وزير الاتصالات: سألنا الشركات الدولية عن أسباب قطع كابلات الإنترنت ولم يرد أحد

قال الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحكومة طالبت الشركات الدولية الخاصة بمد كابلات الإنترنت، بكشف أسباب انقطاع 6 كابلات بحرية قرب جزيرة صقلية بالسواحل الإيطالية، وهو ما تسبب فى انقطاع النت يوم الجمعة الماضى، لكن لم يرد أحد.
وأضاف كامل خلال حديثه لأعضاء نادى روتارى كايروا رويال برئاسة مايان رسلان مساء أمس الأول، أن دول جنوب أوروبا غير جاهزة لحل الأزمة، التى تأثرت الهند وباكستان بنسبة 70٪، فى حين تأثرت مصر بنسبة 80٪.
مشيراً إلى اتجاه الحكومة لتخصيص كابلات خاصة بمصر، بميزانية تبلغ 200 مليون دولار، ومن المنتظر أن تنتهى عملية التوصيل مع نهاية 2010 المقبل، بجانب تخصيص 75 فداناً بمنطقة المعادى لإنشاء مشروعات تصدير الخدمات التكنولوجية للخارج.
وتحدث كامل عن ظاهرة قطع الكابلات، وقال إنها غير مسبوقة، والقطع الذى حدث فى مطلع العام الجارى لأحد الكابلات كان على السواحل المصرية بالقرب من مدينة الإسكندرية، وتم إصلاحه بسهولة بعدما اكتشف أنه على عمق 35 متراً، أما هذه المرة فالقطع خارج الحدود الإيطالية بعمق 135 متراً فى مياه جزيرة صقلية.
وأشار إلى أن مصر ليست مسؤولة عن عملية إصلاح الكابلات أو متابعتها أو تسديد مبالغ لإعادة تشغيلها، لأن لها شركات تديرها، كما أن لكل دولة مسؤولية تجاه الأعطال التى تحدث فى مياهها الإقليمية. وقال كامل: إن وزارة الاتصالات تسعى لإصدار قانون لتأمين الاتصال الفضائى، لضمان عمله بالطريقة الصحيحة بعدما أصبح لدينا 11 مليون مستخدم للإنترنت فى مصر، وتلك الأرقام كشفت عن أن قضية الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات لم تعد مرفقاً، وإنما أصبحت صناعة تحسن من رأس المال، ولذلك التوسع فيها داخل مصر ليست مسؤولية الوزارة وحدها.
وأكد كامل أن تأثير الأزمة المالية العالمية على الاتصالات كان محدوداً، وفقاً لآراء أصحاب الشركات العالمية، وبرغم أن هناك تكهنات بانتكاسة عام 2009 فإن القطاع داخل مصر سوف يطرح مجموعة من المشروعات لتحريك السوق فى مجال السوفت وير.
وحول قضية التنصت على المكالمات، التى ظهرت بوضوح فى قضايا الجنايات المثارة على الساحة مؤخراً وعلاقتها بقانون مكافحة الإرهاب، الذى سيحل بديلاً للطوارئ قال وزير الاتصالات: إن مصر بها 40 مليون مشترك فى المحمول و11 مليون مشترك فى الأرضى، وهذا التوسع والانتشار يحتاج لضوابط تحميه، لأن المجتمع ليس مقصوراً على الفضيلة،
كما أن التنصت موجود فى العالم كله وله قوانين تنظمه وقواعد تكنولوجية خاصة به، مشيراً إلى أن المقدرة على تسجيل المكالمات فى إحدى القضايا الجنائية المثارة حالياً أفاد ولم يضر. نافياً قدرة التسجيل والتنصت على 40 مليون مشترك فى وقت واحد.