مطالبة بنص دستوري يتيح حرية تداول المعلومات لتسهيل مكافحة الفساد

طالب المشاركون بمؤتمر "نحو بناء دستوري وقانوني للمعلومات في مصر" بوجوب مكافحة الفساد عن طريق إتاحة المعلومات، مشددين على ضرورة وجود نص دستوري يتيح حرية تداول المعلومات، وحددوا عدة شروط للنص الدستوري، منها "أن يكون ضامنا بذاته للحق في الوصول للمعلومات".
وقال د. فتحي فكري، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، في أثناء مشاركته في المؤتمر الذي نظم، اليوم الأربعاء، بفندق ماريوت الزمالك برعاية المجموعة المتحدة للمحاماة والاستشارات القانونية، وبالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة: "إن مجلس الشعب المنوط به إعانتنا علي وضع قوانين الشفافية، هو نفسه الذي يخفي المعلومات ولائحته الداخلية تنص على أنه لا يجوز لأي جهة الاطلاع علي الميزانية العامة للدولة، وبعد ذلك نقول إن المجلس لا بد أن يضع لنا قوانين تداول المعلومات؟".
وأكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه الدستوري والرئيس السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان، "أن القاضي شريك في الحفاظ على المعلومات، كما أن طول المواد الدستوريه يقلل من إمكانية اطلاع المواطن عليها عند الاستفتاء، وهو ما حدث مع المادة 76 من الدستور الموقوف العمل به، والتي كانت تحتل صفحتين كاملتين من الدستور المصري، مما دفع الناس للتصويت عليها دون قراءة نصها الكامل".
وأوضحت الدكتورة منى ذو الفقار، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، "أن الحصول علي المعلومات حق أصيل من حقوق الإنسان يتساوى مع الحقوق الأساسية الأخرى، مثل الحق في التعليم والعلاج، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لكي يتم إدراج هذا الحق في الدستور القادم، وقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على إلزام الدولة بتسهيل حصول مواطنيها على المعلومات بما يكفل حرياتهم، وانضمت مصر لهذه الاتفاقية في 2003، وتم التصديق عليها في 2004، ونشرت عام 2007 بعد ضغط كبير من منظمات المجتمع المدني على الحكومة التي كانت ترفض ذلك".
وأضافت "أن أمن الدولة يختلف عن أمن النظام الحاكم، وهذا المصطلح أصبحت له سمعه سيئة لدينا، لما كان يحدث من سوء استخدام له، ولا بد أن نتخلص من ذلك بوضع نص في الدستور ينظم التحركات المتبعة في ظل هذا المصطلح، وإذا ما كان هناك تهديد فعلي لأمن الدولة بالكشف عن معلومات معينة من عدمه، كما يجب فصل الربط بين أمن الدولة وأمن النظام والحكومة".
وأشار جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إلى أن "حرية تداول المعلومات والبيانات منظومة ليست قانونية فقط، وإنما ثقافية أيضا؛ لا بد أن يربى عليها النشء حتى تتكون لديهم تلك الثقافة في المطالبة بحقوقهم، ولا بد ألا تمارس الحكومة اختصاصاتها في جو من التعمية، ولكن في ظل سيادة القانون والدستور، كما يجب أن نفرق بين الدولة والحكومة".
وشدد على أن "فكرة المؤسسات تتآكل في ظل وجود نظام حاكم مستبد، فتندمج الدولة في الحكومة، وتصبح كل الضوابط غير ذات معنى، ويجب منع سيطرة الحكومة على حرية تداول المعلومات، كما أن المنع المسبق مبدأ في غاية الخطورة تستخدمه الحكومة تحت مسمى الأمن القومي، ولذلك يجب ألا يكون للحكومة سلطة مطلقة في المنع المسبق لأن ذلك قمة الاستبداد والديكتاتورية، ولا بد أن تتحرر المعلومة من استبداد الأغلبية أو الأقلية".