25 منظمة حقوقية تتضامن مع 3 نشطاء يحاكمون السبت

أصدرت 25 منظمة حقوقية بيانا اليوم الخميس، أكدوا فيه أن هناك 3 نشطاء هم أحمد سيف الإسلام حمد مدير مركز هشام مبارك للقانون، وجمال عيد المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمدون عمرو غربية، معرضون للحبس لمدة لا تقل عن أربعة سنوات بناء على الدعوى القضائية المرفوعة ضدهم من قبل القاضى عبد الفتاح مراد.
وحسب البيان الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه فإنه ستنظر بعد غد السبت محكمة جنح الخليفة بمجمع محاكم الجلاء بالقاهرة 31 يوليو الجارى، فى القضية التى تحركت بناء على شكوى المواطن عبد الفتاح مراد، ضد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وأحمد سيف مؤسس مركز هشام مبارك للقانون، والناشط والمدون عمرو غربية، يتهمهم فيها بالتهديد بالتشهير، والسب والقذف وإساءة استخدام الإنترنت، والتى تصل عقوبتها إلى الحبس أربعة أعوام والغرامة، على خلفية اتهامهم له بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لتقرير عن حرية استخدام الإنترنت فى العالم العربى أصدرته الشبكة العربية فى نهاية عام 2006، وقيامه بنسخ عشرات الصفحات من التقرير وتضمينها فى كتاب له دون الإشارة للمصدر وفقا للمعايير المتعارف عليها بين الباحثين.
وكانت محكمة جنح الخليفة قد قررت فى جلستها السابقة يوم 17يوليو الجارى، تأجيل الجلسة للسبت القادم 31 يوليو لسماع الشهود والمرافعة وإصدار الحكم فى هذه القضية.
المؤسسات الموقعة:
المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز مساواة لحقوق الإنسان ببورسعيد
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
دار الخدمات النقابية والعمالية
جمعية مجتمعنا للتنمية وحقوق الإنسان
مركز حابى للحقوق البيئية
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
الاتحاد المصرى لمنظمات حقوق الإنسان الشابة
المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى/النرويج
مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان
مركز حياة للمساعدة القانونية
المركز التكنولوجى لحقوق الإنسان
المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
مؤسسة المرأة الجديدة
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
مركز القاهرة للتنمية
مركز صحفيون متحدون
اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب
مصريون ضد التمييز الدينى
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان