قاربت خدمة الإنترنت على العودة إلى مستواها الطبيعى، ولمس المستخدمون تحسنا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، يأتى هذا فى الوقت، الذى قالت شركة «فرانس تليكوم»، إن مصر تتحمل مسؤولية متابعة إصلاح أحد الكابلات الرئيسية، التى قطعت صباح الجمعة. فى السياق ذاته رفضت الشركة المصرية للاتصالات تقديم ايضاحات حول امكانية حصولها على تعويضات من الشركات المالكة للكابلات البحرية، ولم يعلق المهندس عماد الأزهرى، نائب رئيس الشركة، على هذا الأمر، وتشير المصادر إلى أن الشركة لم تحصل على تعويضات عندما وقع حادث مشابه فى يناير الماضى. وأوضحت مصادر بشركات الإنترنت أن استئجار سعات على الكابلات دون سداد مبالغ تأمينية يكون أرخص كثيرًا على الرغم من أن عدم الاستعانة ب «بوليصة» التأمين لا يمنحها الحق فى مطالبة الشركات المالكة للكابلات بتقديم تعويضات حال انقطاعها. وقالت الوزارة إنها تمكنت من حجز مسارات بديلة لإعادة توجيه حركة الإنترنت فى مصر قبل احتدام الطلب عليها مع تزايد أعداد الدول التى تأثرت بانقطاع 6 كابلات بحرية صباح الجمعة الماضى. وبث الموقع الإلكترونى لهيئة الإذاعة البريطانية «بى،بى،سى» تقريرًا ذكر فيه أنه لوحظ وجود أنشطة علمية بالقرب من جزيرة مالطا الواقعة بالبحر الأبيض المتوسط غير أنه لم يشر مباشرة إلى أن تلك الأنشطة تسببت فى قطع بعض الكابلات، فيما رجحت شركة فرانس تليكوم أن يكون أحد خطاطيف السفن قد تسبب فى تحريك الكابلات أو أن تكون هزة ارضية عنيفة. وقالت الشركة إن أحد الكابلات سوف يتم إصلاحه الخميس المقبل، فيما قد يستغرق إصلاح الكابلين الآخرين حتى نهاية العام الجارى. واستبعد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن يتم التعرف فى الوقت الراهن على أسباب تكرار انقطاع الكابلات بهذا الشكل المثير للدهشة، على حد قوله. وأشار إلى أن الساعة السادسة من مساء أمس الأول شهدت انفراجة كبيرة بعد تفعيل المسارات البديلة، موضحا أن وزارة الاتصالات أعطت توجيهات مباشرة لجميع شركات الإنترنت بمنع المشتركين من تحميل ملفات الأغانى والأفلام من شبكة الإنترنت، وسيتم السماح فقط بتحميل الملفات الصغيرة على البريد الإلكترونى إلى أن يتم إصلاح الأعطال. كانت 3 كابلات بحرية قد قطعت تماما صباح الجمعة الماضى وأعقب ذلك انقطاع 3 كابلات جديدة وتركزت مناطق الانقطاع فى البحر الأبيض المتوسط بين إيطاليا ومالطا ودول شمال أفريقيا. وقال المهندس عماد الأزهرى إن مصر لم تواجه صعوبات فى استئجار السعات البديلة لحل الأزمة مؤقتا، معتبرا أن الشركات المالكة للكابلات كان بإمكانها أن تضاعف أسعار استئجار هذه السعات إلا أنها قدرت موقف مصر و«منحتنا الأولوية عن دول أخرى»، على حد قوله. وكشف الأزهرى عن استخدام مصر نفس المسارات المرتبطة بالكابلات المتضررة غير أنها قامت بعكس الاتجاهات فقط نحو الجنوب بدلا من توجيهها نحو الشمال حيث القطاعات المعطوبة. وقال إن دولة مثل كوريا الجنوبية، على سبيل المثال، لن تتضرر من انقطاع الكابلات الدولية البحرية عنها لأنها نجحت فى استضافة أهم مواقع الإنترنت العالمية على أراضيها، وبالتالى لم تكن بحاجة ماسة لاستخدام الكابلات البحرية. وكشف الأزهرى عن مفاوضات تتم حاليا مع شركات كبرى - رفض الافصاح عنها- لإقناعها بإمكانية استضافة مصر لمواقعها غير أن مصدرًا مسؤولاً قال إن بعض الجهات تتنافس الآن على استضافة مواقع لشركات مثل «ياهو» و«جوجل» و«هوتميل». وتابع الأزهرى: رغم موقع مصر المتميز فإنها لم تستفد من ذلك بالشكل الأمثل وكان من الممكن أن تتجاوز تلك الأزمة لو أن هناك توجها كافيا نحو استضافة مواقع الإنترنت العالمية لكن المحتوى فى مصر مازال يواجه تعثرات كبيرة. وأكد أن دولاً كثيره تنبهت مبكرًا لأهمية استضافة المواقع بدلا من أن تضطر للاعتماد على الكابلات البحرية الدولية التى تنقل البيانات من مراكز الإنترنت الرئيسية فى الولاياتالمتحدهالأمريكية وأوروبا. وأشار الدكتور عثمان لطفى، عضو مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه على فرض أن شخصًا من مصر يريد إرسال «إيميل» عبر بريد «ياهو» لشخص آخر فى مصر أيضا فإن الآلية المتاحة الحالية تفرض عليه أن ينتقل هذا الإيميل من مصر إلى نيويورك، حيث الخادم «السيرفر» الرئيسى للموقع عبر الكابلات الدولية، ثم يرتد مرة أخرى إلى الشخص المستقبل للإيميل. وقال إن هذا يعنى أن مصر معرضة طوال الوقت لانقطاع خدمات الإنترنت الاساسية عنها فى حال تكرار قطع الكابلات، الأمر الذى يستدعى إعادة النظر فى نقل جزء من أحمال الشبكة إلى داخل مصر، موضحا أنه من الأفضل أن نفكر فى ذلك جديا دون انتظار كارثة جديدة للكابلات.
