15منظمة حقوقية تتهم الوفد المصري ب"تضليل" مجلس حقوق الإنسان وتهاجم البلدان العربية التي ضيعت وقت الجلسة في امتداح الحكومة

اتهمت 15 منظمة حقوقية الحكومة المصرية بتقديم معلومات "مغلوطة "للمجلس الدولي لحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بنطاق تطبيق قانون الطوارئ ومدى التزام الدولة بالإجراءات القانونية في حالات القبض والاعتقال، فضلا عن إنكار مظاهر التمييز على أساس الدين أو المعتقد .
وقالت المنظمات في بيان مشترك لها إن ممثلي الحكومة عمدوا أمام جلسة الاستعراض الدوري لسجل حقوق الإنسان في مصر والتي جرت في جنيف نهاية الأسبوع الماضي إلى تبديد الفرص من أجل حوار موضوعي بناء للدفع باتجاه تعزيز حقوق الإنسان
واعتبرت أن الوفد الحكومي اكتفي بتبرير بعض الانتهاكات أو نفي حدوثها
وانتقد البيان ما وصفه بتسابق بعض الدول -وعلى الأخص البلدان العربية- في استهلاك الوقت المخصص للجلسة في امتداح الحكومة المصرية، وتجنب تقديم أي توصيات ذات قيمة لتحسين وضعية حقوق الإنسان، الأمر الذي حال دون أن تأخذ جلسة الاستعراض الدوري منحى أكثر جدية وشمولا لمجمل القضايا والمشكلات الرئيسية لحقوق الإنسان في مصر
وجددت المنظمات مطالبها بإنهاء حالة الطوارئ وضمان أن يتماشى قانون مكافحة الإرهاب الذي تخطط الحكومة لسنه مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ودعوة مراقبين مستقلين للانتخابات للرقابة على الانتخابات القادمة ، إضافة إلي المطالب بتعديل تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات بما يتماشى مع المعايير الدولية ومراجعة كل من قانون الجمعيات الحالي والقانون المقترح من جانب الحكومة، من أجل ضمان الفعالية والحرية لعمل المنظمات غير الحكومية المستقلة.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:"إن الحكومة تكذب عندما تنكر صحة المعلومات التي تشير إلى انتهاكات موثقة مثل استخدام حالة الطوارئ ضد المدونين والنشطاء السياسيين، أو الحصانة التي يتمتع بها مرتكبو العنف الطائفي "مشيرا إلي أن من بين التوصيات التي زعمت الحكومة أنها تستند إلى معلومات غير صحيحة تلك المتعلقة بالقيود المفروضة على الحق في اختيار المعتقد الديني، واستخدام حالة الطوارئ ضد الصحفيين والمدونين والنشطاء السياسيين، والحصانة التي يتمتع بها مرتكبو العنف ضد الأقليات.