اقترح الناشط والباحث الحقوقي نجاد البرعى، رئيس مجموعة المتحدة، ايجاد نص دستوريا يمنح المواطنين حق الحصول على المعلومات. وأضاف في ندوة "الوضع الدستوري للمعلومات في مصر" التي عقدت بمركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، اليوم الاربعاء بالتعاون مع المجموعة المتحدة ومركز المشروعات الدولية الخاصة، أن لكل مواطن مواطن او مقيم الحق فى الوصول إلى المعلومات سواء تلك التى تحتفظ بها الدولة أو يحتفظ بها القطاع الخاص أو المشترك، وذلك بهدف ضمان الرقابة الفعالة على الاداء السياسى او الاقتصادى للحكومة أو غيرها من مؤسسات الدولة او القطاع الخاص المؤثر فى العملية التنمية ويشمل هذا الحق متابعة جلسات المجالس المنتخبة بشكل كامل، مبينا ان حظر الوصول الى المعلومات يجب ان يقتصر على المعلومات التى يمكن ان تؤدى الى الاضرار بحدود الدولة أو بكيانها او بوحدة ترابها أو تؤدى الى تعرض الدولة لخطر الحرب, او تنتهك الحق فى الخصوصية. مشيرا إلى القانون القانون المقترح يجب ان يتضمن طرق الوصول إلى المعلومات والجهة التى يمكن التظلم أمامها في حال رفض إعطاء المعلومات او لو قدمت منقوصة. شارك في الندوة نخبة من المعنيين بمجال إتاحة المعلومات والإطار الدستوري اللازم لإتاحة حرية المعلومات من الأكاديميين والقانونيين وخبراء الإعلام ومنهم د. حسام عيسى استاذ القانون كلية الحقوق جامعى عين شمس, عاطف البنا استاذ القانون الدستورى كليه الحقوق جامعة القاهرة .