الصاوي: لوبي النظام السابق يمنع تمرير قوانين الاتصالات الجديدة والقانون الحالي به ثغرات

كشف الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس اللجنة المكلفة بوضع قوانين الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات خاصة «للتحرير» عن وجود لوبي تابع للنظام السابق مازال يمنع تمرير قوانين الاتصالات الجديده لإقرارها، مشيرا إلى أن هناك 3 قوانين قامت اللجنة باعدادها منذ 4 أشهر ولكن وجود بعض المستشارين -رفض تحديد جهات عملهم الرسمية- دائما مايحولوا دون تمرير تلك القوانين من أجل مصالح شخصية لبعض الجهات.
الصاوي أشار إلى أن هناك قانون جديد للاتصالات تم وضعه عام 2002 وكان يراعي كافة الثغرات الموجوده في القانون الحالي، إلا أن تدخل صفوت الشريف بشطب كل مايراقب جهاز الاذاعة والتلفزيون وتردداتها، وقيام الداخلية بشطب كل مايخضعها للقانون، وكذلك الجيش، ما أدى إلى تفريغ القانون من محتواه ما أدى إلى تعطيله وعدم عرضه على مجلس الوزراء حينها، مشددا على أن هناك أخصائيين لعبوا في القوانين من أجل مصالحهم الشخصية، كما أن هناك من يسعى لتهييج مجلس الشعب بدون أي داعي وللأسف هم قانونيون ويعلمون مدى دقة تلك الأمور.
وتابع إن لجنة قانون الاتصالات وضعت قانون جديد ينص على عدم وجود أي سلطة مطلقة لأي جهة أيا كانت على وسائل الاتصالات حتى لو كان رئيس الجمهورية، نافيا أن يكون القانون الجديد قد أعطى سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية أو وزارة محدده، موضحا أن قرار السيطرة على الاتصالات لن يكون الا فى حالة الطوارىء فقط «الكوارث الطبيعية وحالات الحرب» ماعدا ذلك من اضطرابات داخلية فليس هناك ماينص على السيطرة على الاتصالات داخل القانون الجديد.
ولفت الى أنه في حالة الطوارىء لن يكون هناك قرار بقطع الاتصالات بل السيطرة على الوسائل، وذلك سيتم بعد اجتماع مجلس الوزارة وكافة الجهات المعنية «داخلية، وجيش، ووزارة الاتصالات، والمخابرات» واتخاذ قرار ثم عرضه على رئيس الجمهورية ومن ثم يقرر بالموافقة أو الرفض على قرار مجلس الوزراء، موضحا أنه فى حالة وافق رئيس الجمهورية على القرار فيلتزم رئيس الجمهورية بتقديم تقرير مفصل لمجلس الشعب خلال 30 يوم كموعد أقصى لتوضيح أسباب اتخاذ قرار السيطرة على الاتصالات.
وفى سياق مختلف أكد عبد الرحمن الصاوي أن اللجنة انتهت من وضع قانون تداول المعلومات والذي ينص على حرية تداول المعلومات وحق المواطن في الحصول على أي معلومات بشرط الا تكون متعلقة بالأمن القومي أو المعلومات الشخصية عن المواطنين.
مشيرا إلى أي جهة حكومية تمتنع عن تنفيذ هذا القانون فسيكون هناك عقوبة تصل لحبس الممتنع وعزلة من الوظيفة، لافتا الى أن لجنه من مجلس الشورى ستكون هي المراقبة لهذا القانون وستكون للجنه صلاحيات للفصل فى القضايا المتعلقة به.
وفيما يتعلق بقانون أمن المعلومات اشار الصاوى الى أن وزير الاتصالات الدكتور محمد سالم مهتم جدا بتقنين المعلومات، وذلك بعد ان اكد للجنه فى عدة اجتماعات ان الحرب القادمة هى حرب معلومات، لذا يجب مراقبة أمن المعلومات المصرية وفقا لقوانين مشدده .
وشدد الصاوي على أن اللجنة ستتصدى لكل من يريد العبث بقوانين الاتصالات مجددا حتى لا نقع في المأزق الذي وضعنا فيه النظام السابق بعد أن قام بقط الاتصالات أثناء الثورة ولم يتم تحديد الجانى حتى الآن.