلنة، بغية تحسين أوضاع حقوق الإنسان التى تتناولها هذه التوصيات، والبدء فى التعامل الجاد مع انتهاكات حقوق الإنسان التى تجرى على نطاق واسع داخل مصر.
وطالبت المنظمات أعضاء التحالف الحكومة المصرية بوضع حد لانتهاك معايير المحاكمة العادلة، من خلال توظيف قانون الطوارئ فى إحالة المدنيين إلى محاكم استثنائية والالتزام بالتشاور مع الأطراف المعنية (بما فى ذلك المنظمات غير الحكومية) فى تعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، والالتزام بالمعايير الدولية التى تكفل الحق فى التنظيم. ووضع حد لسياسات الإفلات من العقاب على جرائم التعذيب والقتل خارج نطاق القانون، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم الصحافة والنشر، ومنع الحبس الاحتياطى فى تلك الجرائم،
بما فى ذلك جريمة إهانة رئيس الجمهورية، ومراجعة نصوص قانون العقوبات وقانون المطبوعات، للحيلولة دون قمع حريات الرأى والتعبير والصحافة، واتخاذ تدابير حازمة لمواجهة الدعوات التى تشكل تحريضا على الكراهية الدينية، أو العنف الطائفى ضد الأقليات الدينية.