قانون تداول المعلومات.. هل يصيب الفساد في مقتل..وهل ينهي عصر "النهج الأبوي" بين الحكومة والشعب.. واستخدام "الأمن القومي" ذريعة للتعتيم؟!. هذا السؤال يفرض نفسه بقوة مع ما أفرزته الأحداث المتلاحقة منذ ثورة 25 يناير وحتي يومنا هذا..وما كشفت عنه التحقيقات والأسرار التي خرجت لتحكي عن فساد النظام السابق..والذي اتخذ من حجب المعلومات فرصة للتوغل والاستشراء في الفساد.. لكن ما ملامح هذا القانون وماهي آلياته ؟! التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أكد أن المرحلة الراهنة التي تعيشها مصر والتي تسعي فيها لدستور جديد..توفر للمصريين فرصة غير مسبوقة لإيجاد بناء دستوري لحرية تداول المعلومات يتناسب مع ما تنادي به المواثيق الدولية والشعوب الثائرة نحو تحقيق المزيد من الحريات..ومن هنا تأتي أهمية الإسراع بإصدار قانون تداول المعلومات.. خاصة أنه يساهم في محاربة الفساد والحكم الرشيد..حيث يحقق مراقبة الجمهور لأعمال قادته والدخول في نقاش مفتوح عليها..ويكون قادرا علي تقييم أداء الحكومة.. أشار التقرير إلي أن توفير المعلومات يعد سبيلا نحو رفع مستوي الرضا العام لدي المواطنين.. ودافعا نحو اتخاذ المواطنين القرارات المثلي لتسيير حياتهم اليومية.. بدلا من "النهج الأبوي" الذي يتخذ من جانب الحكومات متخذة القرار نيابة عن الشعب دون إعلامه أو التشاور معه هذا علاوة علي تحقيق الإدارة الكفء للاقتصاد وضمان تدفقات رأس المال المستثمر.. وأوضح التقرير أن المعلومات التي تنتهجها الحكومات وأجهزتها المعنية تعتبر متاحة للجمهور.. وأن أية استثناءات رسمية تهدف لمنع المواطنين من الحصول علي المعلومات ينبغي أن تكون لها مبررات محددة توضع في أضيق الحدود الممكنة.. ويشير التقرير إلي أن نطاق الاستثناءات يتمثل في المعلومات المتعلقة بالأمن القومي والخرائط الجغرافية الخاصة بالمواقع الاستراتيجية والمعلومات التي يهدد الإفصاح عنها باستقلال البلاد أو وحدتها أو البيانات التي تضر بالعلاقات الدولية بالإضافة إلي المعلومات التي تمس الحياة الشخصية للمواطنين.. وتشمل الاستثناءات أيضا المعلومات غير المفصح عنها المشمولة بالحماية بموجب قانون حماية الملكية الفكرية.. والمعلومات التي يترتب علي الإفصاح عنها المساس بصحة أو سلامة أو أمن الأفراد أو تعريضهم للخطر.. والمعلومات التي تعرقل سير العدالة أو التي صدرت أحكام قضائية بمنعها من التداول لأي سبب من الأسباب أو التي تضر بالخطط الاقتصادية للدولة..أو تمس القيم الأساسية للمجتمع.. والمسائل التي تتعلق بسرية المداولات داخل السلطات العامة أثناء النقاش حول مساءلة ما.. إن كثيرا من دول العالم أقرت قوانين وتشريعات تضمن للمواطن الحصول علي المعلومات..وقد وصل عددها إلي 80 دولة حتي عام 2010..أما في مصر فإنها احتلت المرتبة ال14في مؤشر حرية تداول المعلومات في الدول العربية.. في حين احتلت الأردن المركز الأول..ودستور 1971المعطل بعد ثورة 25يناير لم ينص بتعديلاته المختلفة علي حرية تداول المعلومات في كافة مواده باستثناء المادة 210 الخاصة بحرية الصحفيين في الحصول علي الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون..كما أن معظم القوانين المصرية جاءت بنصوص مانعة لتداول المعلومات بغض النظر عن الجهة أو الهيئة العامة ولكن هناك بعض القوانين التي جعلت النشر وإتاحة المعلومات من مواد القانون. هنا يقول " المهندس هاني محمود.. رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء" :أن هناك عددا من التحديات التي تواجه إتاحة المعلومات في مصر تتمثل في عدم وجود سياسة أو استراتيجية قومية للإحصاء والمعلومات.. وعدم وضوح دور "المنظم" في إطار النظام القومي للإحصاء والمعلومات وضعف آليات التنسيق بين مختلف الجهات وما يرتبط بها بذلك من تضارب البيانات وعدم اتساقها وتعدد الجهات المنتجة للبيانات والمعلومات حول نفس الموضوع.. وتشمل التحديات غياب آليات مراقبة جودة البيانات بما يؤثر علي المصداقية في البيانات الصادرة فضلا عن التأثير السلبي علي اتخاذ القرار وعدم تحديث الإطار التشريعي بما يتناسب مع التطورات الحالية نحو تطبيق المعايير العالمية لتنظيم جمع ونشر وتداول البيانات بسهولة وفي التوقيت المناسب بالإضافة إلي قصور برامج إعداد القدرات البشرية المؤهلة وغياب المهارات المطلوبة لدعم كفاءة النظام القومي للإحصاء والمعلومات وتم إسناد ملف مشروع قانون حرية تداول المعلومات للمركز بحيث يتولي العمل والتنسيق مع الجهات المختلفة لاستكمال ما تم لإخراج هذا القانون الذي تأخر كثيرا وأعتقد أن الأمور ستكون أسهل بعد الثورة لسرعة إنجاز هذا القانون.. حيث إن الاعتراضات والقيود السابقة لن يكون لها معني بعد الثورة.. وأقول إن الجو مهيأ للانتهاء من هذا القانون وإصداره لإثبات حسن نية مصر في الانتقال لمرحلة الديمقراطية، وأتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع القانون قبل نهاية العام الحالي.. "الدكتور رأفت رضوان.. رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار " يقول: سبق أن تقدمنا بنموذج لمشروع قانون حرية وتداول المعلومات..حيث يقول: إن القانون.. شمل عدة نقاط أساسية من بينها أن الأصل هو الحصول علي المعلومات وتداولها.. وأن منع التداول يشكل استثناء لا يجب التوسع فيه أو القياس عليه وأخذ المشروع بعدد من المبادئ الأساسية منها ضيق نطاق المعلومات الممنوع تداولها بحيث يمكن حصرها في موضوعات إما تنتهك الحق في الخصوصية أو الأمن القومي السياسي أو الاقتصادي أو العسكري والحق في منع التداول متعلق بطبيعة المعلومة وليس طبيعة الجهة التي تحتفظ بها..فلم يجز منع الكشف عن المعلومات المتوافرة عند جهات محددة.. و أجاز مشروع القانون عدم الإفصاح عن بعض المعلومات وفقا لطبيعتها.. ويلزم القانون المقترح الجهات المخاطبة بأحكامه، بأن تعين موظفا مختصا بتوفير المعلومات علي أن تمنحه السلطات الكافية.. وراعي المشروع حاجة ذوي الاحتياجات الخاصة ، فألزم الجهات المعنية بإعطائهم المعلومات بصيغة بديلة ووفقا لطبيعة إعاقتهم وطبيعة المعلومات ذاتها.. كما ألزم الجهات المعنية بنشر تقارير دورية عن معلومات محددة منها المعلومات ذات الطبيعة البيئية .وأنشأ لجنة محددة تختص بتوفير المعلومات والعمل عليها ووفر لها استقلالية كاملة وصلاحيات مطلقة لتنفيذ الأهداف التي وضع علي عاتقها تنفيذها.. واعتبرها جهة تظلم من قرار الجهات المعنية برفض توفير المعلومات ، وأجاز الطعن علي قراراتها أمام القضاء.. واهتم القانون بالتدريب ونشر الثقافة المعلوماتية في المجتمع فجعل من أهم اختصاصات اللجنة التي أنشأها القيام بذلك .. كما وضع عقوبات جنائية علي مخالفة أحكامه وصل بعضها إلي السجن المشدد ردعا لمن تسول له نفسه حجب المعلومات أو إفشاء معلومات لا يجب الإفصاح عنها.. ويؤكد"الدكتور أشرف عبدالوهاب.. القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية": أن أحد أسباب انتشار الفساد..هو عدم تفعيل قانون الإفصاح وتداول المعلومات والذي يسمح لأي مواطن أن يطلع علي السجلات الحكومية لمعرفة أي معلومة.. هناك لجنة للشفافية والنزاهة لوضع استراتيجيات للتصدي للفساد قبل وقوعه ومن أعمالها وضع موازنة بسيطة عن الموارد المالية والميزانية والمصروفات حتي يستطيع المواطن العادي فهمها..ومن المفارقات أنها قامت بدراسة قبل الثورة أوضحت أن أكثر الأماكن فسادا هي جهاز الشرطة ورجال الأعمال في السلطة..ويجب ان تمر القيادات العليا بالجهاز الإداري بفترة تدريب علي مهارات التفاوض والقيادة لأنهم يقودون القطاعات الهامة وقد قمنا بمشاركات مع جهات دولية حتي نستفيد من تجاربهم وذلك لرفع كفاءة الموظفين.. وهناك محاولة لتقليل فرص اللقاء المباشر بين المواطن والموظف حتي لا نعطي فرصة للرشاوي والضغوط من الموظف لذلك قمنا بعمل قنوات اخري للخدمات منها الإنترنت والموبايل ولدينا أيضا خط للشكاوي وتقديم المقترحات وهو 19468. الأمر المؤكد وكما يقول"الدكتور محمد يحيي..أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر":إن تنظيم حرية تداول المعلومات أمر ملح في مرحلة ما بعد الثورة.. وإلا فسيجد الكثيرون أنفسهم– وخصوصا الإعلاميين والسياسيين– أمام مأزق حقيقي ودعاوي قضائية لا تنتهي.. والمرحلة الحالية كسرت عدة حواجز نفسية لدي المصريين ولا بد من قانون عصري شفاف يواكب هذا التطور"..ان أهمية القانون تنبع من كونه يساعد في ناحية التنشئة الوطنية للأجيال الصاعدة..وتكوين الخطوط الأساسية وواضحة المعالم للتعبير عن الرأي.. وأتمني أن يتم وضع نصوص مشروع القانون قبل نهاية العام الحالي.. وقبل الانتخابات وبأسرع وقت لدعم الاقتصاد.. وأوضح قائلا "حرية تداول المعلومات لا تتعلق فقط بالسياسة والفساد وملاحقة الفاسدين، بل هي الوسيلة الأنسب لنشر التقارير الجاذبة للاستثمار وتعميمها علي رجال الأعمال والاستثمار لتعويض خسائر الفترة الماضية التي تكبدها الاقتصاد المصري جراء توقف بعض القطاعات الإنتاجية بعد الثورة". ويقول الدكتور "جابر نصار.. أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة": إن "حرية تداول المعلومات والبيانات منظومة ليست قانونية فقط وإنما ثقافية أيضا ولا بد أن يربي عليها النشء حتي تتكون لديهم تلك الثقافة في المطالبة بحقوقهم.. ولابد ألا تمارس الحكومة اختصاصاتها في جو من التعمية.. ولكن في ظل سيادة القانون والدستور كما يجب أن نفرق بين الدولة والحكومة.. إن "فكرة المؤسسات تتآكل في ظل وجود نظام حاكم مستبد فتندمج الدولة في الحكومة وتصبح كل الضوابط غير ذات معني ويجب منع سيطرة الحكومة علي حرية تداول المعلومات.. كما أن المنع المسبق مبدأ في غاية الخطورة تستخدمه الحكومة تحت مسمي الأمن القومي.. ولذلك يجب ألا يكون للحكومة سلطة مطلقة في المنع المسبق لأن ذلك قمة الاستبداد والديكتاتورية.. ولا بد أن تتحرر المعلومة من استبداد الأغلبية أو الأقلية.
