قانون تداول المعلومات جاهز.. وينتظر العرض على البرلمان

قال شريف هاشم، نائب رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، إن مشروع قانون حرية تداول المعلومات جاهز لتقديمه من مجلس الوزراء إلى اللجنة التشريعية أو لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب، بعد أن تسلمته وزارة الاتصالات، واصفا القانون الذى يضم 50 مادة تنظم اتاحة البيانات والمعلومات للمواطنين بأنه «أوسع استجابة ممكنة لمتطلبات المجتمع المدنى، حول حق المواطن فى تداول المعلومات مع مراعاة أبعاد الأمن القومى».

وكانت جمعيات حقوقية، طالبت بضرورة توافر قانون ينص على حرية تداول المعلومات لتعزز العدالة الاجتماعية وتنشر فلسفة الاتاحة المتعلقة بالمعلومات للمواطنين، وتسهيل الحصول عليها بدون قيود، وتفعيل النشر الدورى لبيانات جميع مرافق وهيئات الحكومة.

فى حين قال عبدالرحمن الصاوى، رئيس اللجنة المختصة بوضع قوانين الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات، ردا على آراء تنادى باجراء تعديل فى قانون الصحافة المصرى قبل اعتماد قانون حرية تداول المعلومات ان «قانون تداول المعلومات منفصل تماما عن قانون الصحافة، ولا يوجد تعارض بين طرح مشروع القانون وقانونى الصحافة والإعلام اللذين ينظمان مهنة الإعلام المصرى»، مشيرا إلى ان القانون لا يعنى بالصحفيين ولا يرتبط بهم فى اى من بنوده، لأنه قانون عام للدولة ويعتد بأشخاص القانون العام والخاص «جميع المصريين، وايضا الاجانب». وبحسب الصاوى فإن مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذى ينتظر عرضه على مجلس الشعب، «ينص على تنظيم وإتاحة البيانات والمعلومات والإجراءات الواجب اتخاذها حال الامتناع عن إتاحة البيانات واجبة الإتاحة، أو التلاعب فيها، مع حماية البيانات التى تمس الأمن القومى والأمن العام وحماية البيانات الشخصية، وتجريم استغلالها فى غير الغرض الذى أعطيت من أجله، ويوصى بإنشاء مجلس أعلى لتداول البيانات والمعلومات»، لكنه لا ينظم حرية الصحفى فى النشر وطرق حصوله على المعلومات وحرية مصدره، لأنها جميعا بنود يحكمها قانون الصحافة، كما يضيف الصاوى.