مطالب بحل "الاتصالات" وإعادة هيكلتها

طالب المهندس حاتم زهران، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، بحل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكلها الحالى، وإعادة إنشائها وهيكلتها من جديد.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت مساء أمس بساقية الصاوى، ضمن فعاليات منتدى الاتصالات، بعنوان "التغيير الذى نريده فى قطاع الاتصالات والمعلومات"، وتحدث فيها كل من د. عبد الرحمن الصاوى، أستاذ الاتصالات بجامعة حلوان، والمهندس حاتم زهران، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، ود. أحمد صوفى أبو طالب مستشار برنامج القضايا الاقتصادية، والمهندس أحمد الشربينى ممثلاً عن وزير الاتصالات د. ماجد عثمان، الذى تغيب بسبب مشاركته فى ندوة أخرى حول مستقبل الاتصالات فى مصر.
وأوضح حاتم زهران أن ائتلاف المصرية للاتصالات تقدم بمقترحات للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أوضح فيها رؤيته لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد إعادة هيكلتها، بحيث تكون معنية بصناعة الأجهزة والمعدات وإنتاج البرمجيات وتدريب وخلق الكوادر البشرية. مضيفًا: "بقينا طيلة القرن العشرين الشعب بيفكر هايتعشى أيه والحكام بيفكروا هايفطروا أيه؟".
وأضاف زهران، كما طالبنا بإنشاء جهاز معنى بالبيانات والمعلومات والمعارف وتداولها ونشرها، وأن يكون هذا الجهاز منفصلاً وجهازاً قومياً لتنظيم الاتصالات وإضافة الإعلام لهذا الجهاز، موضحًا "الإعلام فى الغرب لا يعتبرونه مثلنا كالإذاعة والتليفزيون، بل هو أحد أدوات الاتصالات، مثله مثل الإنترنت والهواتف النقالة"، مضيفًا: "مع التقدم سوف تتغير هذه المسميات وتتحول إلى أدوات للتواصل".
وشدد زهران على أن نظام "الترقيع" فى الإصلاحات يحتاج للعشرات من الثورات، مضيفًا "ولننظر للثورة الفرنسية والثورات التى قامت فى مصر منذ، محمد على، وعرابى، ومصطفى كامل، وثورة 1919، ثورة 1952، وثورة التصحيح فى 15 مايو 1971، ثم ثورة 25 يناير، ثمانى ثورات لمصر ولم تكتمل مقابل أن قامت ثورة واحدة فى فرنسا".
وقال زهران: لا بد أن يتناول الدستور عدة بنود، أولها "حرية استدامة الاتصالات، وليس حرية الاتصالات فقط، فهى ليست ملكًا لأحد على وجه الأرض، بل أصبحت مثل الماء والهواء"، ثانيًا "حرية إطلاق الإعلام، وليس حرية الإعلام فقط، فسوف يأتى وقت يقوم فيه الفرد بتأسيس قناة إعلامية على المحمول، وليس على الإنترنت"، ثالثاً "حرية تداول المعلومات"، رابعًا "حرية التعبير عن الرأى"، هذه البنود لا بد أن يعاد النظر فيها بجدية، ونحن كرجال اتصالات وتكنولوجيا معلومات لا بد أن يكون لنا دور فى ذلك.
واستكمل زهران: ونطالب بإلغاء قانون 10 لعام 2003 لتنظيم الاتصالات وإعادته من جديد، وليس هناك مادة تصلح للتعديل أو للتغيير أو للترقيع، ونطالب بوضع قانون لكل من "حماية الملكية الفكرية وإنشاء قانون حماية وسرية البيانات، قانون تداول ونشر البيانات والمعلومات، قانون توثيق المحتوى والمحتوى الرقمى، قانون حفظ المستندات الوثائق الورقية على المستوى القومى".
واتفق المشاركون فى الندوة مع رؤية "زهران" حول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد حلها وإعادة هيكلتها من جديد، وفق منظومة بناءة، مؤكدين أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليست من اختصاص العاملين فيها فحسب، بل يحق للمواطن فى الشارع المصرى أن يعبر عن رؤيته لهذا الجهاز وما يريده منها.