خدمة DSL في مصر تبحث عن أب شرعي

يقول مسعد الكومي (مدرس) إن هناك بالطبع العديد من المشكلات تواجهه في توصيل خدمة الDSL يكمن بعضا منها في نوع العقد المحرر من الشركة الوسيطة بين الشركة مقدمة الخدمة والمستخدم. واضاف أن هذا العقد يضمن حق الشركة فقط ولا يعطي للمستخدم أي حق في الحصول علي الخدمة كما ينبغي .
وقال انه لا يوجد حتي الآن أب شرعي لخدمة الDSL يكون ملاذا للمستخدم يلجأ له في حالة حدوث أي مشكلات بين أي من الأطراف، بالإضافة إلي استحالة تغير الخدمة من وسيط لآخر أو من مقدم خدمة رئيسي لأي شركة أخري مقدمة لنفس الخدمة.
وأشار الكومي إلي أن التعاقد للحصول علي خدمة الDSL يمر بمراحل منها ان يجدد العقد باسم صاحب التليفون لمدة ثلاثة اشهر لا تستطيع خلالها الشركة الوسيطة تغيير الخدمة من مزود لآخر.. وثانيا إذا حدث واختفي مقدم الخدمة "الوسيط" فمن يضمن حقوق المشتركين إذن ؟؟ وثالثا: السرعة المتعاقد عليها ما هو الضامن الحقيقي لتوصيل الخدمة بنفس السرعة المتعاقد عليها؟ لأن ما هو معلن من شركات مقدمي خدمة الDSL منافي للحقيقة.
وتقول نهي عبد السلام (محاسبة) إنها أرادت توصيل خدمة الDSL ، وبعد الاتصال بالشركة ومرور مندوبها لتحصيل قيمة اشتراك الشهر الأول وإرسال "الراوتر" للمنزل ، فوجئت باتصال من الشركة يعتذرون فيه عن عدم توصيل الخدمة لأن خطها التليفوني من نوع الفايبر. وأضافت أن مسئول الشركة سألها عما إذا كانت مستعدة لتحمل تكلفة مد خط جديد من السنترال. وكانت النتيجة انها صرفت نظر عن الفكرة وذهبت إلي أقرب "انترنت كافيه" لتوصيل الخدمة مباشرة مقابل 35جنيها شهريا.
بلاغ للشرطة
وفي تجربة أخري يقول محمد عمر "مهندس كمبيوتر" انه اشترك في خدمة الADSL منذ فترة طويلة وتعاقد مع إحدي الشركات الكبري لتزويده بالخدمة سرعة واحد "جيجا" وتم تحرير العقد علي ذلك ودفع المقابل المادي بشكل كامل إلا أنه نظرا لخبرته في هذا المجال اكتشف أن الخدمة لا تصله بنفس السرعة المتعاقد عليها إطلاقا وكل ما يصله هو 512 ميجا ، رغم أنه دفع ثمن "الجيجا" كاملا ، موضحا أنه تقدم ببلاغ في قسم الشرطة ضد الشركة إلا أنه لم يحصل علي حقه الذي أهدرته الشركة حتي هذه اللحظة.
انقطاع الخدمة
وقال عبد الرحمن شاهين "طالب" أنا مشترك في خدمة الDSL من إحدي الشركات الكبري وتصلني الخدمة بسرعة 256 كيلو بايت التي تعد أقل سرعة، مؤكدا أنه غالبا ما تحدث مشكلات في الخدمة وتنقطع أو تقل السرعة فأقوم علي الفور بالاتصال بالشركة لإصلاح هذا العطل ، ومن ثم يعود الاتصال سريعا. وأضاف ماهر أن المشكلة الأكبر تظهر عندما يكون هناك مشكلة ما لدي الشركة الأم مما يتسبب في انقطاع الخدمة تماما لعدة أيام لحين إصلاح العطل.
وأما عبد الوهاب إسماعيل "مهندس كمبيوتر" وهو غير مشترك في خدمات الADSL فيقول إن هذه الخدمة في مصر تحديدا لا تقدم بالطريقة الصحيحة التي تضمن الحصول علي الخدمة كاملة وبنفس الكفاءة طوال الوقت ، مؤكدا أن أكبر دليل علي صحة كلامه أن بعض الشركات الكبيرة العاملة في مجال الإنترنت مشتركة في خدمة الDSL ولا تحصل علي الخدمة بشكل سليم ، فما بالنا بالأفراد حينما يشتركون؟!!.
اختراق أمني
ويقول خالد بشارة رئيس شركة Link.net السابق إن هناك نوعين من الموزعين الأول يوزع الخدمة باسم الشركة مقدمة الخدمة، والثاني يوزعها باسمه من خلال "سيبر كافيه" علي عدد من المشتركين في عمارة واحدة مثلا، والمشكلة الأكبر هنا هي أنه لو حدث اختراق أمني من أحدهم ، سيتعرضون جميعا للمساءلة القانونية وسيحولون إلي المحكمة. واضاف انه يري حل هذه المشكلة في أن يحصل المشترك علي الخدمة مباشرة من خلال الشركة المقدمة للDSL مشيرا إلي أن كل الشركات مقدمي هذه الخدمة تحدثت مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الشق الأمني للحد من هذه المشكلة، لأن الDSL خدمة مشاركة.
نظرية خاطئة
وأكد أنه مع التعديلات الأخيرة التي قام بها الجهاز وتخفيض الاشتراك بنسبة 40 % قلت الشكاوي، مشيرا إلي أن هناك أرقام أعلن عنها الجهاز لتلقي أي شكوي في حالة إخلال الشركة بالتعاقد. وأفاد بشارة بأن نظرية الحصول علي نفس السرعة المتعاقد عليها المشترك 100 % هي نظرية خاطئة في مصر ، مشيرا إلي أن عندنا 150 ألف مشترك في DSL وأن عدد مستخدمي الانترنت في مصر قد زاد وكذلك عدد الصفحات علي الانترنت، وهذا يدل علي تزايد الاتصال بشبكة الانترنت، فلا يصح بعدها أن نقول أن الخدمة يحدث فيها قطع أو توقف؟!
مستوي جيد
وقال رئيس شركة Link.net السابق إن مصر بها عدد مشتركين في خدمة DSL مثل اليونان إذن نحن في مستوي جيد، إلا أنه علي الشركات أن تحسن من الخدمة، وأن تقدم خدمات جديدة تستدعي استخدام البرودباند،مثل الفيديو والبورصة علي الانترنت وتقديم أبحاث كثيرة. مشيرا إلي أن خدمة الانترنت السريع تنتشر ببطء في اليونان ونسبته 2 %.
ومن جانبه أكد المهندس مصطفي عبد الواحد نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أن الجهاز اصدر في يوليو الماضي تعليمات مع التسعيرة الجديدة للخدمة بأن يكون العقد مباشرة مع الشركة مقدمة الخدمة وليس مع الموزع وبذلك تكون وظيفة الموزع هي توزيع الخدمة فقط.
نقل المشترك
وأضاف أنه في حالة تضرر المشترك من أي موزع ينبغي أن تتحمل الشركة المقدمة للخدمة تبعات هذه المشكلة بحكم أنها مسئولة عن موزعيها،وذلك بهدف حماية المستهلك، وهذه هي نفس الخطوة التي اتخذت في مشروع "حاسب لكل بيت" حيث تلتزم الشركة بالعقود التي بينها وبين المشترك.
وقال عبد الواحد أن يعكف حاليا علي تنظيم عملية نقل المشترك من شركة إلي أخري وسيحدد لها وقت تلتزم به كل الشركات، وفي حالة عدم التزام شركة بهذه المدة سيتم فسخ العقد، وتوضع الشركة في القائمة السوداء، وهذه أقصي عقوبة ممكن ان تطبق علي شركة لا تريد ان تحافظ علي سمعتها في السوق .