«المجتمع المدني» يطرح مشروع قانون حرية المعلومات

طالب عدد من المتخصصين والقانونيين ونشطاء المجتمع المدني بضرورة إصدار قانون لإتاحة تداول المعلومات لمكافحة الفساد مؤكدين أن إخفاء المعلومات والبيانات يوفر غطاء للفساد معتبرين أن المادة 210 من الدستور المصري التي تقصر حق الحصول علي المعلومات للصحفيين من أعضاء النقابة لا تتضمن عقوبات علي من يحجب المعلومة كما أنها لا تحقق المساواة حيث من حق كل مواطن الحصول علي المعلومات.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية برئاسة المحامي نجاد البرعي عقد أمس تحت عنوان نحو بناء دستوري وقانوني للمعلومات في مصر.
في هذا السياق قال د.أحمد عبدالباسط مستشار وزير الاتصالات إنه تم تشكيل لجان متخصصة بالوزارة فيما كشف د.أشرف عبدالوهاب المفوض بأعمال وزارة الدولة للتنمية الإدارية عن تنسيق يجري حاليًا بين التنمية الإدارية ووزارة المالية لتوسيع البوابات الإلكترونية الخاصة بالمناقشات الحكومية التي حصلت مؤخرًا علي المركز الثاني في مسابقة الأمم المتحدة لافتًا إلي أحقية المواطن في معرفة ما تريده الحكومة والموقف الاقتصادي.
كما أضاف عبدالوهاب أنه تم تخصيص 1300 وظيفة من خلال البوابة الخاصة بالوظائف في حين أنه تم تعيين 2000 مواطن مؤخرًا، ومن جانبه تقدم نجاد البرعي بمقترح قانون لإتاحة تداول المعلومات يضع تعريفًا محددًا بالأمن القومي ويعطي الحق في الخصوصية ويضمن الحصول علي المعلومات للمواطنين مطالبا بضرورة عقد حوار مجتمعي حوله يتم إقراره في أول برلمان بعد الثورة وأيده المستشار عاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض قائلا إن عدم إتاحة المعلومات يعد جريمة ويشكل خطرا علي الأمن القومي.