الصاوى: "تداول المعلومات" و"الفضاء الإليكترونى" جاهزان للطرح المجتمعى

قال المهندس عبد الرحمن الصاوى رئيس لجنة الصناعة، التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن قانونى حرية تداول المعلومات" و"أمن المعلومات" جاهزان للطرح المجتمعى خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأوضح الصاوى بندوة عقدت مساء أمس بساقية الصاوى، أن البنود مواد قانون حرية المعلومات، يمنع أى جهة من حجب المعلومات، ما عدا التى تخص الأمن القومى، كما تفصل المحكمة الدستورية العليا بأى خلاف ينشا حول إتاحة المعلومات.
وتابع: "فى حالة صدور حكم لإتاحة معلومات محددة أثر وجود خلاف عليها، فإن الموظف المسئول يواجه الحبس أو العزل من الوظيفة إذا لم ينفذ الحكم.
وأشار الخبير فى مجال الاتصالات أن قانون تأمين الفضاء الإليكترونى يحفظ سرية وبيانات المعلومات المتداولة ويمنع يجرم أى نوع من انتهاك بيانات العملاء فهناك بنوك خاصة لحماية المعلومات الشخصية، وهناك مسئولية عن البيانات وتصل عقوبتها إلى حد الحبس وغرامات خرافية تقدر بالملايين.
وأكد الصاوى أن هذه القوانين ستساعد فى انتشار الإنترنت فائق السرعة، لاسيما وأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأت فى وضع رؤية متكاملة لخدمات الإنترنت بمصر،خاصة وأن السياسات السابقة لم تكن موفقة أو صائبة فى بعض القرارات، على الرغم من النجاحات والمبادرات التى تم إطلاقها فيما يخص الإنترنت المجانى وحاسب لكل بيت لنشر خدمات الإنترنت.
ولفت الصاوى إلى أن الكثيرين لا يستخدمون الإنترنت بشكل تنموى وسليم، وهو ما يتم السعى لتحقيقه حاليا بأن تساهم خدمات تكنولوجيا المعلومات فى دعم اقتصاد قائم على المعرفة.
من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد السيد المسئول بشركة "it data"، إن انتشار خدمات الإنترنت بمصر يستلزم تحديث البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات من حيث سعة السنترالات والخطوط الأرضية والتراسل بين السنترالات الرئيسية والفرعية، إضافة إلى صعوبة تنقل العميل بين شبكة وأخرى.
وطاب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإعادة النظر فى توزيع شركات مقدمى خدمات الإنترنت، وتقنين السوق المصرى بما يتيح فرص متساوية فى المنافسة، وإعطاء مهلة زمنية للشركات غير العاملة لرفع معدلاتها وسحب التراخيص منها والدفع بشركات جديدة لتنشيط السوق ورفع كفاءة الخدمة.