طارق كامل يؤكد للشروق إجراء تخفيضات جديدة على الإنترنت ويستبعد طرح الواي ماكس

الأزمة المالية العالمية ضربت فى كل مكان من السويد فى أقصى الشمال إلى موزمبيق فى أقصى الجنوب ومن البيرو غربا إلى استراليا شرقا.. مصر لم تكن استثناء، ورغم ذلك فإن وزير الاتصالات د.طارق كامل ينظر لدور وزارته باعتبارها ستساهم فى تخفيف حدة ووطأة الأزمة العالمية على مصر.
الوزير وخلال حواره مع «الشروق»، الذى استغرق أكثر من 90 دقيقة فى مقر الوزارة الفاخر فى القرية الذكية لم ينكر آثار الأزمة على مصر وعلى وزارته مقرا أن الأزمة أجلت طرح الشركة الثانية للتليفون الثابت، كما رفعت مؤقتا «واى ماكس» من الخدمة، لكنه يستدرك بقوله إنه مطمئن بالنظر إلى عوامل متعددة.. أهمها الاعتماد على السوق المحلية وتنامى صناعة التعهيد، والنمو المتزايد فى عدد مشتركى المحمول، والذى يزيد بمعدلات قياسية، وأصبح هناك الآن أكثر من 43 مليون مشترك ولا تزال السوق تتوسع.
طارق كامل يرى أن هناك إمكانات واعدة فى قطاع الاتصالات، مشيرا إلى طرح مشروعات ب400 مليون جنيه فى أبريل المقبل ومتوقعا تخفيضها بنسبة 30٪ على سرعة والواحد ميجا وتغييرا فى سرعات الإنترنت، وأن المستقبل ل«البرودباند»، ولم يستبعد الوزير أى عمل إجرامى وراء الانقطاع الأخير للكابلات البحرية، كاشفا مشروع قانون سيتم تقديمه قريبا إلى مجلس الشعب لتغليظ العقوبة على لصوص وتجار الكابلات النحاسية للهواتف الثابتة خصوصا فى الريف، إضافة إلى تأمين الفضاء الإلكترونى.
وإلى نص الحوار مع وزير الاتصالات طارق كامل، والذى تناول معظم القضايا التى تهم القطاع:
هل تشعرون بالرضا عن نتائج الجولة الأوروبية الأخيرة؟
ما بين زيارتى لدافوس وزيارتى الأخيرة لأيرلندا وألمانيا يبقى الغرض استكشاف مدى تأثير الأزمة العالمية على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلال هذه الزيارت المختلفة وجدنا أن تأثير الأزمة على القطاع ما زال فى إطار محدود وتأثير الأزمة فى الخارج عليه لا يقارن بتأثيرها على قطاعات أخرى مثل القطاع المالى والقطاع المصرفى وقطاع صناعة السيارات مثلا.
صحيح أن شركات البرمجيات مثل مايكروسوفت وأوراكل وغيرهما بدأ التأثير يظهر عليها بالفعل، لكن مجمل الصورة بالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات على بعضه،يشير إلى حالة ترقب ولكن بدون أى مسببات للخوف الزائد أو للهلع، وهذا ما نفعله فى الداخل نقوم بترقب الموقف، ولكن فى نفس الوقت نحضر مجموعة من الإجراءات حتى يكون هذا التأثر فى أضيق الحدود، وأتابع بصورة أسبوعية مع شركات المحمول الثلاث والمصرية للاتصالات، والتى نطلق عليها «الأربعة الكبار» لأنهم تمثل الجزء الأكبر من عائدات القطاع.
وما سبب الزيارة الأخيرة لألمانيا؟
لكى أقف على مجريات الأمور، وأن أستعد لتجهيز أنفسنا لما بعد الأزمة، والتعريف بالقطاع وتقديمه فى الخارج، ويساعدنا فى ذلك معدلات نموه المعقولة، والتى نحاول الحفاظ عليها بين 15% 20%، وهى تعتبر معدلات جيدة ومرتفعة بالنسبة لهم فى الخارج لأن أغلب دول أوروبا دخلت فى النمو السلبى، ووصول هذه المعلومات إليهم سيكون حافزا لوجود شراكات بيننا وبين شركاتهم.
ولكن.. هل حدث تباطؤ فى قطاعات أكثر من غيرها؟
بالنسبة لقطاع الاتصالات، معدلات الزيادة فى السوق الداخلية سوف «تشيلنا» خلال الفترة المقبلة لأن السوق فى مصر تنمو بمعدلات معقولة نحاول الحفاظ عليها،
هناك تأثر فيما يخص دقائق التجوال ROMMING لأنها مرتبطة بالسياحة وانخفضت بنسبة 15%، لكن يعوضها النمو الموجود فى السوق المحلية. بمعنى أنه إذا كان هناك نقص فى دقائق التجوال سنعوضه من خلال الزيادة الموجودة الفترة المقبلة فى السوق المحلية لأنه لم يصل بعد لمرحلة التشبع مقارنة بأسواق دول أخرى.
لكن طبعا من جهة أخرى سنجد تأثيرا سلبيا على شركات البرمجيات المصرية لأنها مرتبطة بالصناعة والاقتصاد ومرتبطة بالسياحة، لذلك نقوم بتحضير حزمة من الإجراءات ومجموعة من المشروعات لتنمية الطلب المحلى، قيمتها حوالى 300 إلى 400 مليون جنيه سيتم البدء فى طرحها خلال القترة المقبلة بالتعاون مع عدد من الوزارات لتنفيذ عدد من المشروعات، التى نحتاج إليها خلال الفترة المقبلة وسنعجل بتنفيذها.
هل تلقيتم دعما من الحكومة.. ومتى ستطرح هذه المشروعات؟
القطاع لم يحصل على شىء من ال15 مليارا، التى أعلنت عنها الحكومة، ولكننا حققنا زيادة من خلال مواردنا الذاتية والعوائد التى يجلبها القطاع، طبعا تنفيذ مشروعات ب300 و400 مليون جنيه سوف تحتاج وقتا.. تقريبا سنتين 2009 و2010، وقد نمتد إلى 2011 ولكننا سنعجل عملية الطرح بدءا من أبريل المقبل.
بشكل عام ما مدى تأثير الأزمة العالمية على استثمارات ومشروعات القطاع؟
فيما يتعلق بحدوث تأثير يخص استثماراتنا ومشروعاتنا عموما، طبعا هناك تأثير بدليل أننا أجلنا عددا من مشروعاتنا الكبيرة مثل طرح الشبكة الثانية للتليفون الثابت، وكنا سنتسلم العروض فى سبتمبر الماضى، وقررنا تأجيلها شهرا أو اثنين، لكننا وجدنا أنه من الصعب خلال الفترة الحالية تنفيذ مشروعات كبيرة فاضطررننا لتأجيلها، وأجلنا أيضا طرح الشريحة الإضافية من الشركة المصرية للاتصالات، والتى أعلنا أننا سنطرحها خلال هذا العام،
أيضا لا ننفى تأثر شركات البرمجيات المصرية، ونحاول دعمها بطرح حزمة من المشروعات لتنمية الطلب المحلى.
لكن فى النهاية ليس التأثير الذى يمكن أن يسبب حالة قلق أو انعدام وزن، فقط يتطلب منا أن نكون مترقبين ومتابعين لمايحدث فى العالم وما يحدث مع الشركات، وجاهزين بالإجراءات اللازمة لتنمية الطلب المحلى لأن اعتمادنا على السوق المحلية فى 2009 2010 «هيغطينا»، حتى يحدث انتعاش فى السوق العالمى مرة أخرى.
وما المؤشرات المطمئنة حتى الآن؟
شهد شهرا ديسمبر ويناير الماضيان نموا بالنسبة لمشتركى التليفون المحمول بزيادة ملحوظة للغاية تقدر ب2.3 مليون مشترك بنسبة 1.1 مليون مشترك كل شهر، وتعتبر من أعلى معدلات الشهور التى مرت علينا.
هل تكنولوجيا المعلومات جزء من المشكلة أم من الحل؟
أتصور أنها جزء من الحل بدليل أن شركة IBM قامت بتوقيع اتفاق شفهى مسبق ولم تتراجع رغم الأزمة عن تنفيذ مشروع إنشاء أول سنتر للخدمات غير الصوتية بالقرية الذكية non voice application سيتم من خلاله تعيين 1500شاب سيقومون بتقديم خدمات لقطاع المحاسبات بالخارج بنظام التعهيد، وستنضم لها شركتان عالميتان، وسيوقعان معنا خلال الأسابيع المقبلة اتفاقية مماثلة.
الاعتماد على تصدير تكنولوجيا المعلومات.. ماذا حقق حتى الآن؟
نقدر صادرات تكنولوجيا المعلومات بنحو 700 مليون دولار، ونرجو أن يصل هذا الرقم إلى 1.1 مليار فى نهاية 2010 ونوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة تقريبا سنويا. أما بالنسبة للشركات الخاصة بالتعهيد والخدمات عن بعد، وهى صناعة واعدة الإقبال عليها ما زال مستمرا لأنها تقلل من تكاليف التشغيل، وهو ما تسعى إليه الشركات العالمية من خلال إرسال الback office وcall center وdata entry لدول أخرى بها عمالة مدربة، ولكن بتكلفة أقل والحصول على الخدمة عن بعد، وهو ما يحقق خفضا فى مصاريف التشغيل بنسبة 20 إلى 30%. ومصر موضوعة على الخريطة العالمية لتقديم هذه الخدمات.
ونحاول جذب الاستثمارات عندنا بتوفير حزمة من الحوافز، التى نقدمها لهذه الشركات كالمساهمة فى تدريب الشباب على نطاق واسع من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتوفير أماكن مناسبة فى القرية الذكية أو المنطقة التكنولوجية الجديدة فى المعادى، وإتاحة تخفيضات على الاتصالات الدولية، وهى حزمة لابد أن نوفرها لجذب الاستثمارات من هذا النوع فى ظل التنافس على الزبائن الذى نواجهه مع الهند والفلبين وغيرها من الدول، التى توفر خدمات التعهيد وهى ليست استثمارات كبيرة بالضرورة إلا أنها تستوعب عددا كبيرا من الشباب، ففى كل مركز نوفر نحو 1500 فرصة عمل مباشرة وثلاثة أضعاف، هذا الرقم فرص عمل غير مباشرة، كما أنها تضعنا على الخريطة العالمية فى هذا المجال، ومثل هذا النوع من الاستثمار لا يزال الإقبال عليه موجودا.
هل يطغى اهتمام الوزارة بخدمات التعهيد على اهتمامها بصناعة البرمجيات والمحتوى؟
المحتوى جزء من الأجندة الموجودة لدينا والتحدى الأكبر بالنسبة لنا هو تحدى المحتوى الإلكترونى، وهل نحن قادرون كجيل أن نوفر للشباب المحتوى الإلكترونى، الذى يعكس ثقافتنا وتراثنا على الإنترنت هذا هو السؤال؟ ولكنه يظل مسئولية مجتمعية فى النهاية.
كما يحكمنى إطار عمل على مستوى الحكومة بالكامل لأننا نعمل فى إطار البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك.. وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحول من مجرد قطاع يتلقى معونات أمريكية وأوروبية إلى قطاع يساهم فى الدخل القومى، من خلال العائدات التى تدخلها الشركة المصرية للاتصالات لوزارة المالية وعملية طرح أسهم الشركة المصرية للاتصالات فى البورصة وعائد رخصة الشبكة الثالثة للمحمول ورخصة الجيل الثالث للمحمول وعائدات جهاز تنظيم جهاز الاتصالات بما يمثل نحو 30 مليار جنيه عائدات سنوية من القطاع لخزانة الدولة.
لماذا سبقتنا الهند واحتلت مكانة متقدمة فى صناعة تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد.. وكيف سننافسها؟
لا ننسى أننا بدأنا منذ 4 أو 5 سنوات، وهم بدأوا من الثمانينيات، ولا ننسى أيضا حجم الهند كدولة فهى أكبر عشرين مرة، كما أن النموذج الموجود فى الهند مختلف عن الموجود فى مصر، فالهند عبارة عن جزر منعزلة فى بعضها مستوى معيشى عالٍ جدا، وباقى البلد ليس على نفس المستوى ،أما نحن فنحاول النهوض بالبلد كله من أوله لآخره وبشكل متجانس.
والرسالة التى تدعمنا كثيرا أن الشركات الهندية نفسها بدأت تفتح وتستثمر عندنا، وذلك يحقق لنا ترويجا مطلوبا، فنحن لا نقول لا تذهبوا للهند وإنما ندعو لتنويع الاستثمارات، اذهبوا للهند، ولكن أيضا استثمروا هنا من باب التنويع والوجود فى مناطق مختلفة من العالم، حتى إذا حدثت أى كوارث طبيعية أو إرهابية فى الهند تكون هناك بدائل، وهو ما بدأ يستجيب له الأجانب. وهذه الاستجابة كانت نتيجة لزيارتنا للهند فى عام 2005 ودعوتهم للتعاون المشترك للاستفادة من خبرتهم والدخول فى السوق، وبالفعل بدأت الشركات الهندية تفتح عندنا وهو أفضل ترويج حصلنا عليه لجذب انتباه العالم للاستثمار فى مصر، لأن معظم الدول، التى تستثمر فى الهند ستجد الهند نفسها تستثمر عندنا، وبشكل مباشر. وساهمت الفكرة فى أن يصبح ترتيب مصر من الدول العشر الأوائل الواعدة على مستوى العالم، وهى تصنيفات تختلف ففى بعضها نصل للمركز الخامس والبعض الآخر فى المرتبة السابعة، ولكننا حصلنا على الجائزة الأولى للتعهيد فى أكتوبر الماضى من الجمعية البريطانية للتعهيد.
لماذا تأخرنا فى المنافسة؟
لقد تأخرنا قليلا لأننا بدأنا بعد العالم فى 1999 كانت الدول الأخرى قد سبقتنا ب6 سنوات إلا أننا استطعنا أن نتجاوز ذلك بخطى متلاحقة ومعدلات نمو سريعة وعالية وتحولنا بشكل سريع جدا، وعملية التحول التى أدرناها بتدرج منذ إنشاء الوزارة مع دكتور نظيف كأول وزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمراعاة مصالح جميع الأطراف فى المعادلة، وأهمها مصلحة المواطن عند فتح الباب أمام القطاع الخاص.
وراعينا أثناء إجراء عملية التحول أيضا إعادة هيكلة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للبريد وادخال جهاز تنظيمى لعمل التراخيص والإشراف على جودة الخدمة.
ونتيجة لذلك ارتفع مستوى الخدمة بشكل ملحوظ ولم يرتفع ثمنها واستعبنا العمالة الموجودة واجتذبنا عمالة جديدة من الشباب وقمنا بتدريبهم للعمل فى القطاعات الجديدة مثل تصدير الخدمات التكنولوجية وتطوير البرمجيات والدعم الفنى.
هناك فريق يرى أن تكلفة الاتصال عندنا غير متلائمة ودخول الأفراد.
ورأى رسمى يرى أنها أقل التعريفات على مستوى العالم؟
الجزء الأكبر الذى نتكلفه من مصاريف التشغيل متساوٍ بيننا وبين جميع الدول فنحن نتكلف نفس الأجهزة ونفس البرامج ونفس تكاليف الصيانة، التى تأتى من الخارج وتكلفة الاتصالات الدولية هى نفسها.. لايبقى سوى العامل البشرى وطبعا العمالة عندنا أرخص، إذن هناك جزء لايقل عن ثلثى المعادلة تكلفته ثابتة على مستوى العالم والقدرة على اللعب فيه ليست كبيرة، لذلك لا أستطيع أن اقول إن سعر الخدمة فى الخارج أرخص من هنا بكثير أو متلائمة مع مستوى دخل الفرد أكثر لأن فى النهاية هناك تكاليف، وبالرغم من ذلك يمكننى أن أقول إنه فيما يخص تكلفة المكالمات التليفونية المحلية داخل المحافظة الواحدة نحن أرخص دولة على مستوى العالم.
إلى متى سيتم تأجيل طرح الشبكة الثانية؟
الشبكة الثانية للتليفون الثابت تم تأجيلها لأن الوضع العام لا يشجع والظروف الحالية كانت ستضطرنا لبيع الرخصة بثمن رخيص ولن يكون المستثمر قادرا على الوفاء بالاستثمارات الموضوعة فى الخطة، وسيتسبب ذلك فى تعثره، لذلك تم الإحجام عن الطرح حتى أجل غير مسمى، كما تم إرجاء طرح أسهم المصرية للاتصالات فى البورصة.
هل تشهد سوق الاتصالات قريبا حالة تشبع؟
الطفرة التى حدثت فى أعداد المحمول غير مسبوقة وعند إنشاء هذه الوزارة كان عدد المشتركين فى التليفون المحمول فى مصر لا يتجاوز 600 ألف مشترك، وكنت أتوقع أن يزيد عدد المشتركين إلى 10 أو11 مليونا، ولكنه وصل إلى 43 مليونا فى أقل من 5 سنوات. وهو ما ينعكس بالضرورة على اقتصادات التشغيل،
التشبع سيأتى عند 75% أو 70% والنمو الذى نركز عليه سيكون فى التطبيقات، لكن السؤال هو: هل نحن راضون عن حجم التطبيقات على خدمات المحمول والمحتوى والإنترنت باللغة العربية؟.. والإجابة هى بالطبع «لا»، ما زال هناك استثمار ونمو فى هذا المجال.
لكنها حققت مكاسب عالية لشركات المحمول؟
العبرة بمعدلات الزيادة، والتى تقلب اقتصادات التشغيل رأسا على عقب بإلاضافة إلى أن سعر الأجهزة عالميا ينخفض من فترة إلى أخرى، فالموضوع لا يتعلق بهامش الربح، فشركات الإتصالات فى النهاية سواء الإنترنت أو المحمول أو المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات التى تعمل فى مصر تملك جزءا كبيرا منها مؤسسات مصرية، ويذهب العائد الخاص بها للمشتركين فى البورصة، و99% من عمالة هذه المؤسسات مصريون وعدد الأجانب لا يتعد أصابع اليد الواحدة.
ما الحوافز التى يقدمها القطاع للحصول على استثمارات وشراكات مع كيانات عالمية؟
هذه الحوافز نقدمها للشركات العالمية والشركات المحلية طبعا، ولكن الشركات العالمية لديها مقدرة النفاذ للأسواق، وتأتى ومعها عملاء وكانت تتجه فى العادة للاستثمار فى الهند، وكنا نروج لمصر باعتبارها محطة إضافية مع الهند ثم بدأنا نتواجد على الخريطة العالمية والردار العالمى فيما يخص عملية الترويج والتسويق للتعهيد فى مصر، حيث نمتلك مميزات كتعدد اللغة، وهى ميزة غير موجودة فى الهند بإلاضافة إلى ملائمة توقيتنا مع « time zone» للتوقيتات المناسبة لأوروبا، ثالثا: نحن نقدم حزمة من الحوافز تتعلق بخفض الاتصالات الدولية بنسبة تصل إلى 80 و90 % فلا يعقل أن يتم التعامل معهم بالتعريفة العادية،
ونوفر أماكن مناسبة فى القرية الذكية أو أماكن أخرى تكون مجهزة بالبنية الأساسية المطلوبة، وعملية تدريب الشباب تعتبر أكبر ميزة تنافسية لدينا، وبدأنا مع الدكتور هانى هلال العمل من داخل الجامعة بدلا من تدريب الشباب عقب التخرج.،
فنحن نعمل مع 8 جامعات مصرية و18 كلية لتدريب الشباب على ال business skills وال language skills المهارات التجارية ومهارات اللغة، التى تؤهله لسوق العمل عن بعد، وينفذ التدريب معنا الشركات المتخصصة من أجل زيادة فرص الشباب فى الحصول على فرص عمل.
ولكن هل يتم توفير نفس هذه الحزمة من الحوافز للشركات المحلية؟
فى حالة أن يكون معه نفس الأعداد ونفس حجم الاستثمارات نقدم له حوافز زائدة، لكن هذه عملية صعبة لأن الوصول للسوق العالمية من خلال شركة محلية، عملية صعبة. ونظام الحزمة موجود للشركات المصرية ولها أولوية فى عملية الحصول على حزمة الحوافز، لكن بشرط النفاذ للأسواق العالمية.
إذن ما توقعك للأعوام المقبلة؟
حتى الآن الشركات مقبلة على الاستثمار ومستمرة فى تنفيذ وعودها، ولكن لا نعرف ماذا سيحدث خلال سنة مقبلة فى ظل هذه الأزمة المليئة بالعوامل المختلفة، وإن كانت المؤشرات حتى الآن تشير إلى التزام الشركات بالاتفاقات المبرمة فيما يخص عملية التعهيد وستستمر فى الزيادة خلال الفترة المقبلة، خاصة أننا سنكمل خططنا بتنفيذ المنطقة التكنولوجية فى المعادى.
ما خطتكم لتعظيم الاستثمارات فى ال«برودباند» وتوصيله إلى كل أنحاء الجمهورية؟
ال«برودباند» له أهمية قصوى وهو المستقبل للأجيال الجديدة.. فى ألمانيا مثلا وضعوا 30 مليار يورو للاستثمار فى مشروع البرودباند الخاص بهم خلال السنوات الخمس المقبلة، ونحن أيضا لابد أن نكثف استثمارتنا خلال الفترة المقبلة فى البرودباند وال DSL الإنترنت فائق السرعة لأن هذا هو المستقبل، ونتحدث الآن عن سرعات تتعدى ال2 و3 و5 ميجا، لذلك أمامنا تحدٍ فى الفترة المقبلة لتوسيع البرودبند والإنترنت فائق السرعة وبتكلفة معقولة.
وشهدنا مؤخرا تقديم خدمات البرودباند عن طريق المحمول وسمعنا من فودافون مثلا إن عدد مشتركى خدمة الإنترنت عن طريق المحمول زاد 2.5 مليون مستخدم خلال العام الماضى فى فودافون وحدها، وهو رقم نعتز به.. صحيح أن الخدمة عن طريق المحمول سعرها أكبر من الخدمة الأرضية، ولكن على الأقل هناك توافر للخدمة، وفى هذا الشأن نقوم بعمل مجموعة مبادرات، ويقوم الدكتور أحمد نظيف فى أكتوبر من كل عام بالتعاون مع وزارة الإتصالات ووزارة التربية والتعليم بتوزيع 20 ألف حاسب على الشباب المتفوق فى المرحلة الابتدائية بالمجان، وهذا العام أضفنا مع الجهاز « wireless modem» واشتراك لمدة عام كنوع من نشر الخدمة والتوسع فى تقديمها.
هل سيكون هناك تغيير فى أسعار اشتراكات الإنترنت قريبا؟
خلال شهور سيكون هناك سعر جديد مغرٍ للغاية بالنسبة لسرعة ال1 ميجا بتخفيض لن يقل عن 30%. كما سيتم تغيير السرعات المتاحة بزيادتها.
ما المحاور الرئيسية التى تعمل عليها الوزارة؟
أنا باشتغل فى ثلاثة محاور، أولا البنية الأساسية من إنترنت وبرودباند ويمثلها عندى الأربعة الكبار، ويقوم جهاز تنظيم الاتصالات بمتابعتهم ومراقبتهم والعمل على جذب الاستثمارات فى إطار تنافسى.
وثانيا محور تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
والمحور الثالث استخدام تكنولوجيا المعلومات للمساهمة فى عمليات التنمية فى التعليم وفى المحتوى وتقديم الخدمات الصحية، وهذا المحور يسمح لنا بالمساهمة فى عمليات التنمية ونحن نعمل مع قطاعات مثل التعليم والصحة والإعلام والعدل، وحتى مع اتحاد الناشرين والثقافة والرى ونساعد وزارة التنمية الإدارية بالبنية الأساسية التى نوفرها، وبالتالى هناك منظومة بالكامل نعمل معها.
هل سيتم إنشاء جهاز تنظيمى للبريد على غرار جهاز تنظيم الاتصالات خاصة أنه يعمل بالبريد عدد من الشركات الخاصة؟
الهيئة القومية للبريد لها وضع خاص ومختلف عن باقى قطاعات الاتصالات، وحجم القطاع الخاص بها يظل محدودا صحيح هناك شركات، ولكن نسبتها محدودة وخلال العام الماضى حدث فيها طفرة كبيرة بعمليات التطوير التى أجريناها، ولأن دور البريد التقليدى ينحصر ويقل فى وجود الإنترنت و« telecommunication» والsms. تحولت الهيئة لتقديم خدمات متكاملة مالية ومجتمعية وحكومية.
ولذلك نرفض خصخصتها أو طرح أسهمها فى البورصة، وستظل مملوكة للدولة لا مانع فى دخولها بمساهمات استراتيجية مع بعض الشركات مثل الشبكة الثالثة للمحمول أو شركات تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى، لكنها تظل هيئة مجتمعية أولا، ويكفى تحملها مسئولية توزيع معاشات الضمان الاجتماعى لمليون أسرة.
وتظل منفذ لمخاطبة المواطن البسيط صحيح انها تحتاج إلى كيان قانونى قد يكون فى جهاز تنظيمى أو فى ديوان الوزارة ليقوم بالفصل بين تقديم الخدمة والعملية الرقابية، وأنا أقوم بهذا العمل حاليا كوزير للاتصالات إلا أن عمليات إعادة الهيكلة والتطوير واستحداث آليات جديدة فى العمل وتدريب للعاملين لها الأولوية حاليا.
متى يتم تفعيل خدمات التوقيع الإلكترونى؟
خدمة التوقيع الإلكترونى موجودة بالفعل وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رخصت لأربع شركات لتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى، ولكنى لم أر خدمة حقيقية قوية مفعلة فى السوق، ولست سعيدا بوضعها. وبشكل عام التوقيع الإلكترونى لم يأخذ الدفعة التى يحتاجها ليس فى مصر فقط،ولكن فى العالم.
يكثر الحديث عن الاستعداد لطرح رخصة الواى ماكس، وتقدمت بعض الشركات بطلبات رسمية؟
ال«واى ماكس» تكنولوجا لاسلكية لنقل الصوت والبيانات بسرعة عالية وتتبناها شركة انتل، ولكن بسبب اهتزاز السوق سوف ننتظر على طرحها بعض الوقت. وعلى الرغم أن انتل عرضت دفع 30 مليون جنيه للحصول على الرخصة، لكن فى النهاية مشروعا كهذا يتكلف مليارات، لأن القضية ليست فقط تركيب أبراج، ولكن شبكة «لوجيستيه»، وشركات المحمول عندها أبراجها وباستثمارات أقل «هيقدروا يوفروا الذى يحتاجه السوق».
نحن جربنا الواى ماكس فى إطار محدود بالقرية الذكية، لكن ليس أى حاجة جديدة لازم نجرى وراها لنجربها ونعممها وشركة انتل نفسها لديها أجندة مؤجلة حاليا»، لذلك من الأفضل التريث عاما أو اثنين قبل التفكير فى تكنولوجيا أخرى منافسة.
هل السبب اعتراض شركات المحمول خاصة أنها لم تجن بعد أرباح الجيل الثالث؟
لو أعلنا طرح رخصة للجيل الرابع لن تتريث شركات المحمول أو تتوانى «وهيدفعوا كل اللى إحنا عايزينه»، لكننا ننتظر على طرح أى تكنولوجيا جديدة بسبب أحوال السوق واحتياجاتها.
ننتقل إلى ما يمكن تسميته بالملف الأمنى.. هناك قرى بأكملها محرومة من الاتصال بالعالم بسبب السرقات المتكررة للكابلات النحاسية.. كيف سنحل هذه المعضلة؟
للأسف هذا الموضوع مؤسف ويحدث فى عدد قليل من الدول، وقد حاولنا بأكثر من طريقة أن نقوم بالتوعية ولكن بلا فائدة، لذلك تقدمت بالفعل لمجلس الوزراء باقتراح لتعديل العقوبة إلى السجن المشدد، وستتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وطلبت أيضا من أعضاء لجنة النقل والمواصلات بالمجلس مساعدتنا لإصدار هذا التشريع، الذى ينص على تشديد العقوبة على من يسرق هذه الكابلات أو يتعامل فى بيعها وشرائها، فالعبرة ليست فيمن يسرق وحده وإنما من يأخذ النحاس ويصهره ويبيعه ويستفيد منه.
هل هناك بدائل مثل الاعتماد على النظام الهوائى أو الاستبدال بالكابلات الفايبر؟
لا يمكن أن يغنينا النظام الهوائى عن النظام الأرضى حينما تسقط الخدمة ولا نلجأ له إلا عند وجود مشاكل فى التركيب بالإضافة إلى أن تكلفة الكابلات الفايبر عالية ولم يستخدمها أحد فى العالم إلا كوريا، أما التعامل بالشبكات النحاسية فيتم فى العالم كله. الفايبر يمكن أن نستخدمه على نطاق ضيق ويصعب أن تربط قرى ببعضها من خلاله.
إذن هل يتحمل المشتركون مصروفات خدمة لا يحصلون عليها؟
بالطبع لا وكررت أكثر من مرة أن أى أحد يملك شكوى لا بد أن يبلغ جهاز تنظيم الاتصالات وسنقوم بالمراجعة مع المصرية للاتصالات، ولكن لابد أن يراعى المشتركون أن فترة المحاسبة المتعلقة بالفواتير كانت تتم بنظام شهرين بالراجع «قبل إصدار الفاتورة»، وبالتالى حينما يسرق الكابل فى ديسمبر، وتأتى فترة المحاسبة يعترض المشتركون على دفع الاشتراك رغم أنه يحاسب على فترة ما قبل الانقطاع، ومؤخرا عدلنا من نظام المحاسبة واستوعبنا هذه المشكلة، وأصبحت فترة المحاسبة الآن شهرا فقط بالراجع.
وماذا عن الانقطاع المتكرر للكابلات وطرق تفاديه وهل توصلنا إلى مسببات الانقطاع الاخير؟
اعتماد كل القطاعات على شبكات الاتصالات يتنامى ويتعاظم يوما بعد يوم، وسوف يتضاعف فى المستقبل القريب، وفى الماضى لم نكن نعتمد على كابلات مصرية بل على كابلات أجنبية لاسيما أن أغلبها يمر بمصر خلال نقط ارتكاز فى السويس أو فى الإسكندرية، ولكن بدا حمل الإنترنت يزيد، واليوم عندنا 30 جيجا هى السعة الدولية التى تربطنا بالخارج، وكانت منذ أربع سنوات فقط لايتعدى 1 جيجا فاستخدام المواطن زاد ودعونا الشركات المصرية للاستثمار فى كابلاتنا، ويكلف الكابل البحرى الواحد نحو 250 مليون دولار. وفى عملية انقطاع الكابلات الأخيرة لا نستبعد أى عمل عدوانى، ولكن لم نجزم بعد. حتى يتم التوضيح من الجانب الإيطالى
ويمكن لحد كبير أن تكون المسألة منافسة بين الشركات يعنى «مش لازم تكون إسرائيل» هى السبب. وحل المشكلة هو أن نزيد الاستثمار بالكابلات المصرية لأنها ستوفر لنا بدائل وتعدد مسارات وستكون محطات إدارتها تحت سيطرتنا.
الحد من أعمال القرصنة ماذا تعدون له بعد أن نجحنا بصعوبة فى تخطى المتوسط العالمى؟
تعمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على خفض مؤشر القرصنة بجميع السبل المتاحةو مؤخرا استطعنا الخروج من قائمة الدول المراقبة «WATCH LIST»، ووضعنا يتحسن عاما بعد عام، ولابد أن نعلم أن القرصنة موجودة فى كل مكان بالعالم.
هل تسمح الوزارة لأجهزة الأمن بمراقبة التليفونات؟
حدث جدل وتضخيم فى هذا الموضوع ونسبت لى تصريحات غير دقيقة، لذلك أحب أن أوضح أن مراقبة التليفونات تحكمها ضوابط وقوانين، فهناك مادة فى قانون الاتصالات ومادة فى قانون العقوبات تنظم هذه المسألة. ولابد أن يتوافر إذن من النيابة أو إذن قضائى لمراقبة تليفون أى شخص.
وماذا عن تأمين الفضاء الإلكترونى؟
تأمين الفضاء الإلكترونى أولوية، فمصر ليست مصدرة للجريمة الإلكترونية، ولكننا نتعرض لها، والأسوأ أن تستخدم مصر كترانزيت لهذه الجرائم يعنى يأتون إلى مصر وتتم الجريمة على أرضنا، ولكنها توجه من الخارج، ومصر تحضر الآن لعمل قانون لتأمين الفضاء والإنترنت وتحديد الجريمة المعلوماتية وتوسيع حق التغطية القضائية لبعض الجهات للحد من الجريمة الإلكترونية.