بدأت مصر تعرف نظام الفرنشايز مع دخول أول محل يعمل في مجال المأكولات عام 73 وهو سلسلة "ويمبي" التي افتتحت أول فروعها في حي المهندسين ليكون بمثابة نواة الشركة أمريكانا، التي توسعت بعد ذلك في دخول العديد من السلاسل الأمريكية الأخري مثل "كنتاكي" الذي بدأ العمل في عام ،86 ثم محلات بيتزا ليصبح لدي الشركة 11 اسما "فرنشايز" في مجال المطاعم العالمية ويعد نظام الفرنشايز آلية تعمل بها الشركات الكبري حيث تمنح من خلالها علامتها التجارية لمستثمرأو أكثر للقيام بنفس المشروع أو النشاط وتقدم له من خلال هذا النطام جميع أنظمة التشغيل الخاصة بها، سواء من ناحية الجودة أو التسويق أو الحسابات والتشغيل أو المخازن.. وفي مقابل ذلك يطلب مانج حق الامتياز التجاري أجرا مقابل منح الاسم يدفع مرة واحدة بالإضافة لنسبة من المبيعات تتراوح ما بين 2و6 % وهي غير مرتبطة بتحقيق أرباح. وتلتزم الشركة المانحة بموجب العقد بالتدريب مع تقديم كل وسائل الدعم الفنية والادارية لضمان نجاح المشروع، والذي يعمل تحت العلامة التجارية الخاصة بها، بما يضمن في النهاية النجاح في القيام باستنساخ المشروع الأصلي وعليه تقوم الشركة المانحة لحق الفرنشايز كل فترة زمنية لا تتجاوز العامين بالمرور ومتابعة الوحدات التي تعمل تحت علامتها التجارية للتعديل في أي ناحية فنية حتي يتواكب مع ما يحدث للشركة الأم من تطويرات كنظام المحاسبة، وساعة فتح المحلات، ونوعية الملابس التي يرتديها العاملون إلخ.. مع استقدام شركة أمريكانا، باعتبارها أول شركة تقدم في مصر هذا النظام، لاكثر من إسم عالمي، بدأت عام 78 في التفكير في تصنيع المواد اللازمة للتشغيل فبدأت في إنشاء مصنع لتصنيع الهامبورجر، ثم مصنع آخر لتصنيع الدواجن مع إنشاء مزرعة للدواجن وكذلك مصنع للأعلاف والمجازر، ثم مصنع لتصنيع البطاطس المستخدمة في محلاتها ومخابز لتصنيع العيش المستخدم بنوعياته المختلفة داخل المحلات. ولم يقتصر الأمر علي السوق المحلي بل امتد للتصدير مع توسع مصانع اللحوم بمختلف أنواعها والدواجن "كوكي" والبطاطس فارم فريتس ليبلغ إجمالي العاملين بالشركة 28 ألفا حاليا هذا بخلاف العاملين في منطقة الشرق الأوسط الذين يبلغ عددهم 75 ألفا، 95% منهم عمالة مصرية يتضاعف حجم استثماراتها خلال ال 24 عاما الماضية أكثر من 10 مرات حيث بدأت عام 1983 باستثمارات تقدر بمائة ألف جنيه زادت لتبلغ 22 مليون جنيه عام ،90 لتصل لأكثر من مليار جنيه حتي الآن. صناعات مغذية ولا تقتصر القيمة المضافة التي يقدمها نطام الفرنشايز في السوق علي إقامة بعض الصناعات الداخلة في نشاط تلك المشروعات بل يمتد لتوسيع وتطوير صناعات أخري كصناعة الأثاث المستخدم في تلك السلاسل الذي يستخدم داخلها حيث تقدم تلك المحلات مواصفات الأثاث المطلوب لديها للمصانع المصرية التي تقوم بتصنيع 100% من الأثاث المستخدم بالإضافة للمطبوعات والكتالوجات المستخدمة بها التي تتم طباعتها محليا من مواد وخامات تم تطويرها، وماكينات تم تطويرها لتلائم تلك المواصفات. وقد ساعد وجود نظام الفرنشايز مع بداية السبعينيات علي استحداث أعمال لم تكن موجودة من قبل وهي خدمة التوصيل للمنازل أو Home dilevery التي اتبعتها المحلات الأمريكية وبدأت تدخل كنظام متعارف عليه بعد ذلك في بقية المحلات والسلاسل. مجالات أخري ولم يعد نظام الفرنشايز مقصورا علي سلاسل المحلات الأجنبية العاملة في مجال المأكولات بل دخلت أيضا محلات الملابس وبعضها يتم تصنيعه الآن محليا، وكذلك مجال الخدمات التي بدأت تلاقي رواجا داخل السوق المصري. فمع بداية الانفتاح دخل العديد من الماركات العالمية من الملابس، وكذلك العديد من الشركات في مجال الخدمات وخدمات رجال الأعمال كالبريد السريع والتصوير والتي تستحوذ الآن علي 40% من حجم شركات الفرنشايز في حين تستحوذ الملابس علي 20% وتحتفظ العلامات الغذائية المصرية والمستوردة علي النسبة المتبقية. وفي مجال الملابس يوجد العديد من الفرنشايز مثل نيك، تيمبرلاند، أديداس وهناك بعض العلامات التي بدأت في التصنيع داخل مصر وأخري يقتصر تواجدها في السوق علي مجرد الاستيراد والبيع وهي لا تعطي أية قيمة مضافة إلا في توظيف بعض العمالة وتحريك السوق. أما فيما يتعلق ببعض العلامات المصنعة فتواجد هذه الصناعة أصبح مهددا خاصة بعد خفض الجمارك المتتالي علي استيراد الملابس الجاهزة ومع وجود بعض الشكاوي من انخفاض جودة التصنيع داخل السوق مما يجعل الشركات العالمية تفضل الاعتماد علي الاستيراد فقط.