طالب خبراء واساتذة قانون بضرورة وضع نص دستوري يضمن الحصول علي المعلومات في أي دستور مصري جديد واكدوا على صعوبة تتبع الفساد وملاحقته دون توفر المعلومات وانها تمثل الاساس الذى يبنى عليه فضح الفساد وملاحقته وشددوا على عدم منح اى جهة الحق فى التعتيم على المعلومات وسريانها جاء ذلك خلال مؤتمر موسع نظمته المجموعة المتحدة ومركز المشروعات الدولية الخاصة اليوم لمناقشة قانون جديد لحرية تداول المعلومات ، واستعرض المؤتمر مسودة قانون الحصول على المعلومات بناء على المقترح الذي قامت عليه المجموعة المتحدة عام 2008 وناقشت مسودته الأولية