اوعاد الدسوقي تكتب:مستقبل المرأة المصرية بين سندان الرجعية و مطرقة التشريعات الدستورية

هناك من يعتبر وجود المرأة عار يجب وأده و لكن وأد من نوع خاص ليس ب الدفن تحت التراب كما كان يفعل جهلاء العرب قبل الإسلام ولكن وأد عصري عن طريق دفنها تحت حزمة من القوانين و التشريعات الدستورية تسلبها حريتها و تمنعها من كافة حقوقها التي اكتسبتها بعد نضال طويل مرير وهي تواجه عنصرية المجتمع الذكورى غير مبالية بالإنتهاكات السافرة الفادحة التي ارتكبها بعضا ممن نصبوا أنفسهم سفراء للعناية الإلهية .
يفسرون الدين حسب أهواءهم وطبقا لوجهة نظرهم المتشددة البعيدة كل البعد عن جوهر الدين الإسلامي دين السماحة و الوسطية , الذي كرم المرأة و أعلي من شأنها , حالة من الجدل و اللغط أنتشرت في الأيام الأخيرة نتيجة سعي بعض من أعضاء الجمعية التأسيسية تمرير تشريعات كارثية تتعلق بمستقبل المرأة و حقها في تقرير المصير و التعليم و العمل , نهيك عن تخفيض سن الزواج ليصل الي 9 سنين او ربما 13 سنة .
لماذا قدر علي المرأة المصرية أن تدفع وحدها ثمن التغيرات المجتمعية التي أعقبت الثورة رغم كونها شريك أساسي و أحد صناعها عندما وقفت كفارسة نبيلة بجوار الرجل في أرض الميدان تذود عن حق الجميع في الحرية و العدالة الإجتماعية وهي تتطلع الي مصر الجديدة القائمة علي أساس المساواة و المواطنة؟ لماذا عندما حان وقت توزيع غنائم الثورة و مكتسابتها تغاضي الرجل عن دورها المحوري في صنع الاحداث ؟ و هل هذا التغاضي جاء عن عمد ام عن جهل أم عن كفر بحقوقها الإنسانية ؟!
لماذا يصر الكثير من رجال تيار الإسلام السياسي و شيوخهم إقصاء المرأة من المشهد السياسي و الإجتماعي ؟ و هل تعيش مصر الأن ردة حضارية و فكرية؟! و لأن الأمر جداً خطير وخاصة بعد نشر اجزاء من تلك النصوص علي الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية, مما أثار قلق الجمعيات و المنظمات الحقوقية و الوسط النسائي الذي اصبح علي صفيح ساخن و سط ترقب و تكثيف الإستعدادات لمواجهة ما قد ينتج عن الجمعية التأسيسية بعد أن تداول و ناقش اعضائها إباحة زواج القاصرات في الدستور الجديد، واعتبروه من الشرع والشريعة حتى أن النائب السابق فريد إسماعيل عضو اللجنة اعتبر أن زواج الفتاة عند سن التاسعة من عمرها لا غبار عليه شرعا.
وكذلك اعتبر الشيخ برهامي أن زواج القاصرات هو الحل الأمثل للتغلب علي الزواج العرفي؟! لذا كان من الأهمية طرح هذا الموضوع للنقاش و الحوار و إستطلاع آراء المواطنين و المختصين لسبر غور القضية و استشراف المستقبل في حال تمرير هذا الدستور .
الدستور الجديد حديث الساعة بين الطلاب داخل الجامعات ، داخل جامعة القاهرة تجد حلقات نقاش ساخنة بين الطلاب عن الدستور الذي شغلهم عن مشكلات بداية العام الدراسي المعتادة ك المصاريف و جدول المحاضرات و الكتب و اسماء الدكاترة ... الخ
تابعنا إحدي حلقات النقاش المحتدم بين الطلاب شباب و بنات و كان من بينهم طالب ملتحي لاحظنا دفاعة المستميت عن أعضاء الجمعية التأسيسية و عن عملهم، اقتربنا أكثر منهم و طلبنا ان يسمحوا لنا مشاركتهم الحوار.
مصطفي عمار طالب بالفرقة الثانية كلية الآداب قال: عندما افكر في الزواج إستحالة أن أتزوج من طفلة عمرها 13 عام فالزواج يجب أن يبني علي التوافق الفكري و تقارب السن , الرجل يحتاج علي زوجة تقف بجواره وتعينه علي اعباء الحياة و ليس إلي طفلة تنجب له طفلة ليعيش حياتة في معانة بين طفلتين زوجة و ابنه.
التقط عمار البنداري طالب حقوق أطراف الحديث و قال : أتعجب من صاحب فكرة زواج القاصرات أنا شخصياً اعتبر ذلك جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون .
هناء فكري من سوهاج تدرس إعلام بجامعة القاهرة تقول :حتي في الصعيد ورغم ما يعرف عن عاداتهم في تزويج البنات ب سن صغيرة الا أنني اتوقع رفض أهل الصعيد خفض سن الزواج الي 9 سنين لان هذا مبالغ فيه حتي و لو سن الزواج في الدستور 15 عام أري ايضا إنه سن غير مناسب.
طالبة كانت تتابع الحوار دون ان تشارك و كأنها تفكر في شئ ما و بالإقتراب منها و سؤالها عن اسمها و رأيها فيما يدور من نقاش قالت: أسمي رحاب خالد طالبة صيدلة سرحت قليلا لانني تذكرت ابنه خالي التي تزوجت وهي في ال 14 من عمرها و توفت عند وضع مولودها الأول .
*قلق و ترقب في الشارع المصري ، اتجهنا بعد ذلك الي مكان خصب و مثالي لإستطلاع آراء أنماط و نمازج مختلفة من المواطنين ففي إحدي عربات السيدات ب " مترو الأنفاق " سألنا سيدة في العقد الخامس من عمرها عن رأيها فيما ينشر عن مواد الدستور المتعلقة بالمرأة أومأت برأسها ثم قالت لم أسمع و لا أريد , كل شئ في مصر مش طبيعي و قد قررت عدم متابعة الأخبار او البرامج حتي لا أشعر ب إكتئاب من شدة حزني علي مصر.
صفاء شعبان ممرضة : قالت اي إنسان يجور علي حق الولاية (( تقصد النساء )) مش هيكسبب!
إيريني عادل معيدة بكلية علوم : أرفض ان يكون مستقبل المرأة بمصر في يد مجموعة ضيقة الأفق تعد دستور حسب مزاجها دون مراعاة مصلحة الوطن فقد أندهشت عندما علمت أن هناك عضو بالتأسيسية يري الديمقراطية وثن و كفر و مع ذلك تم اختياره عضو لكتابة الدستور في حين تم إغفال قامات دستورية مثل دكتور ابراهيم درويش .
احدي السيدات لم يروق لها كلام إيريني فتدخلت في الحديث و هي غاضبة الصحافة و الإعلام ضد الإسلام وكل همهم تشويه الإسلاميين انتم زعلانين ليه ان الاخوان والسلفيين عددهم كبير في تاسيسية الدستور؟ أنتم ليه خايفين من تطبيق شرع الله؟ و هو أنتم لسة شفتوا الدستور علشان تهاجموه ؟ اتقوا الله الإسلام هينتصر ومصر هتبقي دولة إسلامية , حاولنا تهدئتها و التحدث اليها أننا لسنا ضد أو مع و أن تناول هذا الموضوع جاء بعدما نشر موقع الجمعية ارهاصات عن تلك المواد ابتعدت السيدة وهي غاضبة و اخذت تتمتم بالدعاء علي كل من يحارب الإسلاميين!
فريدة حسين بائعة منديل متجولة بالمترو :قالت تركت التعليم و أنا في الصف الأول الاعدادي و تزوجت زواج لم يدوم سوي شهر و نصف و كانت النتيجة طفل ابيع مناديل لأصرف عليه.
*نشطاء و حقوقيين يحذرون من محاولات إقصاء المرأة ، اعربت دكتورة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة عن استياءها الشديد من تصريحات عضو في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور و بعض القيادات السلفية - بشأن ما اعتبروه "حق الفتاة الزواج وقتما بلغت حتى ولو كانت فى التاسعة". واستنكرت التلاوى التفكير فى تزويج طفلة لم يكتمل نموها الجسماني و العقلي، و حذرت مما اسمته انتهاك طفولة الفتاة تحت دعوى الزواج قائلة ان ما تمر به المرأة من اجحاف بحقوقها لم نراه حتي في عشرينات القرن الماضي.
أمين إتحاد حرائر مصر السيدة سهي بسيلي تؤكد رفضها لمحاولات تهميش المرأة و صرحت أن الإتحاد بصدد تنظيم مؤتمر منتصف شهر أكتوبر يشارك فيه العديد من الجمعيات و الإتحادات النسائية و كافة المنظمات المحلية و الإقليمية المهتمة بقضايا المرأة لمواجهة ما يحاك في الغرف المغلقة لتأسيسية الدستور و حذرت بسيلي إن لا عودة الي عصر الحرملك و لن نقبل بذلك.
الدكتور محمد علي البيطار أستاذ علم الإجتماع بجامعة جنوب الوادي ، يري إن ما يحدث في التأسيسية ما هو إلا عبث يصدر عن جمعية فاقدة للشرعية دستورها ملئ بالعوار و تكوينها لا يعبر عن كافة أطياف الشعب .
أما بخصوص ما تناقلته وسائل الإعلام عن خفض سن الزواج , توقع ان يقابل هذا العبث برفض شعبي لان "الزواج المبكر في أغلب الحالات يؤدي إلى الطلاق، وهذه الزيجات الفاشلة تؤدي إلى تفكك الأسرة وضياعها، كما تتجلى الآثار الاجتماعية السلبية لهذا النوع من الزواج في زيادة عدد أفراد الأسرة، وهو ما يرهق كاهل الأب والأم في التربية والتنشئة وتلبية احتياجات الأطفال المادية والضرورية. و عيب كل العيب ان يتم التعامل مع المرأة و هي الأم و الأخت و الزوجة و الأبنه بهذه النظرة الدونيه فهي شريك أساسي في المجتمع و يجب إعلاء قيمتها و الحفاظ علي كرامتها.
أشارت دكتورة منال عمر استشاري الطب النفسي إلي ان زواج الفتاة في سن صغير يؤدي الي تشوهات سيكولوجية تتعرض لها الطفلة دون ال 18 عام, مع أول ممارسة جنسية, حيث التشتت في إدراك التكوين النفسي كونها طفلة أو إمراة, والميل لمحاولة تفسير كل الأمور المحيطة بها تفسيرا جنسياً, فضلا عن الرغبة في ممارسة الجنس مع الشخص الفاعل بها, والكارثة أن عدم وجوده أي الشخص الفاعل, يعني "التمحك" بأشخاص آخرين و أن التشوهات لا تكون نفسية فحسب, بل هناك تشوهات عقلية, حيث العزوف عن المعرفة العلمية والاعتماد أكثر علي الفعل والممارسة
شيوخ السلفية يؤيدون وشيوخ الأزهر يتحفظون ، الشيخ صلاح عبدالمعبود النائب السلفي بمجلس الشعب المنحل و عضو تأسيسية الدستور يقول انة يرفض رفع سن الزواج لان ذلك يتنافي مع الثقافة الإسلامية التي تربي عليها الشعب المصري و سبق وقد انتقدت احدي المواد التي اعدتها لجنة الحقوق والحريات لانها تخص الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر زواج القاصرات .
الدين الإسلامي وإن لم يحدد سنا صريحة لحد أدني للزواج، فقد أقر بأن أركان الزواج (الإيجاب والقبول وشاهدي العدل والإشهار)، والإيجاب والقبول هنا مرتبطان باكتمال الإرادة، التي رآها بعض الفقهاء لاتكتمل قبل الثامنة عشرة أو أكثر هكذا بدأ الدكتور احمد عويس استاذ الفلسفة الإسلامية , و استرد دكتور عويس قائلاً القياس علي زواج الرسول صلي الله عليه وسلم من السيدة عائشة في سن صغيرة، باطل، لأنها لم تكن بهذه السن الصغيرة التي يتداولها البعض، ولأن المستجدات الحالية في المأكل والمشرب والتعليم والثقافة، لا يصلح معها أن تتزوج الفتاة قبل أن تكمل تعليمها الثانوي أي في الثامنة عشرة، بالإضافة إلي أن السيدة عائشة كان لديها خصوصية حمل فقه وثقافة بيت النبوة بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم. فالمرأة الآن تحتاج الان تعد لتكون مسئولة عن رعيتها أي زوجها و اطفالها و في هذه السن الصغيرة ستكون غير مؤهلة لهذه المسئولية قبل أن تتعلم معتبراً بعض علماء الدين الذين يعترضون علي تحديد سن الزواج هم معترضون فقط من أجل الاعتراض وليس إلي سند ديني حقيقي.
حالة من عدم الرضا في الشارع إتجاه ما يصدر عن تأسيسية الدستور وعلي الجانب الأخر تستعد المرأة لخوض معركة جديدة في تاريخها النضالي من أجل منع مذبحة دستورية لحقوقها حيث أكدن الكثيرات من القيادات النسائية أن لا عودة الي عصر الحريم و لا لتكبيل المرأة بقيد من الأغلال و السلاسل القانونية و الدستورية التي يسعي الرجل الي وضع طرف تلك السلسلة في رقبه المرأة و يمسك هو بالطرف الأخر ليحكم قبضته عليها و يحركها كعروس الماريونيت او ك روبوت ينفذ الأوامر ترضي بالفتات من الحقوق الذي تنازل ومنحها إياها ,المؤشرات تؤكد أن المرأة ستقف و بقوة ضد دستور قد يكون هو الأسواء في تاريخ الدساتير المصرية أن تم صياغته علي هذا النحو الغير منصف لحق المرأة في ممارسة إنسانيتها علي قدم المساواة مع الرجل.