شركة عالمية: هزة أرضية وراء قطع كابلات الإنترنت.. وكامل: تكرار العملية مثير للدهشة

كشفت مخاطبات داخلية خاصة بإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية بين مقارها فى مصر وإيطاليا عن تسبب هزة أرضية قريبة من السواحل الإيطالية فى قطع 6 كابلات بحرية قرب جزيرة صقلية، وهو ما تسبب فى انقطاع النت.
وأشار الخطاب، الذى اطلعت عليه «المصرى اليوم»، وتضمن حصراً لمشكلات الشركة بعد انقطاع الكابلات إلى أن هزة أرضية بقوة 5.5 ريختر ضربت قاع البحر المتوسط وتسببت فى توالى قطع الكابلات البحرية.
وأكد الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ظاهرة تكرار انقطاع الكابلات البحرية تحتاج إلى تفسير، خصوصًا أن انقطاع الكابلات الستة تم فى 20 دقيقة فقط وهو أمر غير معتاد.
وقال، على هامش ملتقى الاستثمار مساء أمس الأول، إن الشركات العالمية المالكة للكابلات الثلاثة، التى تغذى مصر وانقطعت صباح الجمعة الماضى ملزمة بحكم العقود الدولية بتقديم إيضاحات، حول أسباب الحوادث، وهو ما سنسعى للتعرف عليه عقب انتهاء أعمال سفن إصلاح الكابلات.
وأضاف أن إصلاح الأعطال سوف يستغرق فترة تتراوح بين يومين وأربعة أيام على أقصى تقدير، ومن المنتظر أن يتم ذلك بنهاية الأسبوع الجارى، لكنه أوضح أن إصلاح جميع الكابلات قد يستغرق أسبوعا على اعتبار أن الإصلاح يتم بشكل متوال.
ووجه الوزير الدعوة للشركات العربية للاستثمار فى مجال مد كابلات الألياف الضوئية لتفادى الانعكاسات السلبية لعمليات قطع الكابلات مستبعدًا أن تكون المنافسة بين الشركات الدولية سببا فى قيام بعض هذه الشركات بقطع الكابلات البحرية، وقال: هناك أسباب كثيرة قد تقف وراء انقطاعها مثل سوء الأحوال الجوية أو الهزات الأرضية.
وأشار كامل إلى أنه لا يوجد أى بديل يغنى عن استخدام الكابلات البحرية فى نقل الاتصالات الدولية والإنترنت، موضحًا أن جدوى الكابلات البحرية لم تكن كبيرة فى الماضى، وهو السبب الذى يقف وراء عدم اهتمام الشركات المصرية بالحصول على تراخيص بمدها لكن الوضع اختلف الآن بشكل كلى.
وأضاف: « هناك زيادة بنسبة 50% فى كثافة استخدام الإنترنت فى مصر، حيث كانت لا تتجاوز 20 جيجا العام الماضى وارتفعت إلى 30 جيجا خلال العام الجارى».
وتابع أن تكلفة إنشاء كابل بحرى تتراوح ما بين 150 و180 مليون دولار، ومن المنتظر أن يتم تشغيل أحد الكابلات المصرية فى النصف الأول من العام المقبل، على أن يلحق به كابل ثان فى النصف الثانى من نفس العام، أما الكابل المصرى الثالث فسوف يبدأ العمل فى عام 2010.
وأكد أن التعويضات التى قد تحصل عليها مصر ترتبط بأسباب انقطاع الكابلات التى ستعلنها سفن الإصلاح، موضحا أن قطع الكابلات الذى حدث فى يناير الماضى لم يتم كشف أسبابه حتى الآن على الرغم من وجود ترجيحات بتسبب إحدى السفن فى قطعها، وهو ما لم ترصده السلطات البحرية المصرية.
وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية المالية الدولية أكد الوزير أن مصر سوف تقلل اعتمادها على الأسواق العالمية مقابل تعظيم الاعتماد على السوق المحلية نظرا للأوضاع الراهنة.
وقال إن الحكومة تسعى للحفاظ على معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون هناك تركيز على الإسراع بمشاريع ميكنة المؤسسات الحكومية المصرية، التى لا يستجيب بعضها لتلك الخطط بالشكل المطلوب باعتبارها مفاهيم مستحدثة.
وأضاف أن وزارة الاتصالات تراقب حاليا عدد دقائق مكالمات التجوال الدولى، بسبب ارتباطها بالسياحة وتعتبر مؤشرًا لتحركات السوق الدولية.
وتابع: نستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية من صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى 2 مليار دولار بحلول عام 2012، موضحًا أن صناعة «التعهيد» قد تنشط فى المرحلة المقبلة، بسبب الأزمة المالية الراهنة مع اتجاه الشركات لتقليل نفقاتها بالاعتماد على شركات أخرى للقيام بجزء من أنشطتها.
ونفى الوزير ما تردد حول تشبع السوق المصرية بخدمات المحمول أو الاتصالات الثابتة، مشيرًا إلى أن هناك مليون مشترك ينضمون شهريا لشركات المحمول، كما أن الشركة المصرية للاتصالات نجحت فى ضم 700 ألف مشترك بعد قيامها بإلغاء مصاريف التركيب على الهاتف الثابت.