مركز حقوقي: إحالة مديري مراكز حقوقية إلى الجنائية تهديد متعمد

أدان مركز هشام مبارك للقانون، اليوم الخميس، إحالة أحمد سيف الإسلام حمد، المحامي ومؤسس ومدير مركز هشام مبارك، للمحاكمة الجنائية بسبب تضامنه ودفاعه عن النشطاء الحقوقيين.
وقال مركز هشام مبارك للقانون: إن قرار النائب العام المصري بإحالة المدافعين عن حقوق الإنسان أحمد سيف وجمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط والمدون عمرو غربية للمحاكمة الجنائية في هذا التوقيت قد يكون مقدمة لسياسات تعسفية في مواجهة النشطاء والمنظمات الحقوقية في مصر، وذلك بالتزامن مع تمديد حالة الطوارئ والاستعدادات للانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأكد المركز أن سبب محاكمة أحمد سيف هي مواجهته للقاضي عبد الفتاح مراد بسبب انتهاكه لحقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وأكد المركز أن هذه المطاردات القانونية لن تجبره على التوقف عن دعم قضية حقوق الإنسان في مصر، وخاصة بعد قيام المنظمات الحقوقية بتوثيق انتهاكات السلطة المصرية للمتظاهرين من خلال جبهة الدفاع عن متظاهري مصر.
ولفت المركز إلى أن هذه القضية ليست الأولى بينهم وبين القاضي عبد الفتاح مراد، حيث سبق وأقام قضيتين ضد المركز، أحدهما كانت للمطالبة بإغلاق خمسين موقع إليكتروني، منهم موقع هشام مبارك للقانون، والتي رفضها القضاء.
والثانية كانت جنحة سب وقذف أقامها ضد اثنين من المدونين ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحكم فيها بالبراءة.
و كان القاضي عبد الفتاح مراد قد تقدم ببلاغ للنيابة العامة يتهم فيه أحمد سيف وجمال عيد بتهديده وابتزازه، وقامت النيابة بالتحقيق فيه لأكثر من ثلاث سنوات، ومؤخرا تم إحالة القضية للمحاكمة ليتم نظرها يوم السبت المقبل.