قوانين الاتصالات وحرية تداول المعلومات أمام البرلمان

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء علي ثلاث مشروعات قوانين لتنظيم القطاع وتعديل قانون تنظيم الاتصالات رقم‏10‏ لسنة‏2003‏ علي أن يتم عرضها علي لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب‏ وكشف الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن المشروعات تمت مناقشتها مع الجهات المعنية وعدد من منظمات المجتمع المدني, وتضمنت المشروعات تعديل22 مادة من أصل87 مادة بقانون الاتصالات القديم لتفادي سلبياته, وركزت علي الحد من قطع الاتصالات كما حدث أثناء الثورة, وتغليظ العقوبات علي تهريب المكالمات الدولية, التي تكبد الدولة خسائر سنوية تتجاوز100 مليون دولار, بجانب تعديل بنود متعلقة باتحاد الإذاعة والتليفزيون, باعتبار أن هناك خطة للتحول من البث التناظري إلي الرقمي خلال2015.
ونصت التعديلات الجديدة علي تشكيل لجنة لتحديد الحالات الضرورية والقصوي, التي يمكن خلالها الحد من الاتصالات وليس قطعها بشكل نهائي, ووفق التعديلات الجديدة يكون بأمر كتابي من رئيس الجمهورية, وبناء علي اقتراح من مجلس الوزراء علي أن يقدم إلي البرلمان تقرير بالأسباب, وفي هذه الحالة فإن المسئول عن قطع الاتصالات معروف ومحدد, وفي حالة استخدامه المنع بشكل غير مبرر يمكن محاسبته.. وأكد الوزير انتهاء الوزارة من إعداد قانون حرية تداول المعلومات لعرضه علي القوي السياسية, لمناقشته خلال الأيام المقبلة, وتم إعداد قانون متكامل يضم50 مادة, ويمثل أوسع استجابة ممكنة لمتطلبات المجتمع المدني, ومراعاة أبعاد الأمن القومي.. وينص القانون علي تنظيم إتاحة البيانات والمعلومات والإجراءات الواجب اتخاذها حال الامتناع عن إتاحة البيانات واجبة الإتاحة, أو التلاعب فيها, مع حماية البيانات التي تمس الأمن القومي والأمن العام وحماية البيانات الشخصية, وتجريم استغلالها في غير الغرض الذي أعطيت من أجله, ولتحقيق النتائج المرجوة يقر القانون بإنشاء مجلس أعلي للبيانات والمعلومات لمتابعة جميع القضايا في شأن تداول البيانات, بدءا من مراجعة التسعيرة التي تضعها الجهات مقابل إتاحة ما تستحوذ عليه من معلومات, مرورا بإجراء التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات في الفصل في هذه القضايا, وتوقيع العقوبات وصولا إلي اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية ما يمس الأمن القومي والبيانات الشخصية, ولضمان استقلالية وحرية المجلس في اتخاذ القرارات بما يمنح أعضاءه حصانة مماثلة لحصانة القضاء, وأوضح أنه لا يجوز عزلهم, وأن سلطة اختيارهم ترجع إلي مجلس الشوري.
والمشروع الثالث هو قانون أمن المعلومات والجريمة الإلكترونية, ويقع في69 مادة ويقوم علي عدة محاور, منها إنشاء الجهاز القومي لأمن المعلومات للرقابة علي أعمال أمن المعلومات في الحكومة, وكل ما يتصل بالجهات الحكومية, أو يتعامل معها, وكل من يستحوذ علي بيانات أو معلومات شخصية, ووضع نظام لمنح تراخيص مزاولة أعمال الخبرة في هذا المجال, ومراقبة ومحاسبة العاملين فيه, وتحديد مسؤولية الجهات المعنية والعاملين بها, فيما يخص تأمين ما يستحوذون عليه من بيانات, إضافة إلي لائحة لمحاسبة كل متعد علي أمن المعلومات, وتشديد العقوبات فيما يخص الأمن القومي, أو العودة للمخالفة وفرض حماية قصوي علي البيانات الشخصية.