المجموعة المتحدة تناقش مسودة قانون "حرية تداول المعلومات فى مصر"

ناقشت المجموعة المتحدة مشروع مسودة نص دستورى لقانون تداول المعلومات، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم، وذلك بحضور الدكتور شريف هاشم، المفوض عن الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور علاء قطب المستشار القانونى لوزارة التنمية الإدارية، ومجموعة من الخبراء القانونين والدستورين وممثلى منظمات المجتمع المدنى.
وقال الناشط الحقوقى نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، إن مناقشات مشروع قانون تداول المعلومات بدأت منذ عام 2006 وشارك فى صياغة النص الدستورى 25 من الخبراء الدستوريين والقضاة وأساتذة العلوم السياسية وممثلين لجمعيات رجال الأعمال.
وشارك فى صياغة مشروع القانون بنسخة المتعددة 1000خبير فى الصناعات القانونية والإعلام والقانون الدستورى والاقتصاد والبنية الرقمية والعلوم السياسية وعلم الاجتماع السياسى.
وأشار البرعى إلى أن القانون ينص على حق المواطن المصرى فى الحصول على المعلومة ويلزم الدولة والقطاع العام والخاص على نشر المعلومات إلزاما دستوريا وبمقابل مادى، ويعطى النص حائز المعلومات الحق فى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لإعفائه من إتاحة المعلومات التى تؤدى للإضرار بمصالح الدولة العليا، كنوع من الاستثناء، ويعطى النص للمحكمة سلطة الموافقة على منع إتاحة تلك المعلومات لمدة محددة فقط. مضيفا أن القانون لا يستخدم تعبير الأمن القومى أو النظام العام، ولكن يبين حصر المعلومات التى يحق للجهة التى تملكها رفض تسليمها لمن يطلبها.
وأكد الدكتور شريف هاشم، المفوض عن الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن التعامل مع المعلومات لا يتم تناوله من جانب سياسى ولكن من جانب تقنى، خاصة فيما يخص تكنولوجيا المعلومات ودعا هاشم إلى ضرورة التفريق بين المعلومات ذات الشأن العام والمعلومات ذات الشأن الخاص حتى لا يضر ذلك بالبلاد.
وأكد هاشم على أهمية حماية البيانات الخاصة بالمواطن ووضعها على أولويات الإطار التشريعى الجديد، وأوضح هاشم أن تأمين وحماية مصداقية المعلومات يجب أن تكون محط اهتمام، وذلك فى إطار أن المعلومات توجد على وسائط إلكترونية وتتداول على الإنترنت.
من جانبه، قال جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى، إنه لا يمكن لأى بلد أن يتحول للديمقراطية بغير تداول المعلومات، لافتا إلى أهمية وجود رؤية لوضع الدستور الجديد، وطالب جابر بإنشاء جهة مستقلة لاتاحة المعلومات تضمن حماية الحريات الشخصية، مشيرا إلى أن تداول المعلومات حرية نسبية وليست مطلقة تقبل التنظيم وليس التقييم.
وأشار طارق سعيد، مدير برنامج تكامل وربط قواعد البيانات، إلى أن الأمم المتحدة منذ عام 1946 اعتبرت أن تداول المعلومات هو ركيزة للحريات التى يمارسها المواطن، وأرجع سعيد قيمه المشروع إلى خروجه من المجتمع المدنى الذى يجب عليه أن يقوم بتوعية المواطن، مؤكدا أن القانون دون ممارسة المواطن لحقوقه لن يكون كاملا.
وأوضح سعيد أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية تشارك الآن فى الحراك السياسى الذى يحدث فى مصر، حرصا من الوزارة على توعية المواطن منها إنهم بدأوا بقاعدة بيانات للناخبين وأن استخدام تكنولوجيا المعلومات فى ركيزة هامة تقوم عليها تداول المعلومات.