عقوبة الحبس في دعوي «جنح الخليفة» اليوم جمال عيد تستمع اليوم محكمة جنح الخليفة لمرافعات هيئة دفاع الحقوقيين البارزين جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وأحمد سيف مدير مركز هشام مبارك للقانون والناشط والمدون عمرو غربية في الدعوي التي رفعها ضدهم القاضي عبد الفتاح مراد، ويتهمهم فيها بالسب والقذف والتهديد بالتشهير، وإساءة استخدام الإنترنت، وهي عقوبات قال بيان لعشرات المنظمات الحقوقية إن العقوبة تصل فيه للغرامة والحبس أربعة أعوام ، علي أن المدهش في الأمر أن أصل الموضوع هو اتهام الحقوقيين للقاضي المذكور بالاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية وقيامه بنسخ عشرات الصفحات من التقرير وتضمينها في كتاب له دون الإشارة للمصدر!. وأعربت عشرات المنظمات الحقوقية المصرية والدولية عن تضامنها الحاسم مع نشطاء حقوقيين يدفعون ثمن إصرارهم علي الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، داعية للتضامن مع سيف وعيد وغربية بجميع الأشكال المشروعة. وقال البيان: إن الدعوي مرفوعة من جانب القاضي عبد الفتاح مراد، لكنها القضية الثالثة حيث حكم القضاء الإداري في القضية الأولي برفض طلب المواطن مراد بحجب عشرات المواقع الإلكترونية، فطعن مراد أمام الإدارية العليا وما زالت متداولة، وحكم القضاء في الثانية بالبراءة في الدرجتين من تهمة سب وقذف المواطن مراد، مشددة - المنظمات - «لن نسمح لأي جهة أن تكمم أفواهنا أو تجعلنا نغمض أعيننا عن الانتهاكات الحادة لحقوق الإنسان في مصر، وتلك كانت جريمة زملائنا الحقيقية». وكانت محكمة جنح الخليفة قد قررت في جلستها السابقة يوم 17يوليو الجاري تأجيل النظر في القضية اليوم للمرافعة وإصدار الحكم في السب والقذف بعد أن استبعدت النيابة اتهامات للحقوقيين بتكوين جمعيات بغير الطريق الذي رسمه القانون وإعانة جناة آخرين علي الفرار من العدالة بعدم ذكر أسمائهم وعناوينهم، والتهديد الشفهي بالتشهير بالمواطن مراد عبر وسيط والمصحوب بطلب مبلغ 50 ألف جنيه، وتهمة إصدار صحف إلكترونية دون إخطار كتابي للأجهزة الرسمية.