16 منظمة حقوقية تطالب النائب العام بإجراء تحقيقات ضد قاض

طالب ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة و16 منظمة حقوقية، اليوم الخميس، النائب العام أن يأمر بإجراء تحقيقات جدية وحيادية في الشكوى التي سيتقدم بها وفد من ممثلي المنظمات الحقوقية المصرية اليوم، ضد قرار نيابة شرق الإسكندرية حفظ شكوى مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ضد القاضي عبد الفتاح مراد بسبب انتهاكه لحقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية ونقله لعشرات الصفحات من تقريرها دون الإشارة للمصدر.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك اليوم الخميس، إن وفد المنظمات الحقوقية سيطالب بنقل التحقيقات في الشكوى لمكتب النائب العام بالقاهرة وتحت إشرافه، نظراً لعدم استجابة المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية لطلبات محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في سداد رسوم الإدعاء المدني ضد القاضي عبد الفتاح مراد، وكذلك عدم عرض الشكوى على نقطة الاتصال وهو مكتب خبراء الملكية الفكرية حسبما تقتضي الإجراءات القانونية المتبعة، فضلا عن رفض المحامي العام بالإسكندرية لإطلاع الشبكة العربية ومحاموها على أسباب حفظه للبلاغ المقدم ضد القاضي.
وأعرب ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة عن تخوفه الواضح من أن يكون هذا النزاع القضائي والقانوني بين أحد القضاة وبين ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان والذي غابت الحيادية والمساواة بين أطرافه، هو مقدمة للعصف بالمنظمات الحقوقية والنشطاء الحقوقيين وخاصة بعد الدور الذي لعبته المنظمات الحقوقية في كشف انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأضاف البيان أنه مما عزز من هذه المخاوف، إقدام الحكومة المصرية على إعداد مشروع قانون جديد يستهدف فرض مزيد من القيود التعسفية على الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية، كما يواكب ذلك تزايد الحملات الإعلامية ضد المنظمات الحقوقية والتي تنخرط فيها الصحف الخاضعة لسيطرة الحكومة، فضلاً عن بعض المسئولين.
وتابع البيان أن ذلك اقترن أيضاً بالضغوط المتزايدة التي تمارسها وزارة التضامن الاجتماعي تجاه أنشطة وبرامج المنظمات الحقوقية، وذلك من خلال حجب الموافقة على تمويل هذه الأنشطة والبرامج، وهو ما تعرضت له العديد من المنظمات في مقدمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، الأمر الذي أفضى إلى توقف بعض مشروعات هذه المنظمات ودفع جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان إلى البدء في إخلاء مقرها مؤخراً.
واتهم البيان القاضي عبد الفتاح مراد بالدأب على ملاحقة النشطاء الحقوقيين والمدونين المصريين، لكشفهم واقعة تعديه على الملكية الفكرية للتقرير البحثي للشبكة العربية، حيث سبق وأنصف القضاء المصري النشطاء في قضيتين، وذلك في الدعوى التي أقامها هذا القاضي لغلق وحجب خمسين موقعا على شبكة الإنترنت منها موقع مركز هشام مبارك للقانون وموقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في القضية الأولى، كما حكم القضاء بالبراءة في جنحة سب وقذف أقامها ضد اثنين من المدونين ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في القضية الثانية.
وأضاف البيان أن محكمة الخليفة تنظر حاليا في القضية الملفقة الثالثة التي أقامها نفس القاضي، عبد الفتاح مراد، ويتهم فيها أحمد سيف مؤسس مركز هشام مبارك للقانون وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمدون عمرو غربية بسبه وقذفه، والتهديد بالتشهير ومحدد لجلستها القادمة يوم السبت القادم 4/9.
في حين تم حفظ بلاغ الشكوى المقدمة من الشبكة العربية ضد القاضي بشكل متعسف بعد تحقيقات غير عادلة، ودون الكشف عن أسباب هذا الحفظ.
وأعلن ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة والمنظمات الموقعة، عن استمرار تضامنها الكامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان أحمد سيف وجمال عيد وعمرو غربية، وطالب النائب العام بأن يباشر صلاحياته وسلطاته ويفتح تحقيقات جدية وشفافة في جريمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.