هاني محمود :قانون تداول البيانات يلبى احتياجات الأفراد

أكد المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مشروع قانون تداول البيانات والمعلومات الذى تم إعداده بالوزارة بالتنسيق مع خبراء وأعضاء من منظمات المجتمع المدني يلبى احتياجات الافراد فى الحصول على البيانات والمعلومات المسموح بها وفقا لمشروع القانون الجديد بعد أن ظلت لسنوات طويلة من الصعب الحصول عليها
وقال الوزير أن الوزارة انتهت من أعداد مشروع القانون وسيتم إطلاق حوار مجتمعي بشأنه عقب عيد الفطر بالتنسيق مع نقابة الصحفيين لتفادى الخلاف الذي نشبب معها في الآونة الأخيرة مضيفا ان مشروع القانون لم يتطرق للعاملين بالصحافة والإعلام وكيفية حصولهم على البيانات وتركنا الأمر لنقابة الصحفيين لإعداد مشروع مستقل للصحافة ووسائل الإعلام
وقال الدكتور عبدا لرحمن الصاوي رئيس لجنة إعداد القانون بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات ان اللجنة انتهت من إعداد مشروع قانون لتنظيم عملية تداول المعلومات وكيفية الحصول عليها من المؤسسات والمنظمات الحكومية وغيرها لكنه لم يتطرق لوسائل الإعلام والصحافة وطلبنا من نقابة الصحفيين إعداد مشروع قانون مستقل ينظم عملية حصول العاملين بوسائل الإعلام على المعلومات ونشرها
يذكر أن مشروع القانون الذي أعدته الوزارة شاركت فيه العديد من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بغرض إعداد مشروع موحد لتداول المعلومات لكنه لم يتطرق لوسائل الإعلام والصحافة وتم تركها لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة
في السياق ذاته أوضح الصاوي أن اللجنة اقترحت تشكيل مجلس قومي مسئول عن حرية تداول المعلومات يكون له اختصاصات المراقبة والتفتيش وتلقي الشكاوي من المواطنين إذا رفضت أي جهة منحه المعلومات المتفق عليها في القانون مؤكدا على أن اللجنة أعطت أعضاء هذا المجلس الحصانة بشكل يضمن لهم العمل في بيئة جيدة وعدم تعرضهم لأية تهديدات سواء وقت عملهم أما بعد خروجهم على المعاش سيكونون بدرجة القضاة والمستشارين وأيضا يتم منحهم ميزات مالية لاستقلاليتهم في القرارات والفصل في الشكاوي بشكل يحقق النزاهة والشافية
وأكد '' الصاوي '' أن القانون الحالي ينص على حق الحصول على المعلومات عند طلبها ، عبر تقديم الطلب لمن يريد الحصول على المعلومة ، والطلب يرد عليه من الجهة المختصة ، وحال عدم الرد يتم اللجوء إلى المجلس الأعلى للبيانات الذي يقر بدوره عقوبة غليظة على الجهة
وأشار إلى أن القانون قد وضع تعريفا حصريا للبيانات العامة وكل ماعدا ذلك ينضوي تحت البيانات الخاصة.