زارع: قانون تداول المعلومات يؤكد فقدان قوانين"العدل" للمناقشات

أكد المحامى والخبير الحقوقى، محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن معظم القوانين، التى تصدرها وزارة العدل تغيب عنها المناقشات المجتعمية وتفتقد التفصيل الدقيق، الذى يدور حولها وذلك تعليقاً على قانون حرية تداول المعلومات الذى أعدته وزارة العدل مؤخراً وبناء عليه يتم ظهور بعض الثغرات والقصور فى هذة القوانين، التى تثير الرأى العام مستقبلاً.
أشار الخبير الحقوقى، فى تصريحات ل"اليوم السابع" قائلاً، اعتدنا على السير بنفس الطريقة، التى تُشرع بها القوانين لأن عقلية السلطة الحاكمة للدولة دائما تتعامل مع طوائف الشعب المصرى بمبدأ أنهم الأكثر علماً بمصلحة البلاد وباستشارة خبرائهم الخصوصيين لذلك يصدرون القوانين دون أدنى حوار مجتمعى مع التيارات السياسية المختلفة وعلى الشعب أن يتلقى هذا القانون فى نهاية الأمر.
استشهد محمد زارع باعتراض بعض القوى السياسية والمدنية على الدستور المصرى الجديد، الذى أعدته الجمعية التأسيسية، وتم تمريره بنجاح ليؤكد أنه مصاب ببعض القصور، وهناك غياب تام للتواصل بين الدولة والمجتمع.