خبير: اقتراح بتشكيل مجلس قومي لحرية تداول المعلومات

قال الدكتورعبد الرحمن الصاوي ،استاذ الاتصالات بجامعة حلوان وعضو لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات ،إن اللجنة المشكلة بإعداد مسودة القانون قامت بإعداد 4 قوانين هامة متعلقة بتداول المعلومات وقانون الاتصالات رقم 10 وقانون الفضاء الالكتروني والجريمة الالكترونية وقانون المزايدات والمناقصات والخاص بطرق طرح المشروعات الحكومية وآليات الشفافية والمشاركة فيها.
وأوضح الصاوي خلال الجلسة الختامية لمؤتمر ومعرض كايرو آي سي تي 2012- أن اللجنة اقترحت تشكيل مجلس قومي مسئول عن حرية تداول المعلومات يكون له اختصاصات المراقبة والتفتيش وتلقي الشكاوي من المواطنين اذا رفضت اي جهة منحه المعلومات المتفق عليها في القانون،وأكد علي أن اللجنة اعطت اعضاء هذا المجلس الحصانة بشكل يضمن لهم العمل في بيئة جيدة وعدم تعرضهم لاي تهديدات سواء وقت عملهم إما بعد خروجهم علي المعاش وسيكونوا بدرجة القضاة والمستشارين وايضا يتم منحهم ميزات مالية لاستقلاليتهم في القرارات والفصل في الشكاوي بشكل يحقق النزاهة والشافية.
وقال إن القانون الحالي ينص على حق الحصول على المعلومات عند طلبها ، عبر تقديم الطلب لمن يريد الحصول على المعلومة ، والطلب يرد عليه من الجهة المختصة ، وحال عدم الرد يتم اللجوء إلى المجلس الأعلى للبيانات الافصاح الذي يقر عقوبة غليظة على الجهة.
وأشار إلى أن القانون قد وضع تعريفا حصريا للبيانات العامة وكل ماعدا ذلك ينضوي تحت البيانات الخاصة، وقال إن القانون يعاقب على الجريمة المتعلقة بالبيانات والتحريض عليها أو حتى المحاولة.
وأكد أن قانون حرية تداول المعلومات لاعلاقة له بقانون حرية الصحافة والإعلام حاليا ، ولكن في لحظة ما سيوجد الكثير من نقاط التماس المشتركة بينهما.
من جانبه ، أكد المهندس اسامة كمال المدير التنفيذي لشركة "تريد فيرز" الشركة المنظمة لمعرض ومؤتمر كايرو اي سي تي أهمية عرض قانون حرية تداول المعلومات علي المجتمع المدني والشعب المصري للمشاركة في صياغة القانون والتفاعل مع الجهات المسئولة عن مناقشته خلال الفترة المقبلة موضحا أن جميع طوائف الشعب تحتاج الي سرعة تفعيل واقرار مثل هذه القوانين الهامة، مشيرا إلى أن المشكلة لاتكمن في الحصول على المعلومة في وقت نشرها ولكن في الحصول عليها حين طلبها
وأكد حاجة المجلس الأعلى للبيانات الذي لديه حق الضبطية القضائية أن يكون لديه ذراعا تنفيذية لتفعيل قراراته ، كأن نسمع يوما عن شرطة البيانات وأشار إلى وجود الجهاز المركزي للإحصاء العام والتعبئة ودوره المضطع به في توفير البيانات والمعلومات ، إلا أن القانون يلغي كثيرا من اختصاصاته.