جهاز الاتصالات يقترح أن يكون قطع الاتصالات بين مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية

قدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقترحا، حول تعديل المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، الذي من شأنه أن يجعل قرار قطع الاتصالات بالمشاركة بين مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، حتى لا ينفرد الأخير بقرار قطع الاتصالات.
حيث أكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ما حدث أثناء أحداث ثورة 25 يناير من قطع لخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر لن يتكرر في المستقبل، حيث إننا الآن بصدد إعداد مشروع تعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وخاصة المادة 67 والتي تنص على أنه يجب أن تخضع جميع خدمات وشبكات الاتصالات لإدارة السلطات المختصة بالدولة، لمنع أية جهة من القيام منفردة بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت، مستخدمة في ذلك بعض الثغرات القانونية .
وقال المستشار عمر الشريف، المستشار القانوني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال كلمة له اليوم الخميس حول الحوار المجتمعي لتعديل قانون الاتصالات: إنه تم وضع مقترح قرار قطع الاتصالات (في حالات الطوارئ والكوارث والأحداث التي تمس الأمن القومي) بعيدا عن مجلس الشعب، لصعوبة الحصول على موافقة المجلس بسبب حالات غياب انعقاده والوصول إلى اتفاق في هذا الشأن الذي يرتبط بسرعة اتخاذ قرار مثل حدوث الكوارث أو تعرض الأمن القومي للبلاد لتهديدات.
ومن جانبه استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتور عمرو بدوي، المواد القانونية لقطع الاتصالات في عدد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والهند وماليزيا، مؤكدا أن المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات تتواجد في هذه الدول بصورة أو بأخرى لحماية الأمن القومي، ويلزم إقرار التعديل المقترح لقانون الاتصالات انعقاد مجلس الشعب.
وتنص المادة المقترحة للتعديلات أنه على السلطات المختصة في الدولة على حسب الأحوال أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعي العاملين القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية، أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه، وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي".
وفي جميع الأحوال يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا إلا بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء.