البرود باند أم الانترنت المجاني أي المبادرتين أثبتت نجاحا في مصر حتي الآن؟ سؤال طرحناه في هذا التحقيق، وجاءت النتيجة هزيمة الDSL بمشكلاته أمام الDial up في الجولة الأولي. والنتيجة تبدو غريبة في ضوء الانتشار السريع للبرودباند في دول العالم المتقدم بل وفي دول عربية اقل في الإمكانيات من مصر. ويري الخبراء ان السر يكمن في ان سعر الخدمة ما زال مرتفعا نسبيا فضلا عن مخالفات شركات تقديم الخدمة وايضا مخالفات المستخدمين انفسهم بتقسيم الاشتراك الواحد علي اكثر من فرد بصورة غير قانونية. يعترف الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنه غير راض عن المخالفات في عملية الاشتراك في خدمة البرودباند، مؤكدا أن هذه المخالفات تؤثر سلبا علي انتشار الخدمة،كما تمثل خطورة علي مستقبل الانترنت فائق السرعة في مصر. وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة تستهدف تقديم خدمات قيمة مضافة بالطلب من خلال البرودباند، لذلك نسعي إلي تنظيم هذه الخدمة لمصلحة المستخدم قبل مصلحة الشركات. وأكد د. طارق كامل أنه راض عن خدمة الDial UP ومبادرة الانترنت المجاني التي أثبتت أنها أكثر نجاحا من البرودباند بالرغم من انه تم تخفيض أسعاره للمساهمة في انتشارها، إلا أن ذلك التسهيل لم يقض علي المخالفات. ومن جانبه يقول الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن خدمة البرودباند غير مرضية مؤكدا أنه عندما بدأت الخدمة في مصر توقع الجميع أن تكون أفضل من الصورة التي هي عليها الآن. واعترف بدوي أن خدمة الانترنت فائق السرعة تعاني من مشكلات مختلفة إلا أن الجهاز يسعي إلي حلها في أسرع وقت. مسئولية كاملة وقال المهندس أحمد أسامة رئيس قطاع التنمية البشرية بشركة TE Data نسمع كثيرا عن بعض مشكلات هذه الخدمة من العملاء، إلا أن كل مقدم خدمة مسئول مسئولية كاملة عن موزعيه أمام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خاصة عند ورود أي شكوي من المستخدم النهائي ليتم التحقيق فيها. وأضاف أن إحدي هذه المشكلات أن يكون الموزع يعمل لأكثر من شركة مقدمة لخدمة الDSL واذا اراد العميل أن ينتقل من شركة لأخري، وقتها لابد أن يحصل العميل علي أمر إلغاء من المصرية للاتصالات حتي يتمكن من الانتقال للشركة الأخري، وهذا العمل يأخذ وقتا يقترب من الشهر. وأكد المهندس أسامة أن شركات مقدمي خدمة الDSL طلبت من جهاز تنظيم الاتصالات أن يحدث تعديلا في أمر انتقال المشترك من شركة لأخري، بأن تلزم كل الشركات أن تستجيب لرغبة المشترك في فترة محددة، ومن يتعد هذه المدة، يوقع عليه الجهاز الجزاء اللازم. وأوضح أن الجزاء من الممكن أن يكون إنذارا في أول مرة، ولو تكررت المخالفة تفرض علي الشركة غرامة، وهذا في النهاية يصب في مصلحة المشترك والشركات أيضا مؤكدا أن الشركات تقدمت بهذا المقترح بشكل رسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي وعد بدراسة هذا الموضوع. مزيد من الحرية ويتوقع رئيس قطاع التنمية البشرية في TE Data أنه بالحد من توزيع الخدمة علي الشقق السكنية بشكل يسئ للخدمة وللشركات سيزداد عدد المشتركين في الDSL في مصر الذي وصل إلي 165 ألف مشترك منهم عدد كبير مقسم علي أكثر من شقة، الأمر الذي يتبعه مسئولية قانونية علي هؤلاء المشتركين . كما أن هذا الرقم هزيل جدا في حين أن لدينا11مليون مشترك في التليفون الثابت. ويري المهندس أسامة أن الحل يكمن في إعطاء الشركات مقدمي هذه الخدمة البرودباند مزيدا من الحرية في تقديم الخدمات المختلفة التي يحتاجها المشتركون وهو الأمر الذي ينادي به وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر هذه الخدمة. الفئة الثالثة فقط وأشار المهندس أسامة إلي أن التخفيض الذي أعلن عنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان علي الفئة الثالثة فقط والتي تصل سرعتها إلي 256 كيلو بنظام اشتراك شهري 95 جنيها. موضحا أن هذه السرعة أسرع 5 مرات من ال Dial Up حيث تصل سرعة البرودباند إلي 2 ميجا. وحول مشكلة عدم حصول المشترك علي السرعة التي تعاقد عليها مع الشركة أو الموزع قال: إن ذلك يرجع إلي مقدم الخدمة من شركة إلي أخري وما اذا كانت لديها سعة دولية كافية؟ مؤكدا أن Te Data عندها السعة الدولية الكافية للوفاء بالتزامات التعاقد مع مشتركيها. ويؤكد المهندس محمد شمس رئيس مجلس إدارة شركة الأنظمة المتقدمة Advanced System أن المشكلة هنا تكمن في أن أي شخص يريد أن يفتتح شركة أو محلا صغيرا لتقديم خدمة الDSL يمنحه جهاز تنظيم الاتصالات رخصة Class C حتي يستطيع تقديم الخدمة. واضاف أنه لابد وأن تكون الشركة أو المحل لديه سجل تجاري وخطاب ضمان حتي يضمن جهاز تنظيم الاتصالات جديته مع المشترك،وأن يقدم الخدمة بالجودة التي تقدمها بها الشركات الحاصلة علي رخصة Class A,B. وأضاف شمس أن هذه النوعية من الشركات تعمل من الباطن لصالح الشركات الكبيرة Class A,B وهذا لابد أن يلزمها بالجدية أمام العميل ولا تكون مجرد وسيط بين مقدمي الخدمة والمشترك. خفض الاسعار ويقول المهندس محمد أبو قريش أمين عام الجمعية المصرية لمهندسي الاتصالات انه بحكم القانون يعد ما يحدث من توزيع الخدمة علي أكثر من مشترك بثمن رخيص مخالفة مؤكدا أن الحل في تخفيض سعر الخدمة بسرعاتها المختلفة لتكون في متناول الجميع. وأضاف أن إقبال الناس علي الخدمة حتي ولو بطريقة فيها تحايل يعكس حبهم للتعامل مع التكنولوجيا. وطالب بمزيد من التخفيض في أسعار هذه الخدمات. مؤكدا أن هناك توجها من قبل المجتمع ناحية توظيف التكنولوجيا في حياتنا وبالتالي سيؤدي ذلك لو حدث إلي زيادة مستخدمي التكنولوجيا في مصر وتحسين معيشتهم ومعالجة الفقر بتوظيف التكنولوجيا. وأوضح أبو قريش أن معدل انتشار الDSL في الوطن العربي أفضل من مصر. مؤكدا أن هناك دولا عربية أسوأ من مصر في وضعها الاقتصادي إلا أنها أكثر تقدما في هذه الخدمة DSL مثل الأردن وتونس. الصعيد أقل ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد الرحيم نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات ضعف الاقبال علي خدمة الDSL في صعيد مصر. واضاف أنه في نفس الوقت فان عدد المكالمات المنفذة للدخول علي شبكة الانترنت من الDial up كثيرة جدا، وناجحة بنسبة 100 %. وأضاف أن عدد المشتركين في خدمة DSL في الصعيد أقل من باقي المدن الأخري وبالتالي الDial up هو الغالب حيث أنه هو الوسيلة الأولي للدخول علي شبكة الانترنت، مؤكدا أن كل السنترالات في الصعيد Digital وتعمل بكفاءة. الدعاية ضرورية وأكد عبد الرحيم أن عدد الدقائق بلغ 55,310,313 مليون دقيقة في شهر يونية الماضي في الصعيد مشيرا إلي أن أكثر هذه الدقائق في المنيا وأسيوط تحديدا وبلغ عددها في المنيا 9,000,422 مليون دقيقة وأسيوط 10 ملايين وسوهاج 9 ملايين دقيقة. وقال إن متوسط الطلب علي ADSL منذ أن بدأ النظام إلي الآن بلغ 45 الف مشترك في شرق القاهرة وفي غرب القاهرة 29 الفا وفي الإسكندرية 8 آلاف مشترك وفي شرق الدلتا 10 آلاف مشترك، أما قبلي كلها ففيها 4 آلاف مشترك. واعتبر نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات أن الحل لنشر خدمات الADSL وتخفيف الضغط علي الDial up في الصعيد بأن تقوم شركات مقدمي خدمة الانترنت بعمل الدعاية الكافية لهذه الخدمة في وجه قبلي لتوصل خدمة ADSL هناك.