أعربت الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين عن قلقها الشديد بعد صدور حكم قضائي على عبد الناصر الزهيري الصحفي بجريدة " المصري اليوم " بالسجن لمدة عام مع النفاذ وتغريمه مع اثنين آخرين من صحفي الجريدة غرامة عشرة آلاف جنيه في القضية المرفوعة من الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق ، والتي اتهم فيها الصحفيين بالسب والقذف في حقه من خلال سلسلة تحقيقات نشرت في " المصري اليوم " . وأكدت الكتلة ، في بيان موقع باسم رئيسها النائب الدكتور سعد الكتاتني ، رفضها الشديد لعقوبة الحبس في قضايا النشر لما يسببه ذلك من شل حرية الرأي والتعبير من جانب ، وتقليص فرصة مقاومة وكشف الفساد من جانب آخر. وتعهدت الكتلة باستمرار سعيها لتبني البرلمان لمشروع قانون لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر ، متهما الحزب الوطني ونوابه وحكومته بعرقلة تمرير القانون. وأشار البيان إلى أن الكتلة ستتقدم بمشروع القانون مرة أخري وسوف تبذل قصارى جهدها مع المخلصين لتمرير القانون ، مبدية استعداداها لتبني أي مشروعات تعدها الأسرة الصحفية المصرية في سبيل إلغاء عقوبات الحبس في قضايا النشر. من ناحيتها، ناشدت لجنة حماية الصحفيين الرئيس مبارك الوفاء بالوعد الذي قطعه منذ عامين بشأن سن تشريع يقضي بإلغاء عقوبات حبس الصحفيين في قضايا النشر ، مشيرة إلى أن ذلك يضيق الفجوة بين القانون المصري والمعايير العالمية حرية الصحافة. وأضافت اللجنة ، في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه، أنه طوال الفترة التي أعقبت هذا الوعد تعرض بعض الصحفيين للسجن والمضايقات والاعتداءات بسبب أداء مهنتهم وتحركت الحكومة لإضافة قيود قانونية علي الصحافة ففي يونيو 2005 أصدر مجلس الشعب تعديلات علي قانون 1956 الخاص بالحقوق السياسية مع تقديم عقوبات بالسجن والغرامة ضد نشر معلومات خاطئة حول الانتخابات أو سلوك أو أخلاق المرشحين وكان لهذه التعديلات بالإضافة إلي الاعتداءات علي الصحافة وعقوبات السجن التي أصدرتها المحاكم تأثير خطير علي مجموعة الصحفيين المستقلين المحاصرين في مصر وهو ما يؤكد أن أعداء الصحافة مازالوا يتمتعون بتأثير قوي علي الدولة المصرية. اعتبر البيان قرار محاكمة عبد الناصر الزهيري وعلاء الغطريفي ويوسف العومي الصحفيين بجريدة "المصري اليوم" بدعوى التشهير بوزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مثال علي التأثير الضخم لأعداء حرية الصحافة في مصر مشيرة انه من المفارقات أن يصدر الحكم ضدهم في ثاني ذكري لتعهد الرئيس مبارك بعدم تجريم قضايا النشر. وطالبت الجنة الرئيس بضمان إتمام التحقيقات الشاملة في أحداث الاعتداءات علي الصحفيين وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة ، مشيرة إلى أنها قامت بتوثيق عدد من الحوادث وتشمل اعتداءات مايو 2005 التي أرتكبها مؤيدو الحزب الحاكم ضد الصحفيات الذين قاموا بتغطية المظاهرات في القاهرة واعتداءات قوات الأمن علي الصحفيين الذين قاموا بتغطية الانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2005 واختطاف د. عبد الحليم قنديل في 2004.